در بحثهاى پیشین بیان شد كه كسانى به حكومت اسلامى اشكال گرفته‌اند كه اجراى حكومت اسلامى مستلزم محدودیّت آزادى‌هاى فردى مى‌باشد و از آنجا كه این آزادى‌ها حقّ طبیعى هر انسانى است، حكومت اسلامى حقّ محدود ساختن آنها را ندارد و در نتیجه چنین حكومتى مقبول نخواهد بود. در پاسخ به این شبهه گفته شد كه قانون در اصل براى محدود ساختن آزادى‌هاست و انسان از آنجا كه از اراده آزاد و انتخابگرى برخوردار است، خواسته‌هاى گوناگون و گاه متفاوت خود را بررسى مى‌كند و از بین آنها یك یا چند خواسته را برمى‌گزیند. ولى گاهى ممكن است این انتخابها به زیان جامعه و حتّى خود شخص تمام شود؛ پس بناچار این آزادى‌ها باید به وسیله مقرّراتى محدود شوند. پس اعتقاد به این كه آزادى مطلقاً و به هر صورتى مطلوب است امرى مردود مى‌باشد و در عرصه فكر و اندیشه كسى را سراغ نداریم كه به آزادى مطلق و بى‌حدّ و مرز معتقد باشد. اندیشمندان بر این باورند كه آزادى‌هاى مطلوب باید مشروع و قانونى باشند، به این دلیل كه اگر محدودیّت وجود نداشته باشد هرج و مرج ایجاد مى‌گردد و این امر به زیان بشریّت تمام مى‌شود.
در قانون اساسى كشور ما نیز آزادى‌هاى مشروع پذیرفته شده‌اند. طبق اصطلاح شرع، آزادى‌هاى مشروع یعنى آزادى‌هایى كه شرع آنها را تجویز كرده است و طبق اصطلاح عرف، به معناى آزادى‌هاى قانونى است و از آنجا كه قانونى در حكومت ما معتبر است كه مطابق موازین اسلامى باشد، آزادى‌هایى نیز در حكومت اسلامى معتبرند كه از نظر اسلام و شرع نیز مُجاز باشند.
این پاسخ براى افرادى مفید و قابل پذیرش است كه نظام اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى را قبول داشته باشند. حال ممكن است كسى كه نظام اسلامى و قانون اساسى
( صفحه 262 )
را نپذیرفته باشد و صرف نظر از اسلام و قانون اساسى، این سؤال ریشه‌اى و اساسى را مطرح كند كه به چه دلیل آزادى باید محدودیّت‌هایى داشته باشد كه در اسلام پذیرفته شده است؟ چرا انسان نباید بیش از حدّى كه اسلام تجویز كرده است آزاد باشد؟ پاسخ به این سؤال نیاز به طرح یك سلسله مقدّمات دارد كه البته بخشى از آنها را باید به عنوان اصول موضوعه بپذیریم، زیرا به علوم دیگرى نظیر الهیات، فلسفه و كلام مربوط مى‌شوند و باید بر آنها اتفاق داشت؛ اما وارد شدن در آن مقولاتْ ما را از بحث مورد نظر دور مى‌كند. البته بعضى از آنها مقدّمات قریبى است كه مى‌توانیم در اینجا بدانها بپردازیم.