آن جا که رفتار غیر اخلاقی، مربوط به حقوق دیگران می شود، اگر این کار غیر اخلاقی، تجاوز به حقوق یک فرد یا یک گروه باشد، حکمی دارد و اگر تجاوز به حق جامعه و نظام اجتماعی باشد، حکم دیگری خواهد داشت. ما نیز در این جا به طور جداگانه و به ترتیب، درباره هر دو مورد، سخن می گوییم.
الف) مسئله نخست، یعنی تجاوز به حقوق دیگران (فرد یا گروه دیگر) دارای ابعادی گوناگون و جهاتی مختلف است که همه را باید در نظر گرفت؛ مثلاً ما در برابر کسی که به طور مخفیانه اموال دیگران را ربوده، با چند مسئله روبه رو می شویم.
نخست آن که اموال کسانی، به صورت پنهان که خودشان هم متوجه نیستند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ماچگونه می توانیم این اموال ربوده شده را به صاحبش برگردانیم یا دست کم، چگونه از تکرار چنین تجاوزهایی پیشگیری کنیم؟
دوم آن که با شخصی که مرتکب این سرقت شده است، چگونه باید رفتار کنیم؟
در مسئله اول، در مورد تأمین و تدارک حقوق تضییع شده و مال ربوده شده، هرگاه بدون رجوع به محاکم قضایی و بدون در جریان قراردادن دیگران، برای کسی ممکن باشد که اموال یا حقوق تضییع شده دیگران را به آنان برگرداند، اشکالی پیش نمی آید؛ مثل آن که مال غصب شده، در اختیار شخص ثالثی است و او قدرت دارد که آن را از وی بگیرد و به صاحبش برگرداند. در این صورت، او باید این کار را بکند؛ زیرا هم می داند که این مال غصبی است، هم صاحبش را می شناسد و هم در استرداد این مال غصبی به صاحب اصلی اش، هیچ اشکالی پیش نمی آید، نه آبروی شخصی که مال را ربوده است می رود و نه مفسده دیگری به دنبال دارد.
در مسئله دوم، در مورد شخص متجاوز که مرتکب سرقت مال یا هتک حرمت دیگران شده، سؤال این است که آیا می توان افشاگری کرد یا وظیفه چیز دیگری است؟
شاید در آغاز، این اندیشه ذهن را مشغول کند که خوب است با افشاگری و معرفی او، زمینه کیفر و مجازات وی را فراهم کنیم. البته در این حقیقت که به طور کلی
می توان به محاکم قضایی و مقامات صلاحیت دار اطلاع داد تا او را به مجازات برسانند و در جواز شهادت دادن کسانی که شاهد انجام گناه و تجاوزی بوده اند، نزد قاضی،
﴿ صفحه 381﴾
تا براساس آن، حکم و حد خدا را جاری کند، شکی نیست؛ ولی از تربیت اسلامی
و دستور العمل هایی که در این مورد وجود دارد، می توان استفاده کرد که این کار،
همیشه و همه جا مطلوب نیست و نباید هر کسی که از گناه کبیره و تجاوزی که شخصی به حقوق دیگران کرده، آگاه شد، به افشای اسرار او دست بزند و یا به گناه و تجاوز او شهادت دهد.
دلیل ما بر مدعای فوق، آن است که در بعضی موارد، شهادت دادن و افشای سرّ دیگران نه تنها مطلوب نیست و قاضی دادگاه به آن، ترتیب اثر نمی دهد، بلکه حتی او را به مجازات هم می رساند که چرا چنین شهادتی داده است و چرا اسرار دیگران را فاش کرده و آبرویشان را ریخته است؛ مثلاً در اثبات زنا، شرعاً شهادت چهار شاهد عادل لازم است. حال، اگر سه شاهد عادل بروند نزد قاضی و شهادت به ارتکاب چنین جرمی بدهند و شاهد چهارمی نباشد که سخن آنان را تأیید کند، نه تنها جرم شخصی که متهم به زنا است اثبات نمی شود، بلکه بر آن سه شاهد نیز حد قذف جاری می کنند که چرا نسبت ناروا به بنده ای از بندگان خدا داده اند.
