تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 2جایگاه قوانین طبیعى و قوانین موضوعه

گفته شد كه یكى از اصول و پیش‌فرضهاى بحث ما ضرورت تدوین قانون براى جامعه است و اصل دوم این بود كه از نظر ما، قانونى اعتبار دارد كه واضع آن مستقیما و یا با واسطه، خداوند باشد. در مقابل این دیدگاه، كسانى گفته‌اند كه جامعه نیازى به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع كرده باشد و خواه دیگران. البته این نظریه در عصر حاضر طرفدارى ندارد، چون در شرایطى كه ما در آن زندگى مى‌كنیم نیاز به قانون براى همه محسوس است و كسى نمى‌تواند نیاز جامعه به قانون را منكر شود و امروزه حتى در دهكده‌اى كه افراد معدودى در آن زندگى مى‌كنند، وجود قوانین و مقرّراتى را كه افراد از آنها تبعیّت كنند ضرورى مى‌دانند؛ اما در گذشته كه شرایط زندگى بسیار ساده بود، برخى اعتقاد داشتند كه نیازى به قوانین موضوعه نداریم. از نظر آنها عقل با شناخت حقوق طبیعى، خود بر یك سلسله قوانین طبیعى واقف مى‌گردد و دیگر نیازى نیست كه كسانى قانون وضع كنند. گویا در گذشته دور نظریه حقوق طبیعى و قانون طبیعى، در جوامع بشرى، ابتدا به این صورت مطرح مى‌شد كه وقتى مى‌گفتند به چه قانونى عمل كنیم؟ پاسخ داده مى‌شد كه به درون خود نگاه كن، یا به عالم بنگر تا بدانى چه قانونى در آن حكمفرماست كه همان قانون در جامعه نیز حكمفرما خواهد بود.
( صفحه 117 )
ملاحظه شد كه حتى بنا بر نظریه قانون طبیعى نیز اصل نیاز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع، در طول تاریخ، اندیشمندى وجود نداشته كه ادعا كند بشر به هیچ وجه نیازى به قانون، حتى از نوع قوانین طبیعى، ندارد و بحثى كه در این زمینه بین فیلسوفان وجود داشته بر سر این بوده كه آیا قوانین عقلى، طبیعى و الهى؛ یعنى، همان قوانینى كه همه انسانها با عقلشان درك مى‌كنند، براى جامعه كفایت مى‌كند، یا به قوانین موضوعه خاصى نیز نیازمندیم؛ و چنانكه گفتیم اگر در سابق تصور مى‌شد كه قوانین طبیعى، یا قوانین عقلى و یا مستقلاّت عقلیه با همه تفسیرهاى مختلفى كه از آنها مى‌شد ـ كه در اینجا مجال بررسى آنها نیست ـ براى رفع نیازهاى جامعه كفایت مى‌كردند، بدون شك با توجه به شرایطى كه در عصر حاضر ما داریم، آن فرضیه قابل پذیرش نیست و حتى ارزش طرح و بررسى ندارد. امروزه، هر فردى با نظر به محیط اطراف خود در مى‌یابد كه هر روز در روابط پیچیده داخلى، خارجى و بین‌المللى نیاز به صدها قانون اجتماعى و بین‌المللى دارد. از جمله قوانین و مقرّرات اجتماعى و داخلى، قوانین مربوط به كیفیّت حمل و نقل و ترافیك است.
راستى اگر در این عرصه قانونى وجود نداشته باشد، كیفیت حمل و نقل و ترافیك در هر شهر و دیارى چگونه خواهد بود؟ اگر سرعت خودرو و كیفیّت حركت آن ( كه از سمت راست باشد یا از سمت چپ) و یا سایر قوانین راهنمایى و رانندگى تعیین نشده باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در كدام نقطه از جهان جمعى را مى‌توان یافت كه در مكانى گرد هم زندگى كنند و بدون رعایت این قوانین زندگى سالم و بى‌خطرى داشته باشند؟ درست است كه قوانین رانندگى در همه كشورها یكسان تدوین نشده است، براى مثال در كشورهایى چون انگلستان و ژاپن ماشین‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند و در برخى كشورها از جمله ایران از سمت راست حركت مى‌كنند؛ ولى به هر حال قانونى تعیین مى‌شود و راننده به وظایف خود واقف است و مى‌داند كه از كدام سمت باید حركت كند. مثال فوق نمونه‌اى از موارد ضرورت وجود قانون در جامعه را نشان مى‌دهد و بى‌شك این ضرورت در مسائل دیگر از جمله خانواده و حقوق بین‌الملل نیز احساس مى‌شود.
یكى از نمونه‌هایى كه ضرورت وضع قوانین بین‌المللى را نشان مى‌دهد، مسائل مربوط به دریاچه خزر است كه اكنون بین كشورهاى حاشیه‌نشین آن دریاچه در بهره‌برى از منابع آن اختلاف نظر وجود دارد. طبیعى است كه نمى‌توان پذیرفت كه هر كس به هر نحوى كه خواست
( صفحه 118 )
از منابع نفتى زیر بستر دریاچه و سایر منابع آن استفاده كند و مقرّراتى براى استخراج نفت و گاز و سایر منابع نباشد؛ بلكه باید قوانینى تدوین شود تا بر اساس آن مشخص شود هر كشورى تا چه حد حق دارد از فضا، منابع زیر بستر و سایر منابع دریاچه استفاده كند. مشكلاتى كه در حال حاضر براى كشورهاى همسایه، به جهت نبود قانون مشخص، وجود دارد، احساس همگانى نیاز به وضع مقرّرات و قوانین براى تقسیم عادلانه منابع را فراهم آورده است.
