براى ارائه ساختار كلان حكومت و ویژگى اساسى كه در اسلام براى آن در نظر گرفته شده است و یا ارائه نظریه اسلام در باب سیاست، در یك جمله مى‌توان گفت: نظریه اسلام در باب سیاست این است كه همه شؤون سیاست و حكومت خدایى و ملهم از مبدء وحى باشد؛ و همین امر اسلامیّت نظام و حكومت را تضمین مى‌كند.
براى توضیح بیشتر و ترسیم جامع‌ترى از حكومت اسلامى، لازم است به نظریه تفكیك قوا كه در «فلسفه حقوق» مطرح شده است نظرى داشته باشیم: در طى چند قرن اخیر بین فلاسفه حقوق در غرب، كشمكش و بحثهاى فراوانى بر سر تمركز قوا و یا تفكیك قوا صورت گرفت. بر سر این كه همه قوا در دست یك نفر یا یك گروه قرار گیرد، یا قوا از یكدیگر تفكیك شوند و هر شخص و یا گروهى تنها متكفّل بخشى از قوا شود. بالاخره پس از رنسانس و بخصوص پس از منتسكیو ـ كه كتاب بزرگى به نام «روح القوانین» نوشت و در آن بر تفكیك قوا تأكید ورزید ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكیك قوا حاصل آمد و تقسیمات سه گانه قوا؛ یعنى، قوه مقننه، قضائیه و مجریه به عنوان شاخصه اصلى حكومتهاى(1) دمكراتیك و مردمى
بر شمرده شد و براى هر یك از قوا محدوده و حوزه‌اى مستقل در نظر گرفته شد، به نحوى كه اجازه دخالت و نفوذ هر یك از قوا در قواى دیگر سلب گردید و استقلال هر یك از قوا به رسمیّت شناخته شد. پس از تفكیكى كه براى قوا در نظر گرفته شد، براى هر یك تعریفى ارائه گشت: ما در ذیل به اختصار جایگاه هر یك از قوا را بر مى‌شماریم.
. 1گاهى در مقابل اصطلاح عامّ «حكومت» كه بر قواى سه گانه اطلاق مى‌شود، حكومت تنها بر قوه مجریه اطلاق مى‌گردد كه البته این اصطلاح خاص است كه در موارد محدودى به كار مى‌رود و اكثرا حكومت به همان معناى وسیع و عام خود به كار گرفته مى‌شود.
( صفحه 105 )
الف) قوّه مقننه
یكى از مهمترین اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهى و جمعى مى‌نشینند و پس از بحث و گفتگو مقررات و قوانینى را براى اداره جامعه تصویب مى‌كنند. با توجه به جایگاه قانونى قوه مقننه قوانین و مصوبات آن رسمیّت دارد و لازم الاجراء است.
ب) قوّه قضائیه
پس از تدوین قوانین و رسمیّت و اعتبار یافتن آنها، ضرورت دارد كه دستگاه و قوه‌اى براى تطبیق قوانین كلّى بر موارد خاص و تشخیص حقوق و تكالیف و رفع اختلافات و مشاجرات در نظر گرفته شود. بعد از تدوین و وضع قانون، در مورد اختلافاتى كه بین شهروندان، یا بین ارگانها و یا بین شهروندان و دولت رخ مى‌دهد و نیز در ارتباط با پایمال شدن حقوق مردم تنها دستگاه صالح، براى داورى و رسیدگى و تطبیق قوانین بر موارد مذكور، قوه قضائیه است. در غیر این صورت، به مجرد تصویب قوانین در مجلس، مشكل رفع نمى‌شود چون به هنگام اختلاف و نزاع هر كسى حق را به خود مى‌دهد و قانون را به نفع خود تفسیر مى‌كند.
ج) قوّه مجریه
بدون شك جامعه جهت دستیابى به اهداف خویش محتاج قانون است، اما چنان نیست كه همه مردم قوانین را رعایت كنند؛ بلكه انگیزه‌هاى گوناگونى براى تخلّف از قانون وجود دارد. قانون نیاز به ضمانت اجرایى دارد و این ضمانت اجرایى در سایه شكل‌گیرى دستگاه اجرایى ـ كه از اهرمهاى كافى جهت اجراى مقررات و قوانین برخوردارست ـ تحقق مى‌یابد. پس دستگاه اجرایى و قوه مجریه عهده‌دار اجراى قوانین موضوعه و جلوگیرى از تخلّفات و نیز عهده‌دار اجراى احكام قضایى است كه در محاكم قضایى گذرانده مى‌شوند و در این راستا، اگر براى اجراى قوانین و مجازات متخلفان و بزهكاران نیاز به اِعمال قوه قهریه بود، از قواى انتظامى استفاده مى‌شود.
ما به اختصار نظریه تفكیك قوا در نظامهاى دمكراسى و مردمى را بیان كردیم و گرچه در پى بسط دیدگاه اسلام درباره نظریه تفكیك قوا نیستیم، اما ذكر این نكته را لازم مى‌دانیم كه در
( صفحه 106 )
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه عامل پیوند و ارتباط قواى حاكم قرار داده شده كه اصل اخیر ناشى از اسلامیّت نظام است، چه این كه مشروعیّت قوا در نظام اسلامى به این است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدء آفرینش متصل گردند ولایت فقیه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعیت نظام است.
وقتى ما از وضع و اجراى قانون در حوزه نظام سیاسى اسلام سخن مى‌گوییم و مدّعى هستیم كه مجموعه مقررات و قوانین موضوعه باید الهى و اسلامى باشند، مسلّم گرفته‌ایم كه اسلام تنها در پى بیان مسائل نماز و روزه و در كل منحصر به عبادت و نیایش نیست؛ بلكه مجموعه‌اى كامل است كه شامل قوانین اجتماعى نیز مى‌شود و همه شعبه‌هاى قوانین اجتماعى؛ از قبیل مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بین‌الملل و سایر قوانینى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد، پس به عنوان یك اصل و قاعده پذیرفته‌ایم كه اسلام داراى قوانین اجتماعى است و حكومت را ملزم مى‌داند كه آن قوانین را معتبر دانسته، درصدد اجراى آنها برآید و اگر چنانچه حكومتى قوانین اسلامى را معتبر نداند و درصدد اجراى آنها برنیاید، از نظر اسلام آن حكومت مشروعیّت ندارد.