عنصر انسانیِ دوم در قضاوت، طرفین دعوا هستند که خواهان اجرای حق و عدالتند. در مواردی، طرفین، طالب حقند؛ یعنی آن جا که حق و باطل مشتبه شده و دو طرف نمی دانند حق چیست و چه کار باید کرد؟ پس نمی توان به صورت یک قاعده کلی گفت که همیشه باید یکی از دو طرف، ظالم بوده، عمداً به طرف دیگر تجاوز کرده باشد؛ زیرا ممکن است که واقعاً هر یک از دو طرف، گمان کند که حق به جانب او است یا برایشان معلوم نباشد که حق با کیست؛ ولی در بسیاری موارد نیز دو طرف می دانند حق با کیست و یکی از دو طرف با این که می داند، می خواهد به طرف دیگر، ظلم کند.
عنصر مشترک میان این دو گروه، این است که در هر حال، تابع حکومت و دولت اسلامی هستند و بر حکم دادگاه ها و قضاوت اسلامی، گردن می نهند؛ زیرا ممکن است کسانی در بعضی موارد، تحت تأثیر هواها و تمایلات نفسانی، تمایل به کلاهبرداری یا غش در معامله یا تدلیس و یا تقلب داشته باشند؛ ولی همین ها نیز راضی نمی شوند که با نظام اسلامی مبارزه کنند. بسیار اتفاق می افتد که اشخاص انحراف هایی دارند؛ ولی وقتی پای مصالح کلیِ جامعه اسلامی در میان باشد، مطیع و طرفدار حق می شوند و یا بسیارند اشخاصی که گران فروشی یا کم فروشی می کنند؛ ولی هنگامی که جامعه اسلامی تهدید می شود، از اموال خودشان هم دریغ نمیورزند و آن را داوطلبانه در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهند.
﴿ صفحه 404﴾
این ها نشان می دهد که بعضی از اعضای جامعه، هر چند که در مواردی جزئی ممکن است سهل انگاری و پیروی از خواسته های نفسانی کنند، اما در مسائل مهم اجتماعی، حاضر به فداکاری و گذشتند و منافع ویژه خود را فدای جامعه و مصالح جامعه می کنند.
اسلام در مرحله نخست، می خواهد مردم را به طور کلی، از این انحراف ها و کجروی ها باز دارد؛ ولی واقع بینی اقتضا دارد که این حقیقت را بپذیریم که در جامعه، هر اندازه هم که تعلیم و تربیت قوی باشد و مربّیانی هم چون پیامبران و امامان وجود داشته باشند، باز هم بعضی از اعضایِ آن ممکن است دچار انحراف باشند.
اسلام در مرحله دوم، بر این حقیقت تأکید دارد که این گونه اعضای منحرف نیز با هرگونه انحرافی که دارند، باید در برابر دستگاه حکومت اسلامی خاضع باشند و دست کم، از حکم قاضیان جامعه اسلامی سرپیچی نکنند که اگر سرپیچی کنند، دیگر با حکومت اسلامی طرف خواهند بود و به حال خود رها نمی شوند؛ چرا که رهاکردن اینان، که حکومت و قضاوت و نظام اجتماعی را نمی پذیرند و به حکم دستگاه قضاییِ مربوط به خودشان هم وقعی نمی گذارند، به معنای هرج و مرج طلبی خواهد بود و این یعنی انکار اصل نظام. پس وجود نظام، خود به خود، به این معنا خواهد بود که با این گونه افراد، با قدرت برخورد کند و حکم خود را درباره آن ها به اجرا در آورد.
البته ما نمی خواهیم از سخنان بالا نتیجه بگیریم که قاضیان در همه احکامی که صادر می کنند، صائب هستند؛ زیرا ممکن است در مواردی، حکم قاضی برخلاف واقعیت و نفس الامر باشد. قاضی براساس شهادت شهود و دیگر قرائن و اصول حکم می کند و کاملاً امکان پذیر است که شهود اشتباه کنند، یا عمداً شهادت به ناحق دهند و قاضی نیز مطابق آن ها حکمی به نا حق صادر کند و حق به حقدار نرسد. حتی از این هم بالاتر، احتمال این که یک قاضی با همه صلاحیت های ظاهری و رعایت تقوا و دقت و مراقبت، رشوه گرفته باشد و به ناحق حکم کرده باشد، عقلاً منتفی نیست. با همه این احتمال ها، طرفین دعوا موظف به اطاعت از همین حکم ظاهریِ قاضی هستند و باید از حکم دستگاه قضایی سرپیچی نکنند.
البته در چنین مواردی، این مسئله دو طرف دارد: یک طرف، همین است که گفتیم: افرادی که حکم علیه آنان صادر شده، نمی توانند با طرح چنین احتمال ها و ادعاهایی از
﴿ صفحه 405﴾
حکم سرپیچی کنند؛ ولی از سوی دیگر هم، کسی که می داند در این دادگاه حق به طرف او نبوده، و مثلاً مالی که به حکم قاضی در اختیار او قرار گرفته، در واقع، مال او نیست و با دادن رشوه و از راه شهادت دروغ، حکم به نفع او صادر شده، حق ندارد در آن مال تصرف کند و یا به آن حکم نا حق ترتیب اثر به نفع خود دهد، بلکه باید آن مال را به صاحب اصلی بازگرداند و یا به مقتضای واقعیت، عمل کند و اگر این کار را نکرد، سرو کار او با دادگاه عدل الهی خواهد بود.
