هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى‌داند، هر چند دیگران آنها را نامشروع بدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هیچ قانونى نمى‌تواند مطلق آزادى را تضمین كند. وقتى در متن قانونى مى‌آید كه قانون باید آزادى‌هاى مشروع را تأمین كند، باید مرجعى تعیین كند كه آزادى‌هاى مشروع كدام است؟ آن چیزى كه آزادى مشروع و معقول و
( صفحه 182 )
مفید را تعیین مى‌كند چیست؟ در اینجا گفته مى‌شود: این قانون است كه وظیفه تعیین آزادى مشروع را بر عهده دارد.
در هر حال، برمى‌گردیم به این مبنا كه اگر كسى بگوید هرگونه آزادى در جامعه مجاز است، معنایش این است كه هیچ قانونى براى جامعه لازم نیست كه هیچ عاقلى نمى‌تواند چنین حرفى بزند، مگر این كه متوجه حرفى كه مى‌زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد. پس هر كسى دم از آزادى مى‌زند حتما منظورش آزادى محدود است و در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود كه حدود آزادى را چه كسى و با چه معیارى تعیین مى‌كند؟ اگر تعیین حدود آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى‌آید، زیرا هر كس مى‌خواهد منافع خودش تأمین شود؛ لذا باید كسى باشد كه حدود آزادى‌ها را تعیین كند. بناچار باید قانونى توسط قانونگذار تعیین شود. بدیهى است كه اگر تصمیم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معیار قانون خواست مردم باشد، عملاً هوسبازان غالب خواهند شد؛ یعنى، همان چیزى كه محور اساسى اندیشه اومانیسم و لیبرالیسم است، زیرا در این دیدگاه شأن قانون بیش از این نیست كه صرفا از هرج و مرج جلوگیرى كند و به تأمین خواسته‌هاى مردم اهتمام ورزد؛ اما از دیدگاه اسلامى این موضوع قابل قبول نیست، زیرا اشكال مبنایى دارد.