گفتیم که اصلاح و افساد گاهی در موارد خاص به کار می رود؛ مثل اصلاح پس از افساد، اصلاح ذات البین میان دو گروه یا دو نفر که با هم نزاع دارند، اصلاح بین زن و شوهر. گاهی نیز دارای مفهوم عامی است که موارد اصلاح ابتدایی و بدون سابقه فساد را نیز شامل می شود که جزء مفاهیم عام ارزشی در مطلق ارزش های مطلوب خواهد بود. در برابر آن، افساد نیز دارای مفهوم عامی است که افساد ابتدایی و بدون سابقه صلاح را هم دربر می گیرد.
اکنون می خواهیم بگوییم که اصلاح و افسادی که به طور متعارف در امور اجتماعی به کار می رود، تقریباً با موارد عدل و ظلم تطبیق می کند و به عبارتی دارای مصادیق مشترکند؛ زیرا اصلاح اجتماعی، تنظیم روابط اجتماعی است به گونه ای که جامعه در مسیر کمال مطلوب و هدف نهایی حرکت کند و حق هر کسی به او داده شود که روابط عادلانه نیز بر همین معنا اطلاق می شود؛ چنان که در غیر این صورت، جامعه فاسد است و روابط اجتماعی، ظالمانه.
پس اقامه عدل و قسط، در مفهوم گسترده اش را اصلاح، و رفتار ظالمانه در معنای وسیعش را افساد می گویند، حال در هر محدوده و متعلق به هر چه باشد؛ مثل حیات، سلامتی، مال، عرض و آبرو، اخلاق و عقیده؛ زیرا اعضای جامعه حق دارند که امنیت جانی، بدنی، مالی، آبرویی، اخلاقی و عقیدتی داشته باشند و هر عاملی که به تأمین این حقوق کمک کند، به اصلاح جامعه کمک کرده است و برعکس، هر عاملی که این حقوق را تضییع کند، عامل فساد اجتماعی خواهد بود.
بار سوم ممکن است برای اصلاح اجتماعی، معنایی گسترده تر از «عدل» را در نظر بگیریم تا شامل احسان هم بشود. اگر شما در جامعه، فرد ناتوانی را بیابید که در اثر عواملی، طبیعی یا غیرطبیعی، قادر به اداره زندگی خود نیست و شخصاً هم مسئولیتی
﴿ صفحه 163﴾
برای تأمین زندگی و برآوردن نیازهای او نداشته باشید، با این حال، به او کمک کنید، اعم از کمک علمی یا درمانی و یا مالی، این کار شما اصلاح است؛ ولی عدل نیست، بلکه احسان است.
البته مسئولان جامعه موظفند که در حد توان، نیازهای ضروریِ یکایک اعضای جامعه را تأمین کنند. حتی اگر فقرا و نیازمندانی در جامعه باشند که نتوانند با تلاش خود، زندگیِ خویش را اداره کنند، عائله دولت می شوند و بر حکومت است که زندگی شان را تأمین کند و اگر با وجود توانایی و امکانات، نیازهای ایشان را تأمین نکند، ستم کرده است. از این رو، کمک حکومت به زندگیِ افراد بی بضاعت، تحت عنوان عدل قرار می گیرد نه احسان. کسانی که برای تأمین زندگیِ افراد ناتوان، مسئولیت خاصی ندارند، با این حال به آنان کمک می کنند، در واقع، به آنان احسان کرده اند و این کار در دایره عدل قرار نمی گیرد؛ زیرا اگر هم این کار را نکنند، ظلمی به آنان نکرده اند. این کار نیز از مصادیق اصلاح اجتماعی شمرده می شود؛ چون با کمک و احسان خود، فرد دیگری را به صلاح و کمال رسانده است. بدین ترتیب، مفهوم اصلاح، حتی در روابط اجتماعی نیز از مفهوم عدل وسیع تر خواهد بود؛ ولی افساد تقریباً در همه جا مساوی با ظلم است و معنایش این است که حق کسی را پایمال و از رشد و تکامل او جلوگیری کنند که هیچ کس حق چنین رفتاری را با دیگری ندارد و اگر چنین کرد، به او ظلم کرده است.