از چنین احکامی، آشکارا استفاده می شود که اسلام به مسلمانان اجازه نمی دهد به سرعت، اسرار دیگران را فاش کنند. البته باید جلوی مفاسد را گرفت اما نه به هر شکل دلخواه که احیاناً ممکن است خود، مفاسد دیگری را به دنبال داشته باشد، بلکه به همان ترتیبی که خود اسلام مقرر کرده است باید با فساد مبارزه کرد.
بنابراین، از مجموعه آداب و دستورهای اسلامی، در این زمینه، استفاده می شود که مشاهده کنندگان چنین گناهانی، که اثباتش نیازمند چهار شاهد عادل است، اگر چهارنفر عادل باشند، شهادت دادن اشکالی ندارد؛ ولی اگر کم تر از چهار نفر از ارتکاب این عمل آگاه شوند، کتمان آن لازم و افشای آن، گناهی است که حد قذف (نسبت ناروا) برای شهادت دهنده اش مقرر شده و نشان می دهد که حتی شهادت به گناه و افشای اسرار دیگران، در محاکم قضایی نیز هر چند در بعضی موارد، مطلوب و مجاز است، ولی در بعضی موارد دیگر، گناه و نامطلوب است.
سؤال دیگری در این زمینه این است که آیا لزوم این مخفی کاری و کتمان سرّ، در مورد خود ذی حق و کسی که مورد تجاوز شخص تجاوز کار قرار گرفته نیز باید رعایت
﴿ صفحه 382﴾
شود؛ یعنی مثلاً حتی به شوهر زنی که زنا کرده یا صاحب مالی که ربوده شده نیز نباید گفته شود و یا این که مخفی کاری به دیگران مربوط می شود؛ ولی به شخص ذی حق: مثل شوهر یا صاحب مال، باید بگویند که فلانی به حق تو تجاوز کرده و مال تو را سرقت نموده است؟
در پاسخ این سؤال نیز می گوییم: اگر گرفتن حق دیگران یا جلوگیری از تجاوز مجدد، متوقف بر آگاهیِ ذی حق نباشد، چنین کاری را نباید کرد، تا بی دلیل، راز مسلمانی فاش نشود؛ اما اگر استیفای حق یا جلوگیری از تجاوز مجدد، جز از طریق آگاهی و اطلاع ذی حق، ممکن نباشد، خبر دادن به او اشکالی ندارد.
هم چنین، وظیفه داریم شخص متجاوز را ارشاد کنیم؛ ولی همان طور که در مسئله پیشین گفته شد، اگر رازش فاش نشده، باید ارشاد ما به گونه ای باشد که متوجه نشود ما از گناه و تجاوز وی آگاهی داریم.
خلاصه کلام این که ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظیفه عمده داریم:
نخست، وظیفه ارشادیِ او است تا وی را از گناه باز داریم و به اصلاح این بیماری نفسانی اش همت بگماریم. این وظیفه، در ارتباط با متجاوز، همانند آن در ارتباط با گنهکاران پنهانی در مسئله قبل، تا آن جا که میسور است باید به گونه ای انجام گیرد که اسرار وی فاش نشود و حتی آبرویش نزد ارشاد کننده نیز نریزد.
دوم، لازم است حق دیگرانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، به آن ها برگردانیم و از تجاوز مجدد پیشگیری کنیم؛ ولی باز هم تا حد ممکن، رازداری لازم است و تنها در صورتی که با رازداری، استیفای حق و جلوگیری از تجاوز ممکن نباشد، ناگزیر از افشای راز خواهیم بود.
سوم، در مورد کیفر و مجازات شخص متجاوز، همان طور که گفتیم، بستگی به شرایط دیگر دارد. در بعضی شرایط، نیازی نیست و نباید در این زمینه تلاشی کنیم و اگر چنین کنیم، خودمان مستحق اجرای حدود الهی خواهیم شد؛ ولی در بعضی موارد، باید این کار را بکنیم و جلوی مفاسد بزرگ اجتماعی را بگیریم و در هر حال، باید گوش به احکام الهی و دستوارات آسمانی داشته باشیم و خودسرانه، کار نسنجیده ای نکنیم که خدای نخواسته، خشم و غضب الهی را برای خودمان به دنبال داشته باشد.
﴿ صفحه 383﴾