در مسیر زندگى انسان دو نوع خطر وجود دارد: نوع اول خطرهایى كه فقط به شخص ما مربوط مى‌شود و اگر قوانین و مقرّرات را رعایت نكنیم به خودمان ضرر زده‌ایم و در واقع ضرر و زیان عدم رعایت آن مقرّراتْ فردى و شخصى است. در این مواقع، احكامى وضع و بر انجامش تأكید مى‌شود كه اصطلاحا قواعد اخلاقى و قوانین اخلاقى نامیده مى‌شوند. فرض كنید اگر شخصى نماز نخواند، یا العیاذ باللّه گناه دیگرى در خلوت مرتكب شد، به گونه‌اى كه هیچ كس هم متوجه نشود؛ این شخص به خودش ضرر و زیان وارد كرده است و كسى او را تعقیب نمى‌كند و نمى‌پرسد كه چرا در خلوت چنین گناهى مرتكب شده‌اى. حتّى كسى اجازه ندارد كه تحقیق كند، چرا كه تجسس درباره كارهایى كه افراد در خلوت انجام مى‌دهند حرام است؛ چون این مسائل فردى است. گر چه توصیه‌هاى اخلاقى وجود دارند و حكم مى‌كنند كه حتّى در خلوت نیز انسان گناه و فكر گناه هم نكند، اما این توصیه‌ها مانند همان علایم هشدار دهنده‌اى است كه در راه‌ها نصب مى‌كنند؛ مثل توصیه به این كه آهسته حركت كنید كه در صورت عدم رعایت آن و انحرافِ با سرعت زیاد از سمت راست به سمت چپ انسان به خودش ضرر رسانده است و دیگر پلیس او را تعقیب نمى‌كند. اما نوع دوم خطرها فقط به شخص انسان مربوط نمى‌شود و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرراتى كه اصطلاحا قوانین حقوقى نامیده مى‌شوند، هم به شخص انسان زیان وارد مى‌شود و هم به جامعه و در نتیجه آن قوانین ضمانت اجرایى دارند و تخلّف از آنها پیگرد قانونى خواهد داشت. به مانند تخلّفات رانندگى‌اى كه موجب تصادف و برخورد با دیگران مى‌شود و جان دیگران را به خطر
( صفحه 218 )
مى‌اندازد و از این‌رو پلیسْ متخلّف را تعقیب مى‌كند و به مجازات مى‌رساند. این جاست كه قوانین حقوقى، در مقابل قوانین اخلاقى، مطرح مى‌شود كه شامل قوانین جزایى و كیفرى هم مى‌شود؛ یعنى، این حیطه با علم حقوق و با قوانینى كه دستگاههاى قانونگذار وضع مى‌كنند و دولت هم ضامن اجراى آن قوانین است سروكار دارد.
پس فرق اساسى قواعد اخلاقى با قواعد حقوقى این است كه در قواعد اخلاقى كسى ضامن اجراى آنها نیست تا اگر كسى تخلّف كرد مجازات شود و اگر احیانا كسى تحت تعقیب قرار مى‌گیرد از جنبه اخلاقىِ تخلّف نیست، بلكه به جهت جنبه حقوقى آن است كه مربوط به قوانین است و دولت ضامن اجراى آن مى‌باشد؛ و اگر مدّعى خصوصى داشت، حقوقىِ به معناى خاصّ است و الاّ جزایى و كیفرى است.
به هر حال، همان طور كه یك رانندهْ هم باید مواظب جان خود و هم مواظب جان مسافرین باشد و آنها را از خطر حفظ كند، انسان هم به مثابه مسافرى است كه از مبدئى حركت مى‌كند و در راه رسیدن به مقصد با خطرهایى مواجه خواهد شد. این خطرها گاهى مربوط به خود شخص مى‌شود و داراى احكام فردى است كه براى آنها توصیه‌هاى اخلاقى وجود دارد، ولى آنجا كه ممكن است براى دیگران ایجاد خطر شود، یا به نحوى اخلاق دیگران را فاسد كند، یا به اموال، جان و ناموسشان تجاوز بشود، مشمول قوانین حقوقى (در مقابل اخلاقى) مى‌شود كه دولت باید آن قوانین را اجرا كند.
اگر در مورد مثال قانون رانندگى كه عرض كردیم، راننده‌اى مغرور بگوید: «من آزاد هستم و مى‌خواهم بر خلاف مقرّرات رفتار كنم». تا آنجا كه ضرر شخصى متوجه اوست، فقط نصیحتش مى‌كنند و مى‌گویند مواظب باش و احتیاط كن و گرنه جانت به خطر مى‌افتد؛ اما آنجا كه براى دیگران ایجاد خطر كند جلویش را مى‌گیرند. پلیس او را تعقیب مى‌كند و با وسایل مختلفى از قبیل رادار، چشمهاى الكترونیكى، عكسبردارى اتوماتیك و غیره او را تعقیب مى‌كنند و به مجازات مى‌رسانند، در اینجا كسى نمى‌گوید تعقیب كردن پلیس با آزادى انسان منافات دارد. همه مردم و همه عقلاى عالم قبول دارند كه اگر رفتار انسانى موجب خطر براى انسانهاى دیگر بشود، باید قانونى وجود داشته باشد كه جلوى آزادى متخلّف را بگیرد؛ چرا كه این آزادى مشروع و قانونى نیست. این آزادى را عقل نمى‌پسندد، چون موجب خطر
( صفحه 219 )
براى انسانهاى دیگر مى‌شود. این مطلب را همه عقلا قبول دارند و ما هیچ عاقلى را سراغ نداریم كه از روى علم و آگاهى بگوید كه انسان در زندگى باید آن قدر آزاد باشد كه هر چه خواست انجام بدهد، اگر چه علاوه بر ضرر به شخص خودش و جان، مال و ناموسش به دیگران نیز ضرر برساند؛ این كلام را هیچ كس تأیید و تجویز نمى‌كند.
پس در این كه باید قانونى وجود داشته باشد و باید جامعه آن قانون را بپذیرد و مورد قبول افراد قرار بگیرد، اختلافى وجود ندارد. قبلاً هم بیان شد كه اختلاف در این است كه آیا قواعد اخلاقى كافى است و یا قوانین حكومتى نیز لازم است؟ آیا ما به ضامن اجرایى بیرونى یعنى دولت نیاز داریم یا خیر، به همان توصیه‌هاى اخلاقى مى‌توان اكتفا كرد؟ در مقام جواب كسانى كه مى‌گویند حكومت لازم نیست و انسانها را با توصیه‌هاى اخلاقى مى‌توان تربیت كرد و دیگر احتیاجى به قانون دولتى نیست، عرض كردیم كه این روش صحیح نیست و تجربه تاریخى انسانها ثابت كرده است كه هیچ جامعه‌اى تنها با توصیه‌هاى اخلاقى به هدف نمى‌رسد و ضرورت دارد كه دولت و ضامن اجرایىِ بیرونى نیز وجود داشته باشد.