چیزی که در این جا ما را وامی دارد تا در هر حال، حکم قاضی را ـ هرچند به زیان ما باشد و به زعم خود، آن را ناحق بدانیم ـ بپذیریم، مصالح کلیِ نظام و جامعه است؛ زیرا اگر حکم ظاهریِ دادگاه را نپذیریم و احترام دستگاه قضایی را رعایت نکنیم، نظام جامعه به هرج و مرج کشیده خواهد شد. مصالح جامعه اسلامی ایجاب می کند که دستگاه قضایی در جامعه، دارای اعتبار بوده و مردم، تسلیم آن باشند؛ چرا که در غیر این صورت، قادر به گرفتن حق مظلوم از ستمگران نیست و نمی تواند پشتوانه خوبی برای ضعفا و به طور کلی، اعضای جامعه باشد.
از این جا است که خداوند در قرآن کریم، بر این نکته تأکید بسیار دارد و از مردم می خواهد که مطیع دستگاه قضایی باشند وحتی دردل نیز درمورد آن احساس نگرانی نکنند.
خداوند در این باره می فرماید:
(فَلاوَرَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فی ما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فی اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً)**نساء/ 65.***.
قسم به پروردگار تو، هرگز ایمان نیاورند مگر آن که در اختلاف ها و دعواهای خود، تو را حاکم کنند و آن گاه در درون خود، از حکمی که تو کرده ای، هیچ گونه احساس ناراحتی و نارضایتی نداشته و کاملاً تسلیم حکم تو باشند.
این آیه، به خوبی وظیفه اعضای جامعه را بیان کرده و جای هیچ گونه بهانه ای را باقی نگذاشته است که نه تنها باید تن به حکم قاضیِ اسلامی بدهند، بلکه حتی در دل خود نیز احساس نارضایتی نکنند. کسی که با واسطه یا بیواسطه، از سوی خداوند برای
﴿ صفحه 406﴾
قضاوت منصوب شده، باید بی هیچ بهانه ای حکمش را پذیرفت و حتی اگر احساس کند حقش در این دادگاه ضایع شده، باید حکم دادگاه را بپذیرد و در این صورت است که می توان گفت: نظامی هست و جامعه تحقق خارجی دارد.
در واقع، در مورد متداعین، دو ارزش مطرح می شود: نخست آن که در حل و فصل دعاوی و اختلاف ها خود، به محاکم اسلامی رجوع کنند و دستگاه قضاییِ اسلام را برای این مشکل به رسمیت بشناسد و حکم دادگاه های اسلامی را بپذیرند.
دوم آن که هر کدام هم که محکوم شد، آن حکم را هر چند که به زیانش باشد، بپذیرد و حتی در دل نیز از دستگاه قضاییِ اسلام، احساس نارضایتی نداشته باشد.
خداوند در آیه دیگری، در مذمت کسانی که به جای پیروی از حکم صادرشده توسط مراجع قضاییِ معتبر، از منافع خود پیروی می کنند، می فرماید:
(وَاِذا دُعُوا اِلَی الْلّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ اِذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَ اِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا اِلَیْهِ مُذْعِنِینَ * اَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابُوا اَمْ یَخافُونَ اَنْ یَحِیفَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ اُوْلئِکَ هُمُ الْظّالِمُونَ)**نور/ 48 ـ 50.***.
و هرگاه به سوی خدا و رسول خوانده شوند تا میانشان حکم کند، گروهی اعراض می کنند (و نمی خواهند در محکمه الهی طرح دعوا کنند) اما اگر مطمئن باشند که در دادگاه اسلامی به نفعشان حکم صادر خواهد شد، قبول می کنند (دلشان می خواهد به کسی مراجعه کنند که حق را به آنان بدهد) آیا دل هاشان بیمار است یا شک دارند یا می ترسند که خدا و رسول به آنان ظلم کنند؟ (نه هیچ یک از این ها نیست) بلکه آنان خودشان ظالمند (و از این رو، در دادگاه اسلامی حاضر نمی شوند و تن به پذیرش حق نمی دهند).
سپس به دنبال این آیات، برای آن که نشان دهد که اینان مؤمن نیستند، بلکه منافقند، درباره مؤمنان و اطاعت و انقیاد آنان از دادگاه های الهی و اسلامی، چنین ادامه می دهد:
(اَنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ اِذا دُعُوا اِلَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ اَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَ اُوْلئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُؤنَ)**نور/ 51.***.
مؤمنان هنگامی که خوانده شوند به سوی خدا و رسول تا میانشان حکم کنند، جز این
﴿ صفحه 407﴾
نمی گویند که شنیدیم و اطاعت می کنیم (و هر چه خدا و پیغمبر حکم کنند، خواه به نفع ما باشد یا به زیان ما، قبول داریم) و اینان هستند که رستگار می شوند.
در آیه دیگر می فرماید:
(اَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ)**مائده/ 50.***.
آیا این مردم تقاضای تجدید حکم زمان جاهلیت را دارند و چه کسی برای اهل یقین نیکوتر از خدا حکم کند.
این آیات، به طور کلی، دو ارزش مهم در رفتار دو طرف دعوا را بیان می کنند:
نخست آن که دستگاه قضاییِ اسلامی را به رسمیت بشناسند و نزاع ها و اختلاف ها را برای حل و فصل به آن، ارجاع دهند.
دوم آن که هرگاه خودشان به دادگاه ها مراجعه کردند، حتی اگر حکم دادگاه به زیانشان بود و حتی اگر گمانشان بر این بود که قاضی در صدور حکم به زیان آن ها، اشتباه کرده است، آن را با دل و جان بپذیرند و حتی در دل نیز به دستگاه قضایی بدبین نباشند و احساس نارضایتی نداشته باشند.