نظام ارزشی ای که امروز بر جهان حاکم است و اکثریت ملت ها آن را کم و بیش، پذیرفته اند، اصولی است که درچارچوب آزادی خواهی و لیبرالیسم مطرح می شود و حکومتی است که آن را دموکراسی می نامند.
اعلامیه حقوق بشر و نظایر آن، که در نظام ارزشیِ جهان امروز معتبر است،
براساس نظام ارزشیِ آزادی خواهی و لیبرالیسم استوار گردیده و مدعی است که برای هر انسانی، از آن جهت که انسان است، حقوق ثابت و لایتغیّری وجود دارد که از
آن جمله، این است که آزادیِ هر فرد و هر گروه، در جامعه، و آزادیِ هر جامعه، در
میان جوامع جهانی و نسبت به جامعه دیگر، باید محترم باشد و مورد تجاوز دیگران
قرار نگیرد.
براین اساس، در روابط بین المللی هم گفته می شود که همه جوامع باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند و در امور داخلیِ یکدیگر دخالت نکنند. در بیانیه هایی که سران کشورها پس از ملاقات با هم منتشر می کنند، غالباً بر این دو اصل، یعنی «رعایت حقوق متقابل» و «دخالت نکردن هر یک در امور داخلیِ دیگری» تأکید می شود.
ریشه این گونه مطالب همین است که انسان، از این جهت که انسان است، به طور طبیعی یا فطری، حقوقی دارد که همه باید آن حقوق را رعایت کنند و هر انسانی، تا حدی که زیانی به دیگری نرسد، در رفتار خود آزاد است و هیچ کس نمی تواند این آزادی را از او سلب کند.
بنابراین، اگر جامعه ای کفر را پذیرفت و نظام مبتنی بر کفر و شرک را بررفتار اعضای خود حاکم کرد، هیچ جامعه دیگری حق ندارد در آن جامعه دخالت کند و مردم آن جامعه را علیه دولت خودشان بشوراند و نظام شرک آمیز آن جامعه را براندازد.
خلاصه آن که، «حق زندگیِ آزاد برای هر فرد و جامعه در درون خودش» و «ناحق بودن دخالت در زندگیِ شخصیِ دیگران و در امور داخلیِ جوامع دیگر» دو اصل مسلّم ارزشی، در نظام حاکم بر جهان معاصر است و طبیعی است که این دو اصل، در تعارض آشکار با جهاد ابتدایی هستند که در اسلام آمده است و اعتبار آن ها به معنای این است که راه بر جهاد ابتدایی مسدود خواهد بود.
﴿ صفحه 418﴾