نخستین پرسش این است: در مواردی که حقوق انسان، از سوی دیگران مورد تجاوز قرار گرفته است، آیا خود شخص می تواند مستقیماً، به گرفتن حق خویش مبادرت ورزد و اقدام به مقابله به مثل و اجرای قصاص کند و یا به هر شکل دیگر، حق خود را از متجاوز باز ستاند یا این که برای اجرای قصاص و گرفتن حق خود، باید به دولت و حکومت و مراجع صلاحیت دار مراجعه کند؟
در پاسخ می گوییم: از دید اسلام، گرفتن چنین حقوقی و اجرای چنین قوانینی، بر عهده حکومت گذاشته شده است؛ چرا که اگر قرار باشد هر کسی مستقیماً، خودش وارد میدان شود و حق خود را از متجاوز بگیرد، این کار ممکن است در بسیاری موارد، سبب سوء استفاده هایی شده، مفاسد دیگری در جامعه به بار آورد و منشأ زیاده روی و انتقام جویی های بی مورد و بیش از حق و در نهایت، سبب هرج و مرج شود و یا افراد به بهانه های واهی، دست به کارهای نادرست و بی مورد بزنند. مسلّماً، این، منشأ اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد و امنیت اعضای جامعه، تهدید می شود. بنابراین، لازم است افراد و اعضای جامعه، از راه مراجع قانونی اقدام کنند و حق خود را توسط آن ها از متجاوزان باز ستانند و این، یکی از دلایل ضرورت وجود حکومت است.
علاوه بر این، در بسیاری موارد، طرف مظلوم و مورد تجاوز، قدرت بر احقاق حق خویش و قصاص جنایتی که بر وی وارد شده است را ندارد. بنابراین، برای امکان احقاق حق و اجرای قصاص و نیز برای جلوگیری از هرج و مرج و پیشگیری از اختلال نظام و
﴿ صفحه 390﴾
ممانعت از زیاده روی ها و انتقام جویی های بی مورد، باید مراجع قانونی و دولتی وجود داشته باشند و اجرای این گونه کارها، هم حق دولت است و دیگران نباید مستقیماً به آن اقدام کنند، و هم تکلیف دولت است، که باید خود به آن اقدام کند و یار مظلوم و دشمن ظالم باشد.