تمام كشورهاى دنیا براى پست‌هاى حساس شرایط خاصّى را قایل مى‌شوند. از جمله امورى كه شرایط خاصّى دارد مساله تابعیّت است، از موارد بدیهى و مسلّم در حقوق عالم این است كه تابعیّت یكسان و یك درجه‌اى نیست و هر كس كمترین آشنایى با حقوق بین‌الملل خصوصى داشته باشد، این معنا را درك مى‌كند. فرض كنید اگر یك نفر ایرانى بخواهد تابعیّت یكى از كشورهاى اروپایى یا آمریكایى را به دست آورد، اولاً پذیرش تابعیت او شرایطى دارد. تازه پس از آن كه تابعیّت او را پذیرفتند، به او اجازه نمى‌دهند كه رییس جمهور شود! چون او تابع درجه دوم است. ممكن است با آزمایشهایى كه در طول سالیان دراز از او به عمل مى‌آید،
( صفحه 317 )
موفق شود از تابع درجه دوم به تابع درجه یك منتقل شود. به هر حال، هر كس تابعیّت هر كشورى را داشت چنان نیست كه همه حقوقى كه افراد آن كشور دارند او هم باید داشته باشد، چون تابعیّت چند درجه‌اى است و به استناد این كه انسانیّت درجه یك و درجه دو ندارد، نمى‌توانیم نتیجه بگیریم كه تابعیّت، یا به عبارت دیگر شهروندى هم درجه یك و دو ندارد. هر كشورى براى تابعین خود شرایط خاصّى قایل است، در اسلام هم شرایط خاصّى در نظر گرفته شده است؛ پس صرف این كه انسانها همه در انسانیّت شریك‌اند، بدین معنا نیست كه در تابعیّت هم همه یكسان باشند.
پس با این كه مردم هر كشور شهروندان آن كشور محسوب مى‌شوند، در برخوردارى از همه پست‌ها و مقامها یكسان نیستند و حقوقشان متفاوت است. اما این كه چه ملاك و معیارى حقوق آنها را تعیین مى‌كند؟ جوابهاى مختلفى وجود دارد. ما معتقدیم كه همه اینها باید به اذن الهى برگردد. كسانى كه در كشورهاى لیبرال و یا كشورهاى دمكرات بسر مى‌برند كه قوانین الهى را قبول ندارند، مى‌گویند فقط باید تابع رأى مردم بود، ولى ما مى‌گوییم: بجز رأى مردم، باید اجازه الهى هم باشد، نباید رأى و خواست و حقّى بر خلاف اذن الهى و قانون خدا باشد.
به هر حال، هیچ كشورى براى همه افراد تابعیّت یكسان قایل نیست و به دلیل این كه انسانیّت دو درجه‌اى نیست، تابعیّت دو درجه‌اى را هم نفى نمى‌كند؛ در قانون اساسى ما نیز این مسأله ذكر شده است. من از كسانى كه كم لطفى مى‌كنند تعجب مى‌كنم كه چرا به این ماده قانونى توجه نمى‌كنند كه مى‌گوید: «اشخاصى كه تابعیّت ایرانى را تحصیل كرده یا بكنند از كلّیه حقوقى كه براى ایرانیان مقرر است، به استثناى حقّ رسیدن به مقام ریاست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسى خارجى، بهره‌مند مى‌شوند.» یعنى هر كس تابعیّت ایران را پذیرفت، حق ندارد مأمور سیاسى یا سفیر بشود، نمى‌تواند كاردار یا كنسول و وزیر بشود. با این كه تابعیّت دولت ایران را پذیرفته، دولت ایران هم تابعیّتش را قبول كرده است اما چنین حقوقى را ندارد؛ این متن قانون ماست.