پس ضرورت وضع قوانین و مقرّرات در پرتو نیاز بشر احساس مى‌شود، چنانكه كنوانسیون‌ها و توافقات و قوانین مربوط به دریاها، فضا و فلات قاره و غیره تاچند قرن پیش وجود نداشتند، چون بشر احتیاجى به آنها نداشت. سپس بر اثر تزاحم بین افراد، گروهها و ملّت‌ها و كشورها نیاز به چنین قوانینى احساس شد.
با توجه به این كه قانون محدوده حقوق هر فرد و جامعه‌اى را مشخص مى‌كند، در قرآن شریف به این اصل كه زندگى اجتماعى نیاز به قانون دارد توجه خاصى مبذول شده است. البته شایان ذكر است كه وجود قانون به معناى عام مخصوص زندگى اجتماعى نیست، بلكه یك فرد نیز اگر بخواهد زندگى انسانى داشته باشد و به كمال خویش برسد، نیاز به قانون دارد؛ البته براى زندگى فردى قوانین اخلاقى كفایت مى‌كند. اما وقتى مسائل اجتماعى و تضاد بین حقوق مردم مطرح مى‌شود و در نتیجه اختلافاتى رخ مى‌دهد و گاه دیده مى‌شود كه اگر كسى بیش از سهم خود از نهر آبى استفاده كند جنگ و كشمكش رخ مى‌دهد، ضرورت تدوین قانون اجتماعى روشن مى‌گردد. پس احتیاج اجتماع به قانون از بدیهیّات است و هر انسان عاقلى مى‌داند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حیات و آسایش انسانها و در نهایت سعادت معنوى‌شان به خطر مى‌افتد و با توجه به مثالهایى كه عرض كردیم، روشن گردید كه قانون طبیعى براى چنین مواردى كفایت نمى‌كند و ما نیاز به قوانین موضوعه داریم. زیرا عقل رعایت عدل و انصاف را توصیه مى‌كند، اما براى تعیین عملكردى كه تأمین‌كننده عدل و انصاف است محتاج قانون دیگرى هستیم.
براى مثال، عقل حكم مى‌كند كه منابع دریاى خزر باید عادلانه بین همسایگان تقسیم گردد. پس از آن مطرح مى‌شود كه تقسیم عادلانه چگونه است؟ آیا تقسیم عادلانه به این است كه هر كشورى كه مساحت بیشترى دارد باید از منافع بیشترى برخوردار گردد، یا كشورى كه ساحل بیشترى دارد و یا جمعیّت ساحل نشین آن بیشتر است. پاسخ به این‌گونه سؤالات را
( صفحه 119 )
مرجع قانونگذار باید ارائه دهد. در سایر موارد نیز وجود قانونگذار ضرورى است؛ حال باید دید چه كسى مى‌تواند قانونگذار باشد.
ب) برخوردار بودن قوانین از خاستگاهى الهى و دینى
ادعاى اسلام این است كه خداوند قوانینى را وضع و به وسیله پیامبر نازل كرده است. بنابراین، پس از پذیرش اصل اول كه اصل نیاز به قانون است، اصل دوم پذیرفتن دین به عنوان منبع قانونگذارى است. در این مرحله ممكن است افرادى، حتى در یك كشور اسلامى، وجود داشته باشند كه دین اسلام را قبول نكنند؛ چه این كه ممكن است فردى در كشورى غیر اسلامى دین اسلام را قبول كند. اگر كسى گفت من در وجود خدا شك دارم، پس دین و قانونش را نیز قبول ندارم. در مرحله اول نمى‌توان براى او اثبات كرد كه قانون را خدا باید وضع كند و اساسا براى كسى كه معتقد به خدا نیست، این معنا كه «قانون باید خدایى باشد» پذیرفتنى نیست. ابتدا باید با طرح بحث كلامى و فلسفى وجود خدا را ثابت كنیم و سپس از نظر كلامى ثابت كنیم كه پیامبر و دین نیز وجود دارند و پس از اثبات این مراحل اولیه، نوبت به مراحل بعدى از جمله این مرحله مى‌رسد كه قانون معتبر قانونى است كه خداوند مستقیما و یا با واسطه آن را وضع كند.
پیش از این اشاره داشتیم كه ممكن است كسى خدا، اصل دین و نبوّت را قبول داشته باشد، اما به این كه قانون اجتماعى را خداوند باید وضع كند معتقد نباشد. از نظر او انسان باید به ستایش، عبادت و راز و نیاز با خداوند بپردازد و به مسجد و معبد رفت‌وشد داشته باشد، اما زندگى اجتماعى انسان ارتباطى به خداوند ندارد كه براى آن قانونى وضع كند. در بحثهاى قبل گفتیم كه چنین نگرشى از نظر اسلام پذیرفته نیست. دین اسلام نمى‌پذیرد كه كسى ادعا كند اصل دین؛ یعنى، قرآن، كلمات پیامبر، روایات متواتر و سیره پیامبر و امام را مى‌پذیرم، اما به عنوان یك مسلمان كارى با قوانین اجتماعى اسلام ندارم!