در روابط اجتماعی، علاوه بر عدل، احسان هم ضروری است و برای این که جامعه ای از صلاح کامل برخوردار شود، عدل به تنهایی کافی نیست. افرادی در جامعه هستند که هیچ حقی بر کسی ندارند و کاری برای جامعه انجام نمی دهند؛ ولی برای آن که جامعه، جامعه ایدآلی باشد و مظاهر فقر و گرسنگی، وجدان اعضای آن را نیازارد، تأمین زندگیِ آنان هم لازم است و به یک معنا می شود برای آن ها حقی بر حکومت در نظر گرفت. افرادی که ناقص الخلقه و ناتوان به وجود آمده، یا در اثر عوارضی معلول و ناتوان شده اند، حقی بر جامعه دارند؛ اما ثبوت این حق، بدیهی نیست و نیاز به توجیه و استدلال دارد. کسانی که در خدمات اجتماعی مشارکت می کنند و خدمتی برای جامعه انجام می دهند، بدیهی است که حقی بر جامعه پیدا می کنند؛ اما افراد ناقص الخلقه ای که نمی توانند برای جامعه خدمتی انجام دهند، البته از دیدگاه اسلام حقی بر حکومت دارند
﴿ صفحه 164﴾
و کم و بیش، بعضی نظام های دیگر نیز این حق را پذیرفته اند؛ ولی حق آن ها بر جامعه به آسانی قابل اثبات نیست، هر چند که ما با توجه به هدف آفرینش و حق الهی و به کمک ادله نقلی، حق این افراد را بر جامعه اثبات می کنیم.
البته همان طور که گفتیم چنین حقی اگر هم ثابت شود، بر ذمه حکومت است و اگر افراد دیگری دست به تأمین زندگی این افراد ناتوان زدند، به آنان احسان کرده اند و در عین حال، کار آنان کاری اصلاحی خواهد بود. پس می توان گفت که رابطه بین مفهوم اصلاح و مفهوم عدل، اعم و اخص است. هر عدلی اصلاح هم هست؛ اما هر اصلاحی عدل نیست و آن جا که عدل و احسان را از هم تفکیک می کنیم، هر دو از مصادیق اصلاحند.
البته همان طور که گفتیم، مصادیق افساد و ظلم، دقیقاً با هم تطبیق می کنند. در این جا گفتنی است که لازمه اطلاق فساد بر این معنای وسیع، این نیست که اگر در جایی حکمی برای مفسدی ثابت شود، برای همه اهل فساد ثابت باشد و آن حکم را بتوانیم بر همه موارد دیگر نیز تعمیم دهیم.
به بیان روشن تر، در قرآن کریم برای محارب، به این عنوان که مفسد فی الارض است، مجازات اعدام یا تبعید و... تعیین شده و در این جا سخن این است که اگر برای این مفسد حکم اعدام ثابت شده، دلیل بر این نیست که ما حکم اعدام را به مفسدهای دیگر، مانند سخن چینی و به هم زدن رابطه میان زن و شوهر به وسیله سحر، نیز سرایت دهیم و به دلیل این که مفسدند، آنان را نیز محکوم به اعدام یا تبعید کنیم.
چنین احکامی باید در فقه به دقت بررسی شوند تا با تعیین حد و مرز دقیق موضوع، معلوم شود که تا چه اندازه توسعه دارد، شامل کدام موارد می شود و اطلاقش تا کجا است. آری، این یک بحث فقهی است و باید با روش خاص فقهی بررسی شود و صرف این که، مفهوم افساد را تعمیم دادیم، لازمه اش این نیست که حکم یک مورد و یک نوع مفسد را به همه موارد افساد، تعمیم دهیم.