پس دموكراسى در یك مفهومش با اسلام موافق است و در یك مفهومش ـ كه همان مفهوم سوم است ـ صددرصد با اسلام مخالف است. مفهوم دوم دموكراسى با شرایط و قیودى پذیرفته شده است، ولى آن مفهوم بطور مطلق و بدون قید و شرط قابل پذیرش نیست. این‌كه ارزش‌هاى اسلامى و احكام اسلامى باید رعایت شود و هیچ منبع قانونگذارى حقّ مخالفت با قوانین قطعى اسلام را ندارد یك اصل پذیرفته شده دینى است، لذا با حفظ این اصل، ما دموكراسى را قبول داریم؛ اما اگر این اصل پذیرفته نشود و معناى دموكراسى این باشد كه تجاوز به حدود الهى و مخالفت با احكام الهى هم جایز است، قاطعانه آن را رد مى‌كنیم. اما درباره دموكراسى به عنوان شیوه‌اى براى رفع اختلافات باید گفت: تا جایى كه ارزش‌هاى اسلامى براى رفع اختلاف كافى باشد، آنها مقدّم خواهد بود، ولى اگر در جایى اختلافى باشد كه احكام اسلامى راه حل مشخصى براى آن ارائه ندهد و هیچ مرجّح صلاحیتدارى هم وجود نداشته باشد، نظر
( صفحه 310 )
اكثریّت مرجّح مى‌شود. یعنى اگر در موردى دلیل شرعى و یا نظریه كارشناسى براى ترجیح یك طرف مناقشه وجود نداشت، مثلاً عده‌اى در چارچوب قانون، شورایى را براى تصمیم‌گیرى راجع به مهمّى تشكیل دادند و همه معتقد به اسلام و ملزم به رعایت ارزش‌هاى اسلامى هستند، اما در مسأله‌اى اتفاق نظر نداشتند و اكثریّت نظرى داشت و اقلیّت نظر دیگر و دلیلى براى ترجیح یكى از دو نظر نبود، نظر اكثریّت مرجّح و مقدّم است و مخالفت با نظر اكثریّت ترجیح مرجوح خواهد بود.
حاصل آن كه در جایى كه هیچ مرجّحى نداشته باشیم، اگر به واسطه نظر اكثریّت براى ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجّح است و اگر از ناحیه اكثریت نادانى ظن براى ما حاصل نگردد، ترجیح آن نظر بدون مرجّح است كه عقلاً مذموم و ناصواب است. این روش در همین حد معتبر است، اما سوء استفاده كردن از این روش، براى این كه اكثریّتى از مردم را در مقابل اقلیّتى از كارشناسان قرار دهند، روش صحیحى نیست. مثلاً فرض بفرمایید براى طرح یك نقشه نظامى، ده نفر كارشناس نظامى هستند و هزار نفر مردم عادى كه هیچ آشنایى با مسائل نظامى ندارند؛ اگر به رأى مردم عادى و ناآشنا به مسائل نظامى توجه شود و به رأى كارشناسان عمل نشود، این كار عقلانى نیست. همه عقلا مى‌گویند نظر كارشناس بر نظر غیر كارشناس مقدّم است. پس دموكراسى به عنوان روشى براى رفع اختلاف، با حدود و قیود خاصّى، معتبر است؛ اما به عنوان ترجیح هر اكثریّتى بر هر اقلیّتى، اعتبارى ندارد.
( صفحه 311 )