امروزه دموكراسى معناى خاص‌ترى پیدا كرده است و رژیمى را «دموكرات» تلقى مى‌كنند كه
( صفحه 293 )
در آن دین نقشى نداشته باشد. وقتى مى‌گویند: «فلان حكومت دموكرات است و كشورى به شیوه دموكراتیك اداره مى‌شود»، منظور این است كه دین هم در آن جامعه نباید نقشى داشته باشد، مجریان قانون و قانونگذاران در هیچ عرصه‌اى نباید دین را دخالت دهند. البته این شیوه از دموكراسى دین را نفى نمى‌كند، اما دین را از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى منع مى‌كند و اجازه نمى‌دهد مجریان قانون در مقام اجراى قانون صحبت از دین بكنند و هیچ دستورى و هیچ بخشنامه‌اى نباید بر اساس احكام و ارزش‌هاى دینى صادر شود. بواقع، این شیوه دموكراتیك مبتنى بر نظام لائیك و سكولار است كه كاملاً دین را از مسائل سیاسى و اجتماعى جدا و تفكیك مى‌كند. البته گاهى خود قانونگذاران و مجریان ممكن است افراد متدینى باشند و هر هفته به كلیسا بروند و نذر و نیازى هم براى كلیسا انجام مى‌دهند. ممكن است اعضاى جمعیت‌هاى دینى نیز باشند و خارج از حوزه رسمى دولتى در حدّ یك كار مردمى، ملّى و محلّى فعالیت‌هاى خاصّ دینى انجام دهند. اما در حكومت و امور حكومتى، چه در قانونگذارى و چه در دادرسى و چه در اداره مملكت و اجراى قوانین، هیچ جا نباید دین نقش و نمودى داشته باشد.
اگر شنیده مى‌شود در كشورى چون فرانسه ـ كه به عنوان مهد آزادى و دموكراسى شناخته مى‌شود ـ از ورود یك دختر با حجاب به دبیرستان و دانشگاه جلوگیرى مى‌كنند، بر این اساس است كه جلوگیرى از دین را یكى از شؤون دموكراسى تلقى مى‌كنند و مى‌گویند نظام ما یك نظام لائیك است و باید هیچ نشانى از دین در مؤسسات رسمى دیده نشود. پوشیدن روسرى علامت طرفدارى از دین است و در مؤسسات رسمى مثل مدرسه دولتى نباید از آن استفاده شود؛ بله اگر مدرسه‌اى وابسته به كلیسا بود و یا یك مدرسه داخلى و مردمى بود، اگر همه هم روسرى داشته باشند اشكالى ندارد. اما در مدارس و دانشگاههاى دولتى كه زیر نظر دولت اداره مى‌شود و مدرك رسمى دولتى مى‌دهد و نیز در ادارات و وزارتخانه‌ها نباید اثرى از دین دیده شود. این یك تفسیر جدیدى است از دموكراسى كه بر اساس آن نمادها و ارزش‌هاى دینى با دموكراسى منافات دارد.
طبق تعریف سنّتى و شكل دوم دموكراسى كه به معناى حكومت مردم است، اگر مردمى دین‌دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم دینى‌شان عمل كنند، نباید مخالفت
( صفحه 294 )
بشود؛ زیرا این عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانونى است كه خود مردم وضع مى‌كنند و خودشان اجرا مى‌كنند. دموكراسى اقتضاء مى‌كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‌ها و ادارات، در شیوه لباس پوشیدن آزاد باشند، حال اگر اكثریّت قاطع مردم طرفدار دینى بودند و براساس گرایش دین خود خواستند پوشش خاصّى را برگزینند و یا خواستند مراسم مذهبى‌شان را انجام دهند، نباید كسى مانع آنها شود. وقتى با میل و خواست مردم قانونى گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‌ها و دانشگاهها الزامى شد، این بر خلاف دموكراسى ـ به مفهومى كه ما مى‌شناسیم ـ نیست؛ چون خود مردم این قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مى‌كنند. اما طبق تفسیر جدید دموكراسى، گرایش دینى مردم نباید در مسائل سیاسى و اجتماعى نمود پیدا كند.
