بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم مى‌خواهند باید به صورت قانون درآید و اجرا شود. سؤالى كه مطرح مى‌شود این است كه آیا معیار این است كه همه مردم، صد درصد، چیزى را بخواهند؟ مسلما چنین چیزى، در عالم، تحقق پیدا
( صفحه 151 )
نمى‌كند. شاید از بین میلیونها قانون موردى نباشد كه همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و یك قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گیرد، لااقل یكى دو درصد مردم با آن مخالفت مى‌كنند. بر این اساس، ملاك اعتبار قانون براى مخالفین چیست؟
نكته دیگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازین عدالت نبود، آیا اعتبار دارد یا ندارد؟ همچنین اگر خواست مردم با معیار دوم اختلاف داشت؛ یعنى، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمین نیازهاى جامعه نبود، آیا باز اعتبار دارد؟ اگر قانونى مستلزم این باشد كه پولى از مردم دریافت شود، شاید اكثریّت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه وقتى مالیات جدیدى وضع مى‌شود، مردم با اكراه آن را مى‌پذیرند. معمولاً در هیچ جا قانون مالیات با استقبال عمومى مواجه نمى‌شود و وقتى دولت مى‌خواهد، براى تأمین نیازمندى‌هاى جامعه، پولى بگیرد، مردم بسختى مى‌پذیرند. در این صورت، اگر بخواهیم به خواست مردم عمل كنیم، نیازمندى‌هاى جامعه تأمین نمى‌شود و فرض این بود كه یكى از ملاكهاى اعتبار قانون در جامعه تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است. آیا وقتى خواست مردم با تأمین نیازهاى عمومى تنافى داشت، باید مصالح جامعه را در نظر گرفت و یا خواست اكثریّت مردم را ؟ بى‌تردید، قانونگذاران و كسانى كه مسؤول تأمین نیازمندى‌هاى جامعه هستند (دولت)، عملاً مشاهده مى‌كنند كه اگر بخواهند، در این موارد، به رأى اكثریّت مردم عمل كنند، كار پیش نمى‌رود. (البته این مسأله بر مى‌گردد به بحث درباره مدلهاى دمكراسى كه باید در جلسه دیگرى بررسى شود.)
به هر حال، چنین اشكالاتى بر معیارهاى اعتبار قانون وارد شده است. البته از دیدگاه ما، اشكال اساسى‌تر و مهمتر این است كه مصالح و نیازمندى‌هایى كه مطرح مى‌شود، تنها نیازمندى‌هاى مادى است و برداشت عمومى این است كه فقط همین نیازمندى‌هاى انسان باید، در جامعه، تحقق پیدا كند؟ آیا دولت تنها موظّف است كه آنچه را به امور مادى و دنیوى مردم مربوط مى‌شود تأمین كند، یا نه فراتر از این نیز وظایف دیگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟ به تعبیر روشن‌تر، ما مسلمانان و همه كسانى كه به یكى از ادیان الهى اعتقاد دارند، بر این باورند كه انسان از دو جزء تركیب شده، یكى بدن و دیگرى روح. بعلاوه، نظر اكثر یا همه ادیان این است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. آنها معتقدند: چنانكه بدن احتیاج به بهداشت دارد و باید از بیمار گشتن آن پیشگیرى كرد و در صورتى كه مریض شد،
( صفحه 152 )
باید به معالجه آن پرداخت، روح انسان نیز احتیاج به بهداشت دارد و باید پیشگیرى كرد تا مریض نشود و اگر مریض شد، باید به مداواى آن پرداخت. اگر ما نیازمندى‌هاى مادى را با نیازمندى‌هاى معنوى مقایسه كنیم، در خواهیم یافت كه نیازمندى‌هاى روحى و معنوى از اهمیّت بیشترى برخوردارند. بیمارى بدن از خطر كمتر و اهمیّت كمترى نسبت به بیمارى روح برخوردار است، چون انسانیّت و امتیاز و ویژگى انسان به روح است و اگر روح او مریض شود، از انسانیّت ساقط مى‌گردد.
همه حیوانات از بدن و سلامتى بدنى برخوردارند و در پى تأمین لذّتهاى مادى و جسمانى هستند، آنچه به انسان اختصاص دارد و جوهر انسانیّت را تشكیل مى‌دهد روح انسانى اوست. حال اگر چیزى كه ملاك انسانیّت است با خطر مواجه شود، انسان با مرگ حقیقى مواجه شده است؛ چنانكه خداوند مى‌فرماید:
«أَوَ مَنْ كَانَ مَیْتا فَأَحْیَیْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورا یَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتلَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لَلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ.»(75)
آیا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كردیم و نورى برایش قرار دادیم كه با آن در میان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟! این‌گونه براى كافران، اعمال (زشتى) كه انجام مى‌دادند، تزیین شده (و زیبا جلوه كرده) است.
آیا با توجه به این مطلب، دولتى كه در پى تأمین مصالح جامعه است، نباید به امور معنوى و روحى مردم توجه داشته باشد؟ آیا دولت تنها وظیفه دارد كه نیازهاى مادى مردم را تأمین كند یا رسیدگى به مصالح معنوى نیز در حیطه وظایف دولت است و مى‌بایست به آنها اهتمام داشته باشد و در پى تأمین آنها باشد؟