تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 3شبهه ضرورت تعدد مراجع قانونى

در اینجا شبهاتى مطرح مى‌شود: (در بحثهاى گذشته اشاراتى به این شبهات شده است، ولى با توجه به این كه در مطبوعات و احیانا در بعضى از سخنرانى‌ها و یا میزگردها راجع به این بحثها نكته‌هایى گفته مى‌شود كه حاكى از آن است كه یا به آن بحثها توجه نكرده‌اند و یا آن كه بحثها برایشان درست هضم نشده است، لذا جا دارد كه بیشتر در این زمینه توضیح داده شود.) یكى از شبهات این است كه شما مى‌گویید قانون را خدا باید وضع كند و این مقتضاى توحید
( صفحه 250 )
در ربوبیّت تشریعى است، اما ما مى‌بینیم در جامعه به قوانینى احتیاج داریم كه خدا وضع نكرده است و مردم خودْ این قوانین را وضع مى‌كنند و اگر وضع نكنند كار جامعه مختل مى‌شود؛ مثل بسیارى از قوانینى كه در جامعه اسلامى ما به وسیله مجلس شوراى اسلامى وضع مى‌شود. این قوانینى كه مورد حاجت جامعه است، از طرف خدا و پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) وضع نشده است و نمونه خیلى بارزش كه همه با آن سروكار دارند، قوانین راهنمایى و رانندگى است كه اگر این قوانین نباشد، در عالم تصادفات زیاد مى‌شود، جان مردم به خطر مى‌افتد و اموالشان از بین مى‌رود.
پس از یك طرف جامعه نیاز به چنین قوانینى دارد و از طرف دیگر خدا قوانینى در این زمینه وضع نكرده است، نه در قرآن قانونى درباره راهنمایى و رانندگى وجود دارد و نه در كلمات پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و امامان علیهم‌السلام . پس چگونه شما ملتزم‌اید به این كه قوانین باید الهى و خدایى باشد و خدا باید این قوانین را وضع كند؟ و اگر قوانین عادى كه از طرف قانونگذاران انسانى وضع مى‌شود هم معتبر باشد، لازمه‌اش این است كه دو مرجع براى قانونگذارى داشته باشیم، یكى خدا و دیگرى مردم كه طبق بیان شما لازمه‌اش شرك در تشریع است. این شبهه‌اى است قابل توجه كه بارها به صورت‌هاى مختلف مطرح شده است، البته بدان پاسخ نیز داده شده، اما متأسفانه جواب آن چنانكه باید و شاید درك و هضم نشده است.