. 5بهره بردارى نظام سلطه از مفهوم جدید دموكراسى
چنانكه گفتیم، بر طبق تفسیر جدیدى كه دولت‌هاى استعمارى ارائه مى‌دهند و در راستاى منافع و مقاصدشان آن را به اجرا در مى‌آورند، دموكراسى مساوى است با رژیم لائیك و سكولار؛ رژیمى كه به هیچ نحوى به دین اجازه نمى‌دهد كه در شؤون سیاسى و اجتماعى آن رژیم دخالت داشته باشد. حتّى اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را مى‌پذیریم و مى‌خواهیم در مراكز دولتى و رسمى به مراسم دینى‌مان عمل كنیم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسى تلقّى مى‌كنند.
به همین دلیل است كه وقتى انتخاباتى در الجزایر انجام گرفت و در آن یك حزب اسلامگرا پیروز شد و بر اساس اصول دموكراسى و قوانین آن كشور مى‌خواست دولت تشكیل دهد و احكام اسلامى را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم مى‌شود و در آینده مى‌خواهد حكومت اسلامى تشكیل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگیر و زندانى كردند و آن حزب را منحل و غیر قانونى اعلام كردند. هنوز هم، پس از گذشت چندین سال، اجازه فعالیت به آن حزب نداده‌اند. با وجود این كه این كشور اسلامى با دادن میلیون‌ها قربانى به استقلال رسید و قربانیان همان مردم مسلمانى بودند كه به انگیزه‌هاى اسلامى و براى حفظ هویّت اسلامى خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند،
( صفحه 295 )
تا این كه مردم الجزایر به استقلال رسیدند، امروزه با وضعیت اسفبارى روبروست و چنانكه در روزنامه‌ها مى‌خوانیم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجیعى كشته مى‌شوند.
با توجه به این فجایع زیادى كه در آنجا اتفاق مى‌افتد و حكومتى كه با كودتا سر كار آمده است و با سركوب و اختناق به حاكمیت خود ادامه مى‌دهد، باز این هیئت حاكمه و وضعیتى كه به بار آورده براى سران كشورهاى استكبارى و استعمارى قابل قبول‌تر است از حكومتى كه بر اساس رأى و خواست مردمى شكل گیرد كه خواهان دین و اجراى احكام شریعت هستند. از ترس این كه مبادا كشور دیگرى، در دنیا، به نام اسلام اداره شود. «اسم این روش را روش دموكراتیك نهادند؛ اما اگر مردم با رأى خودشان اسلام و حكومت اسلامى را بپذیرند، آن غیر دموكراتیك است؛ چون مردم گرایش به دین دارند.» پس در تفسیر جدید دموكراسى، دین نباید هیچ گونه دخالتى در امور سیاسى و اجتماعى مردم داشته باشد، حتّى در این حد كه دختر دانش آموزى روسرى سر كند؛ چنانكه در تركیه نیز این گونه رفتار مى‌شود.
ایادى استعمار در كشورهاى اسلامى این خیال را در سر مى‌پرورانند كه تمام كشورهاى اسلامى به این شیوه دموكراتیك اداره شوند، یعنى دیگر جایى براى دین در امور كشوردارى اعم از قانونگذارى و اجرا ـ باقى نماند و در صدد هستند كه حتّى در كشورهایى كه داراى تمایل اسلامى قوى و شدید است، از راه هجوم فرهنگى و نفوذ در دانشگاهها، تدریجا روح تعصّب دینى را تضعیف كنند و دموكراسى به همین معنا را رواج بدهند. به خیال خود در این اندیشه‌اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابى كنار رفتند و جاى آنان را جوانانى گرفتند كه اصول انقلاب را نمى‌شناسند، آنها بتوانند دموكراسى به معناى جدید را حاكم كنند.
بنابراین، سه تفسیر و سه معنا براى دموكراسى وجود دارد: 1. دموكراسى به معناى دخالت مستقیم مردم در امور حكومتى كه در مدّت زمان كوتاهى در یكى از شهرهاى یونان اجرا شد و سپس منقرض گشت. 2. دخالت مردم در حكومت به وسیله انتخاب نمایندگان، همان شیوه‌اى كه در كشورهاى امروزى و حتّى در كشور ما وجود دارد. 3. معناى سوم دموكراسى این است كه تمام شؤون حكومت ـ اعمّ از قانونگذارى و اجرا ـ از دین جدا باشد؛ یعنى، شرط دموكراتیك بودن، سكولار و لائیك بودن است.
