اگر ما تسلیم شبهه شویم ـ و بگوییم چون انسان مختار است، نباید قانون الزامى متوجه او شود و هیچ حكومتى نمى‌تواند براى انسانها دستورات الزامى داشته باشد و آنها مختارند كه هر طور كه خواستند عمل كنند و الزام به مثابه سلب آزادى است و سلب آزادى یعنى سلب انسانیّت؛ پس هیچ قانونى معتبر نیست ـ نظام جنگل و هرج و مرج را پذیرفته‌ایم. اساسا الزامى بودن مقوّم قانون است و یك گزاره وقتى قانون خواهد بود كه متضمن الزام باشد. در هر سیستم و ساختارى، وقتى كسى قوانین و دستورالعملهایى را مى‌پذیرد، تحت هر شرایطى باید به آنها عمل كند. نمى‌شود قانونى را بپذیرد، اما وقتى اجراى آن را به زیان خویش دید و خود را مشمول آن قانون یافت، بدان عمل نكند و سود و زیان خویش را در نظر گیرد؛ در این صورت نظام از هم‌گسسته مى‌شود و سنگ روى سنگ بند نمى‌گردد. تا هنگامى كه قانونى از سوى مراجع قانونگذار اعتبار و رسمیّت داشته باشد، همگان باید بدان ملتزم باشند و حتى اگر نقصى در آن مشاهده گردد، وظیفه مراجع ذى‌صلاح است كه به جبران آن بیندیشند و نباید دیگران به بهانه نقص در قانون از انجام آن خوددارى كنند.