پس بر اساس بینش اسلامى و ربوبیّت تشریعى باید گفت كه قانونگذار در اصل باید خدا باشد و در كنار خدا كسى حقّ قانونگذارى ندارد. حال سؤال این است كه آیا هیچ نوع قانونگذارى دیگرى مشروع نیست؟ به جواب آن قبلاً اشاره شد كه در طول قانونگذارىِ خدا و نه در عرض
( صفحه 238 )
او كسانى حق دارند به اذن خدا قانون وضع كنند و آن قانون در صورتى معتبر و لازم الاجرا مى‌باشد كه به اذن خدا باشد.
«وَ لاَتَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ،إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ یُفلِحُونَ.»(112)
و با دروغى كه بر زبانتان مى‌رود مگویید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدادروغ بندید. همانا كسانى كه بر خدا دروغ ببندند رستگار نخواهند شد.
پس نباید از پیش خود گفت فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام، حلال و حرام تابع نظر و سلیقه شما نیست، این یك نوع شرك است؛ باید ببینید كه خدا چه گفته است. در جاى دیگر مى‌فرماید:
«... قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفتَرُونَ»(113)
بگو آیا خدا به شما اذن داده است، یا به خدا دروغ مى‌بندید؟
بله خدا به پیامبرش اجازه قانونگذارى و امر و نهى به مردم را داد و فرمود:
«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»(114)
و فرمود: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»(115)
البته رسول اللّه (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) هم به دلخواه خود عمل نمى‌كرد، بلكه عمل او بر اساس الهام و وحى الهى بود. گاهى كه آیه‌اى نازل نمى‌شد با الهام الهى و با وحى غیر قرآنى به اراده تشریعى خدا دست مى‌یافت: «وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ یُوحَى»(116)
بنابراین، اگر كسى از طرف خدا مأذون است كه قانون وضع كند، قانونى كه او وضع مى‌كند محترم و لازم الاجرا است. شیعیان معتقدند كه نظیر چنین مجوّزى كه به پیغمبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) داده شده بود، به ائمه معصومین نیز داده شده بود. البته در علم كلام دلایل روشنى براى این مطلب آورده شده است كه یكى از آنها حدیث ثَقلین است كه ائمه اطهار علیهم‌السلام را عِدْل قرآن قرار داده است:
«اِنّى تارِكٌ فیكُمُ الثَقَلَیْنِ ما اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدى، كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتى»
( صفحه 239 )
ما در اینجا در صدد طرح و اثبات اعتقادات شیعه نیستیم و به اشاره عرض مى‌كنیم، كسانى كه به این اصل پذیرفته شده نزد شیعه معتقد هستند غیر از پیغمبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) امامان معصوم را نیز برخوردار از چنین اذنى مى‌دانند. در مقابل، كسانى هم مى‌گویند كه فقط رسول اللّه (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) معصوم و واجب الاطاعه بود. اما این اختلاف نظر براى بحث ما چندان تفاوتى ایجاد نمى‌كند. اگر فرض كنیم كه در زمان خود رسول اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) بودیم و ایشان حاكمى را براى شهرى تعیین مى‌كردند و مى‌فرمودند از این حاكم اطاعت كنید، آیا اطاعت از آن حاكم در سایه اطاعت پیامبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) واجب بود یا خیر؟ آیا اطاعت او منافاتى با اطاعت پیامبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و خدا و حاكمیّت اللّه داشت؟ جواب منفى است، براى این كه آن شخص فرستاده و نماینده پیغمبرى است كه خود از طرف خدا تعیین شده است. اعتقاد ما بر این است كه ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز همین اختیار را داشتند و آنها براى زمان حاضر نیز كسانى را به صورت نوعى ـ نه شخصى نصب كرده‌اند و آن كسى كه اشبه به معصومین و اصلح افراد است در حاكمیّت از طرف آنها مأذون است. حال خواه این اعتقاد با مقبوله عمربن حنظله و یا با مرفوعه ابوخدیجه و سایر روایات ثابت شود و خواه با ادلّه عقلیه ثابت گردد كه فقهاء با بیانات گوناگون به اثبات آن پرداخته‌اند.