( صفحه 296 )
. 6شیوه مطلوب دموكراسى از دیدگاه اسلام
در برابر این سؤال كه اسلام كدام یك از این شیوه‌هاى حكومتى را مى‌پذیرد؟ ما قبلاً در ارتباط با بُعد قانونگذارى گفتیم كه اگر معناى دموكراسى در قانونگذارى این است كه هر چه رأى اكثریّت مردم ـ یعنى 50 به اضافه یك رأى ـ به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم باشد، اسلام چنین دموكراسىِ در قانونگذارى را نمى‌پذیرد. اسلامى كه خودش قوانین صریحى درباره امور گوناگون كشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مدیریّت و قوانین مربوط به سایر دستگاههاى كشور دارد، اجازه نمى‌دهد كه قانونى بر خلاف نصّ صریح و حكم قطعى قرآن رسمیّت پیدا كند. اگر ما بخواهیم به چنین قانونى رسمیّت بدهیم، اسلام را نادیده گرفته‌ایم.
عدم سازگارى این شیوه دموكراسى در قانونگذارى با اسلام، یك قضیّه توتولوژى است، یعنى بدیهى است و احتیاج به استدلال ندارد. اگر گفتیم دموكراسى در قانونگذارى یعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نیست، بدیهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و این احتیاج به دلیل ندارد. وقتى در گزاره‌اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، دیگر نباید سؤال شود كه آیا با اسلام سازگار است یا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فرض شده است. پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به این معنا باشد كه قانونى كه با اسلام سازگار نیست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنیم كه اسلام چنین قانونى را معتبر مى‌داند، این بدان معناست كه چیزى كه با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود! این مطلب روشن است و احتیاج به استدلال ندارد.
آنچه بیشتر احتیاج به توضیح داشت و وعده دادیم كه درباره‌اش بحث كنیم، مسأله دموكراسى در بُعد اِجراست؛ یعنى براى تعیین مجریان قانونْ مردم چه نقشى دارند و همچنین براى انتخاب كسانى كه قوانین را مى‌خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ یعنى نمایندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشى دارند. در مواردى كه اسلام قوانین ثابت و دایمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پیشین، وضع قوانین جدید براى موضوعات و نیازهاى جدید ضرورت مى‌یابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى این حوزه كه به تعبیر مرحوم شهید
( صفحه 297 )
صدر «منطقة الفراغ» نامیده مى‌شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانىِ ارزشى اسلام، وضع كند. مثل قوانین راهنمایى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند یا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند. بدیهى است كه قرآن و روایات نصّى در این باره ندارند و وضع این گونه مقررات متغیّر و موقّت كه تابع شرایط متغیّر زمانى و مكانى است، به عهده حكومت اسلامى نهاده شده كه با رعایت اصول و موازین كلّى اسلام و ارزش‌ها و عدم تخطّى از چارچوب قوانین اسلامى، قوانین مناسب وضع مى‌كند.
با توجه به آنچه ذكر كردیم، در مى‌یابیم كه دموكراسى و نقش مردم در تعیین مجریان و قانونگذاران كه با رعایت موازین اسلامى مقررات موقّت را وضع و به اجرا در مى‌آورند تحقق مى‌یابد. به دیگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدّى مردم با رعایت حدود و قیودى كه اسلام معین مى‌كند و انتخاب كسانى كه داراى شرایط و ویژگى‌هاى تعیین شده باشند، در كشور ما اِعمال مى‌شود و از هنگام پیروزى نظام اسلامى و زمان حضرت امام (رحمه‌الله) به اجرا در آمده است. مثل انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات ریاست جمهورى، انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات شوراها. پس منتخبین مردم باید از شرایط لازم برخوردار باشند؛ یعنى، باید مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانینْ رعایت موازین اسلامى را بكنند. علاوه بر شرایطى كه براى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمایندگان اقلیت‌ها، سایر نمایندگان باید مسلمان و مقید به رعایت احكام اسلامى باشند، براى این كه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانین رعایت نشده باشد، عده‌اى متخصص به نام شوراى نگهبان موظف‌اند كه قوانین مصوّب نمایندگان را با قانون اساسى و موازین شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسى آنها را تأیید كنند و در غیر آن صورت آن مصوبات را براى تجدید نظر مجدّد به مجلس عودت دهند. این نوع مكانیزم قانونگذارى و اجراست كه در كشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است و كسى با آن مخالفت ندارد.
