قبلاً گفتیم که کارهای غیر اخلاقی، انواع مختلفی دارند که یک نوع آن ها، کارهایی هستند که سبب می شوند تا حق دیگران ضایع و خسارت و زیانی متوجه آنان شود. شخصی که در این ماجرا، حقش ضایع شده است، حق دارد که شخص متجاوز را قصاص و یا او را عفو کند.
اکنون می گوییم که هر چند که عفو و بخشش، در اصل، دارای ارزش اخلاقی بالایی است، ولی از سوی دیگر، در مواردی، عفو و بخشش و سهل انگاری در مورد متجاوزان به حقوق دیگران، به ترویج فساد در جامعه دامن می زند و کسانی که مرتکب جرم شده اند، اگر با آن ها سخت گیری نشود، دوباره همان جرم را تکرار می کنند و یا حتی به جرم های بزرگ تری نیز دست خود را می آلایند. از این رو، گاهی ممکن است
﴿ صفحه 396﴾
قصاص کردن و انتقام گرفتن، به طور معقول و عادلانه، رجحان پیدا کند و بهتر از عفو و اغماض باشد.
در چنین مواردی، قصاص کاری است ارزشمند که جامعه را از سقوط می رهاند و زندگی و امنیت اجتماعی را تضمین می کند. از این جا است که خداوند در قرآن کریم می فرماید:
(وَلَکُمْ فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا اُوْلِی الاَْلْبابِ)**بقره/ 179.***.
برای شما در قانون قصاص، زندگی تأمین می شود، ای صاحبان اندیشه و خرد!.
باید توجه داشت که هر چند قصاص یک حق شخصی است و به ولیّ دم مربوط می شود، ولی اجرای آن حتماً باید به دست دولت یا حاکم باشد؛ زیرا:
اولاً، اگر اولیای دم بخواهند خودشان مستقیماً، دست به این کار بزنند، در نهایت، جامعه به سوی هرج و مرج گرایش پیدا می کند و هر کسی به بهانه این که حق قصاص دارد، ممکن است در مواردی سوء استفاده کند و یا بیش از حق خود به حق دیگران تجاوز کند و به جای قصاص، مرتکب جرم شود.
ثانیاً، در مواردی نیز ممکن است اشتباه در تشخیص حاصل شود و معلوم نباشد که در واقع، حق با کدام یک از دو شخص یا دو گروهی است که هر یک مدعیِ حقی بر دیگری است. در چنین مواردی، افرادی از این عناوین سوء استفاده می کنند، اختلال و بی نظمی در جامعه حاصل می شود و فسادهای بزرگ تری در جامعه رخ می دهد. از این رو، در همه نظام های اجتماعی، یک دستگاه قضاوت و دادرسی پیش بینی و تأسیس می شود تا به این گونه اختلافات رسیدگی کند.
ثالثاً، در بسیاری موارد، حق روشن است؛ ولی ذی حق یا ولیّ دم، قادر به گرفتن حق خود نیست و از آن جا که معمولاً تبهکاران، قلدر و زورگو هم هستند و زیر بار حق نمی روند، ولیّ دم از گرفتن حق خود ناتوان خواهد بود.
بنابراین، یکی از حکمت های وجود هیئت حاکمه، بهویژه قوّه قضاییه، همین است که در چنین اختلافاتی:
اولاً، تشخیص بدهد که در هر اختلاف و تنازعی حق با کدام یک از دو طرف دعوا است.
﴿ صفحه 397﴾
ثانیاً، عادل باشد و این حق مشخص را به حق دار برساند.
ثالثاً، قدرت کافی برای گرفتن حقوق اعضای جامعه را از متجاوزان داشته باشد.
و این سه خصلت عمده و لازم برای قوّه قضاییه است؛ یعنی توان تشخیص، عدالت و بی طرفی و قدرت اجرا. نکته مهم دیگر این است که در جریان هرگونه دادرسی و یا در هر دادگاهی که تشکیل می شود، سه عنصر انسانی نقش عمده را ایفا می کنند:
نخست، طرفین دعوا؛ یعنی کسانی که با هم اختلاف دارند و هر کدام می خواهد حقی را برای خودش اثبات کند و از دیگری بگیرد.
دوم، قاضی یا حاکم، که فصل خصومت می کند و تلاش دارد تا حق را به حق دار برساند.
سوم، شاهد و کسانی که در این جریان، با شهادت خود می توانند در چگونگی حکم قاضی مؤثر باشند؛ چون در بیش تر موارد، حل و فصل خصومت، به کمک شهادت شهود تحقق پیدا می کند. بنابراین، ارزش های اخلاقی مربوط به جریان دادخواهی را باید در سه بخش جداگانه مطرح کرد: نخست، ارزش های مربوط به رفتار قضات و حکام، دوم ارزش های مربوط به رفتار طرفین دعوا، و سوم ارزش های مربوط به رفتار شهود.
سومین نکته، در این رابطه این است که محور همه ارزش های بالا عدالت است نه احسان؛ زیرا حکمت تشکیل دستگاه قضاوت و حکومت، این است که حق به حق دار برسد و عدالت برقرار شود. بنابراین، ارزش های دیگری از قبیل احسان در این جا جاری نیست. این جا باید اصل عدالت تشخیص داده شده و اجرا شود.
دو طرف دعوا هم اگر می خواستند احسان کنند، کارشان به اختلاف و نزاع نمی کشید و با گذشتن یک طرف از حق خود، مشکل حل می شد و در این صورت، کارشان از زیرمجموعه عدالت بیرون و در زمره مصادیق احسان شمرده می شد؛ ولی فرض اختلاف و نزاع و شکایت و دادخواهی این است که نمی خواهند گذشت و احسان کنند، بلکه طالب عدالت هستند. پس در مورد طرفین دعوا هم ارزش هایی مطرح می شوند که تحت عنوان عدالت جای دارند.
درباره شهود نیز باید گفت: آنان نیز می خواهند حقی ثابت شود و به صاحب حق برگردد و بدین وسیله، عدالت برقرار شود؛ چرا که عدالت را به معنای اعطای حق به ذی حق تعریف کرده اند. با توجه به آن چه گذشت دوباره تاکید می کنیم که محور همه
﴿ صفحه 398﴾
ارزش ها را در ارتباط با دادخواهی و دادگستری، حق و عدل تشکیل می دهد و جایی برای احسان و دیگر ارزش های اخلاقیِ عام نیست.