روشن گردید كه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأیید شده است. البته چنانكه گفتیم، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانكه خداوند فرمود:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ ...»(57)
و نیز آیه «النَّبِىُّ أُوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(58)
بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانیّت خداوند، پیامبر و امام معصوم اعتقاد دارند، از سیرى كاملاً منطقى برخوردار است و چنانكه پیشتر توضیح دادیم باید بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوییم، از این جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و یا در حقانیّت رسول خدا و یا امام معصوم شك داشت، باید به گونه دیگر با او بحث كنیم: ابتدا باید به اصول زیربنایى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها سایر مسائل از جمله مباحث حكومتى و سیاسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان این بحث را از دیدگاه آزاد نیز بررسى كرد كه آیا این نحو قانونگذارى ارزش بیشترى دارد وبه صلاح جامعه است، یا شكلهاى قانونگذارى دیگر كه متداول است؟
( صفحه 113 )