اكنون ما در صدد بررسى تفصیلى نحوه تحقق تابعیّت و دیدگاه اسلام درباره آن نیستیم، چون این بحث به فلسفه حقوق مربوط مى‌شود و بحث ما در فلسفه سیاست است، اما اجمالاً عرض
( صفحه 318 )
مى‌كنیم كه طرح اصلى و اولیه در نظریه حقوقى اسلام براى مرزبندى كشورها، اعتقادات است و مرزهاى جغرافیایى اصالت ندارد. طرح اولیه اسلام این است كه حكومت جهانى اسلام تشكیل شود ـ كه انشاءالله با ظهور ولىّ عصر، عجل الله فرجه الشریف، تشكیل خواهد شد كه در آن مرزهاى جغرافیایى برداشته مى‌شود و امّت اسلامى همه شهروندان یك كشور و تابع یك حكومت خواهند بود و ملاك تابعیّت آنها اسلام است. در آن حكومت، حقوق و وظایف غیر مسلمان با مسلمان متفاوت است، غیر مسلمان نه همه وظایف یك مسلمان را به عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. این طرح اولیه اسلام است، ولى در شرایط خاص، ولىّ فقیه و حكومت اسلامى به عنوان ثانوى مى‌تواند مرزهاى جغرافیایى را معتبر بداند؛ از این‌رو اگر ما امروز مرزهاى جغرافیایى را معتبر مى‌دانیم، بر اساس طرح اولیه اسلام نیست، بلكه بر اساس طرح ثانوى و به جهت مصالحى است كه در پرتو قوانین منطقه‌اى و بین‌المللى تحقق یافته است كه آن قوانین با امضاء ولىّ فقیه براى ما اعتبار یافته است و در واقع آن مرزها توسط ولىّ فقیه تعیین و تأیید مى‌شود.
پس در طرح اولیه وایده‌آل اسلام، یكى از شرایط تابعیّت اسلام است و مسلمان داراى تابعیّت درجه یك و غیر مسلمان تابع درجه دو محسوب مى‌گردد، اما در شرایط خاصّى مرزهاى جغرافیایى معتبر شناخته مى‌شود و بر اساس قانون شرایط ویژه‌اى براى تابعیّت در نظر گرفته مى‌شود كه بر اساس نظریه ولایت فقیه، وقتى آن شرایط و مبانى قانونى آن به امضاى ولىّ فقیه رسید، به مانند سایر احكام اسلامى واجب الاطاعه خواهد بود؛ چنانكه امام راحل (رحمه‌الله) فرمود: اطاعت از مقررات دولت اسلامى واجب است.