پس از اثبات این مطلب كه اسلام قانون و احكام اجتماعى دارد، شبهات و سؤالاتى رخ مى‌نمایاند، از جمله این سؤال كه آیا عقلاً ممكن است همه نیازهاى بشر در اعصار گوناگون در یك مجموعه گنجانده شود؟ دوم این كه آیا اسلامى كه منابع آن قرآن و روایات معتبر است، مى‌تواند همه عناصرى را كه بشر در طول قرون و اعصار گوناگون بدانها نیاز دارد در برگیرد؟ سؤال فوق از دو بخش ثبوتى و اثباتى برخوردار است و از هر دو جهت ثبوتى و اثباتى قابل بررسى است. البته باید اذعان داشت كه اشكال قابل عنایت و توجه است و در آغاز كار موجّه به نظر مى‌رسد و پاسخ آن ساده نیست، اما با توجه به توضیحاتى كه پیش از این ما ارائه دادیم پاسخ آن چندان دشوار نیست.
الف) بررسى بُعد ثبوتى سؤال
اما پاسخ بُعد ثبوتى اشكال كه چگونه مجموعه قوانینى مى‌تواند پاسخگوى همه نیازهاى بشر در همه شؤون زندگى او باشد، این است كه مسلّما انسانها نمى‌تواند مجموعه قوانین كاملى را براى بشر، در طول اعصار و قرون گوناگون، وضع كنند؛ چون با توجه به معلومات ناقص و محدودیّت ذهنى كه آنها دارند، نمى‌توانند همه جوانب زندگى بشر و همه شؤونات او را بررسى كنند و براى هر موردى قانون مناسبى در نظر بگیرند. ولى براى كسى كه بشر را آفریده است و عالم به «ماكان» و «ما یكون» است و امروز و دیروز و فردا براى او یكسان است و هزاران سال
( صفحه 127 )
قبل و هزاران سال بعد را به وضوح مى‌بیند، تشریع چنین مجموعه‌اى میسور و ممكن است . پس نمى‌توان گفت وضع مجموعه قوانین كامل براى همه انسانها در طول تاریخ و پوشش دهنده همه شؤونات زندگى بشر ممكن نیست، زیرا كسى كه بر گذشته و آینده احاطه دارد و به همه زوایاى وجودى انسان در گستره تاریخ اطلاع دارد، مى‌تواند چنین مجموعه‌اى را وضع كند.
ب) بررسى بُعد اثباتى سؤال
اما بعد اثباتى اشكال كه آنچه را به خداوند نسبت مى‌دهید و در قرآن و روایات متواتر آمده است و بخصوص اگر بخواهیم به یقینیّات آن استناد كنیم، چگونه با حجم محدودى كه دارد مى‌تواند تأمین كننده همه نیازهاى بشر در طول قرون و اعصار باشد؟ پاسخ آن عبارت است از این كه ممكن نیست ما در هر موردى قانون خاصى ارائه دهیم كه در آن همه شرایط خاص زمانى و مكانى كاملاً رعایت شده باشد، به این دلیل كه قضایاى نیازمند به قانون محدود نیستند و میل به بى‌نهایت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان دریافت ما محدود است. ما نمى‌توانیم همه قضایا را به صورت قضایاى خاص و مشخص و به طور كامل دریافت و تعیین كنیم. اما مى‌توان گفت: «قضایاى بى‌شمار داراى دسته‌بندى‌هاى بى‌شمار نیستند.» هر مجموعه از این قضایا مى‌تواند یك عنوان كلّى داشته باشد و آن عنوان مى‌تواند داراى حكم خاصى باشد؛ پس «حكم كلّى ثابت و محدود و مصادیق آن بى‌شمار و متغیّر است».
ممكن است مصداقى در زمانى مشمول یك حكم شود و در زمان و شرایط دیگرى تحت عنوان دیگرى قرار گیرد و حكم تغییر كند. پس موضوعات و تغییراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند؛ اما عناوین كلّى بى‌نهایت نبوده، ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پیوسته رو به تزاید است و با توسعه و پیشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جدیدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نیازمند قوانین معینى هستند كه برآورده كننده احتیاجات باشند؛ اما همه آن قوانین متغیّر مى‌توانند معیارهاى مشخصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معیارها را با بیانهاى ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانین كلى را نازل كرده است و معیارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانین خاصى را وضع كنند.
( صفحه 128 )
منظور از این كه مى‌گوییم: «قوانین اسلام باید در جامعه پیاده شوند»، تنها قوانینى نیست كه مستقیما از جانب خداوند در قرآن نازل شده‌اند؛ زیرا این قوانین در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده‌اند. منظور این است كه پیامبر، امام معصوم و كسانى كه با روح آن قوانین آشنا هستند و معیارها را در اختیار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بین آنها و ارجحیّت برخى را مى‌توانند تشخیص دهند، مصادیق و شیوه‌هاى اِعمال و حاكمیّت آن قوانین كلّى را تعیین مى‌كنند، كه بى‌شك این امر باید بر اساس قوانین كلّى الهى صورت گیرد.
( صفحه 129 )