همچنین در ارتباط با مجریان و از جمله ریاست جمهور كه در رأس قوه مجریه قرار مى‌گیرد، باید رعایت قوانین و مقررات اسلامى بشود. در درجه اول رییس جمهور باید از شرایط و شایستگى و ویژگى‌هاى مطرح در قانون اساسى كه متّخذ از قوانین اسلام است
( صفحه 298 )
برخوردار باشد، و باید براى تصدّى حكومت به نحوى از خداوند متعال اذن داشته باشد. بدین معنا كه پس از احراز اكثریّت آراء مردم و پیشنهاد مردم، از سوى ولىّ فقیه منصوب گردد كه در این صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. این چیزى است كه در كشور ما اِعمال مى‌شود.
براى این كه جایگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامى بهتر بشناسیم مثالى عرض مى‌كنم؛ فرض كنید ما در زمان حاكمیّت امیرالمؤمنین (علیه السلام) مى‌بودیم و در شهر خودمان شخصى را شایسته و صالح براى تصدّى ولایت بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم كه فلانى براى فرماندارى شهر ما صلاحیت دارد، ممكن است امام پس از پیشنهاد عده‌اى آن شخص را به عنوان والىِ جدید نصب كند. حال اگر اكثریّت مردم چنین پیشنهادى را داشتند، به طریق اولى حضرت نظر آنها را مى‌پذیرند و شخص مورد نظر را براى ولایت یكى از مناطق تحت حكومت خود نصب مى‌كردند. پس نقش مردم در ساختار حكومت و تصمیمات حكومتى، از نظر تئورى و مشروعیّت، این است كه مردم بررسى مى‌كنند كه چه كسى براى وضع و یا اجراى قانون شایسته‌تر است و آنگاه به او رأى مى‌دهند و رأى مردم به مثابه پیشنهاد به رهبرى است و در واقع پیمانى است كه با ولى فقیه مى‌بندند كه اگر او را براى ریاست بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مى‌كنند. بر این اساس است كه در زمان حضرت امام (رحمه‌الله) وقتى اكثریّت مردم كسى را به عنوان رییس جمهور بر مى‌گزیدند، مى‌فرمودند: من ایشان را كه مورد تأیید مردم است به ریاست جمهورى نصب مى‌كنم؛ یعنى، رأى مردم به منزله یك پیشنهاد است كه من آن را قبول مى‌كنم.
این تئورى حكومت اسلامى است و با دموكراسى به معناى دوم هم هیچ منافاتى ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا مى‌گردد و هیچ مشكلى هم پدید نیامده است. اما اگر معناى دموكراسى این باشد كه دین هیچ نقشى در امور جامعه نداشته باشد، هیچ یك از مظاهر دینى نباید در دستگاههاى رسمى دیده شود، آیا چنین چیزى با اسلام هماهنگى دارد؟ بى‌شك دموكراسى به معناى سوم كه امروز جهان استكبارى تفسیر مى‌كند و مى‌خواهد بر دیگران تحمیل كند، صددرصد مخالف اسلام است؛ زیرا به معناى نفى اسلام است. اما دموكراسى به معناى دوم، با رعایت شرایطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجریان قانون و براى
( صفحه 299 )
قضات تعیین كرده، پذیرفته شده است. یعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدّى داشته باشند و با این مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهیم و شریك در امور كشور بدانند. این شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى‌شود و اگر در مواردى تخلّفاتى صورت گیرد، مثل تخلّفاتى است كه در جاهاى دیگر نیز، كم و بیش، وجود دارد و باید دقّت كرد كه این تخلّفات تكرار نشود.
( صفحه 300 )
( صفحه 301 )