این كه به طور مطلق گفته شود انسان امروز فقط به دنبال حق است نه تكلیف، سخن گزاف و باطلى است؛ چنانكه فلاسفه حقوق نیز مى‌گویند: هیچ حقّى براى شخصى ثابت نمى‌گردد، مگر این كه متقابلاً تكلیفى براى دیگران تحقق مى‌یابد. مثلاً اگر حق استفاده از هواى سالم و پاكیزه براى شهروندى ثابت شد، دیگر شهروندان مكلّف‌اند هوا را آلوده نكنند. پس اگر همگان حق آلوده ساختن هوا را داشته باشند، حق استفاده از هواى سالم بى‌معنا خواهد بود. همین‌طور اگر كسى حق دارد در اموال خویش تصرف كند، باید دیگران مكلّف باشند كه به اموال او دست‌درازى نكنند؛ والاّ حق بهره‌جویى از اموالْ تحقق عینى نمى‌یابد. همچنین هر حقّى براى كسى ثابت گردد، ملازم است با تكلیفى كه او در قبال دیگران دارد: اگر كسى حق بهره‌بردن از دستاوردهاى جامعه را دارد، متقابلاً مكلّف است كه به جامعه خدمت رساند و مسؤولیت و تكلیف بپذیرد و سربار دیگران نباشد. بنابراین، حق و تكلیف ـ به دو معنى ملازم یكدیگرند و این گفته كه انسانها فقط به دنبال حقّ‌اند و تكلیف نمى‌پذیرند مردود است.
با توجه به این كه همه دانشمندان الهى و غیرالهى و فلاسفه حقوق بطور كلى مسؤولیت و تكلیف را نفى نمى‌كنند و بلكه به وجود تكلیف و تعهد اذعان دارند، در مى‌یابیم كه مقصود از تكلیف در سخنان شبهه‌افكنان تكلیف الهى است. روح سخنان آنان به این بر مى‌گردد كه خداوند نباید تكلیفى را بر ما الزام كند والاّ از نظر آنان نیز گریزى از تكالیف اجتماعى در قبال حقوقى كه افراد از آنها برخوردارند نیست؛ چرا كه این تكالیف مورد پذیرش همه خردمندان
( صفحه 86 )
است. مؤید آنچه عرض كردم این است كه آنان به صراحت گفته‌اند، رابطه مولویّت و عبودیّت و صدور امر از ناحیه مولى و لزوم اطاعت از او متناسب با فرهنگ برده‌دارى است.