پس اصل تئورى عبارت است از این كه همان طور كه پیغمبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) در زمان حیات خویش كسى را براى امارت و حكمرانى بر یك منطقه‌اى از بلاد اسلامى تعیین مى‌فرمودند و اطاعت از او براى مردم آن دیار واجب مى‌گشت، یا همان طور كه امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان خلافت خویش كسانى را به عنوان عامل و والى در بلاد اسلامى از جمله بحرین، اهواز، مصر و سرزمین‌هاى دیگر تعیین مى‌كردند و اطاعت از این افراد واجب بود، در زمان غیبتْ كسانى كه در فقاهت و سیاست مثل مالك اشتر هستند و صلاحیت و شایستگى و توانایى براى فرماندارى و اداره جامعه اسلامى را دارند، براساس ادلّه ولایت فقیه در حكومت مأذون هستند و اطاعت از آنها بر ما واجب است و این منافاتى با ربوبیّت تشریعى خدا ندارد؛ بلكه حاكمیّت آنها شأنى از شؤون ربوبیّت الهى است. چون خدا به پیغمبرش دستور داده است و پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز به آن والى دستور مى‌دهد و یا امام معصوم به جانشین خاص و یا عامش اذن مى‌دهد، اطاعت آنها بر ما واجب مى‌شود. به عبارت دیگر، اطاعت از والى، اطاعت از پیغمبر و اطاعت از خداست، مخالفت با آن والى نیز مخالفت با پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) است و مخالف پیغمبر مخالف خداست.
( صفحه 240 )
همچنین اطاعت از ولىّ فقیه، اطاعت از امام معصوم و اطاعت از پیغمبر و در نتیجه اطاعت از خداست و مخالفت با او مخالفت با معصوم و مخالفت با خداوند است. این معنا بوضوح در مقبوله عمربن حنظله بیان شده است، آنجا كه امام صادق (علیه السلام) مى‌فرمایند:
«یَنْظُرُ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِما. فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ و عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّه.»(117)
بنگرد از بین شما به كسى كه روایت ما را نقل مى‌كند و به حلال و حرام ما نظر مى‌كند و احكام ما را مى‌شناسد، پس به حكم او رضایت دهند كه من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس اگر بر طبق حكم ما حكم كرد و از او نپذیرد، حكم خدا را سبك شمرده است و ما را رد كرده است و كسى كه ما را رد كند خداوند را رد كرده است و این در حدّ شرك به خداوند است.
این كه امام فرمود: «على حدّ الشّرك» از آن روست كه شرك در برابر توحید قرار دارد و یكى از اركان توحید، توحید در ربوبیّت تشریعى است، حال اگر ما حاكمیّت خدا و در سایه او، حاكمیّت پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام (علیه السلام) و كسانى را كه از طرف خدا و امام (علیه السلام) منصوب مى‌شوند پذیرفتیم، توحید در ربوبیّت تشریعى را پذیرفته‌ایم و اگر آن را رد كردیم، به شرك در ربوبیّت تشریعى مبتلا شده‌ایم. پس منظور از «الرّاد علیهم» این است كه اگر كسى فقهاى مأذون براى حكومت بر مردم را رد كند، گویا ائمه را رد كرده است؛ یعنى اگر كسى بگوید من ولایت فقیه را قبول ندارم، مثل این است كه بگوید من امام معصوم را قبول ندارم و اگر كسى امام (علیه السلام) را قبول نداشته باشد، به نوعى به خداوند شرك ورزیده است، چون منكر شأنى از ربوبیّت تشریعى خداوند شده است. البته این شرك معنوى و باطنى است و موجب نجاست فرد نمى‌شود.
بدین ترتیب، ثابت گردید كه اگر كسى قبول داشته باشد كه حاكمیّت اصالةً مخصوص خداست، در مرتبه بعد باید بپذیرد كه مخصوص رسول اللّه است و در سایه حاكمیّت خداست كه حاكمیّت رسول اللّه و حاكمیّت ائمه و جانشینان آنها تحقق و مشروعیّت پیدا مى‌كند. اگر ما مشروعیّت حاكمیّت را از راه دیگرى تلقى كنیم، در واقع به نوعى شرك در حاكمیّت قائل شده‌ایم. بنابراین، دلیل عقلى بر این كه نظام اسلامى باید بر اساس قوانین الهى و به دست
( صفحه 241 )
حاكمى كه مأذون از طرف خداست باشد، ربوبیّت تشریعى الهى است. اگر توحید را درست بفهمیم به همین نتیجه خواهیم رسید و اگر كسانى این نتیجه را انكار كنند، در اصل اعتقاداتشان ضعف هست و توحیدشان خالص نیست و آمیخته با شرك است.
ممكن است كسى سؤال كند كه چه سرّى در این است كه باید قوانین جامعه قوانین خدایى باشد؟ آیا اگر كسانى خدا و قانونش را قبول نداشتند و خودشان قانون وضع و اجرا كردند جامعه اصلاح نمى‌شود؟ پس چرا جوامعى در جهان بدون تن دادن به قانون خدا زندگى خود را به سامان رسانده‌اند؟ این شبهه‌اى است كه بسیارى از روشنفكران مطرح مى‌كنند و مى‌گویند چه لزومى دارد كه قانون از طرف خدا باشد؟ عقیده دارند كه مردم مى‌توانند با عقل خود قانونى را وضع و بدان عمل كنند و هیچ مشكلى هم پیش نمى‌آید.