كسانى كه مرتب دم از حكومت مردم و دموكراسى مى‌زنند و عار دارند كه حكومتشان مبتنى بر ولایت فقیه باشد، توجه به خدماتى كه ولایت فقیه به این كشور كرده است ندارند. توجه ندارند كه بر اساس نظریه ولایت فقیه، احكام و مقررات دولت اسلامى و قوانین موضوعه مجلس شوراى اسلامى پس از تأیید شوراى نگهبان شرعا واجب الاطاعه است؛ چون برخوردار از اذن ولىّ فقیه است و اذن او تابع اذن خداوند است. این امتیاز بزرگى است كه این نظام دارد. اما اگر ما نظام ولایت فقیه را نپذیریم، تبعیّت از مقررات و قوانین حداكثر از وجوب عرفى
( صفحه 319 )
برخوردار است كه مستند به تعهدى است كه مردم به خواست خود در قبال قوانین دارند و مى‌توانند از آن تعهد سر باز زنند و درخواست خود تجدید نظر كنند و به میل خود موادّى از قانون را تغییر دهند. پس هیچ الزام شرعى براى اطاعت مردم از قوانین، در سیستم دموكراسى، وجود ندارد.
در حكومت اسلامى، مقررات با اذن و امضاى ولىّ فقیه معتبر مى‌گردد و علاوه بر این كه از التزام مردمى و وجوب عرفى كه مستند به رأى مردم است برخوردار مى‌باشد، داراى وجوب شرعى نیز هست و مخالفت با آنها گناه و موجب مجازات الهى است. چقدر فرق است بین تبعیّت از قوانین حكومت اسلامى و اطاعت از قوانینى كه مشروعیّت و اعتبار آنها تنها مستند به خواست اكثریّت است و چون نماینده مجلسِ منتخب اكثریّت به آن رأى داده، مردم خود را ملزم به تبعیّت از آن مى‌بینند. حال نمایندگانى كه به آن قانون رأى نداده‌اند و یا اقلیّتى كه به آن نماینده مجلس رأى نداده‌اند تا چه حد باید ملتزم به آن قانون باشند؟ آیا وقتى قانونى توسط نماینده اكثریّت مردم تأیید شد، از نظر روانى و عاطفى و قلبا اقلیّت و مخالفان آن قانون مى‌توانند به آن ملتزم باشند؟ و چطور مى‌توانند قلبا نیز به خواست اكثریّت ملتزم گردند.
اطاعت و تبعیّت از مقررات دولت اسلامى كه توسط نمایندگان مجلس تصویب و به امضاى ولىّ فقیه رسیده، از سوى خداوند واجب گردیده است و حتّى كسانى كه به آن مقررات رأى نداده‌اند، شرعا ملزم به رعایت آنها هستند و البته همه مردم مسلمان به این امر واقف‌اند و از صمیم دل به مقررات دولت اسلامى كه مشروعیّت الهى دارد ملتزم هستند و با آنها مخالفت ندارند؛ چون به ساختار و قواعد حكومت الهى و اسلامى آشنا هستند. این سطح از تبعیّت و پذیرش قوانین و مقررات، از برجستگى‌ها و ویژگى‌هاى نظام الهى است كه در كشور ما تحت عنوان نظام ولایت فقیه تحقق یافته است. با بررسى پیشینه نهضت و انقلاب اسلامى درمى‌یابیم كه اطاعت گسترده مردم از رهبر و ولایت فقیه و تمكین خالصانه در برابر اوامر و رهنمودهاى آن مقام منیع عامل اساسى پیشرفت و پیروزى ما در دوران انقلاب و پس از انقلاب گردید و از جمله، همین عامل باعث شد كه ملّت ما در جنگ نابرابر پیروز و سرافراز گردد.
در دنیا، چه كسى است كه نداند یكى از عوامل مهم پیروزى انقلاب اسلامى ایران اعتقاد دینى مردم به وجوب و لزوم اطاعت از رهبر مذهبى‌شان بود. آن وقت نهایت بى‌انصافى است
( صفحه 320 )
در كشورى كه به پاس جانفشانى‌ها و فداكارى‌هاى شهیدان كه به امر امام و مرجعشان جهاد و مبارزه كردند و در این راه شهید شدند، نظام اسلامى تحقق یافت و در فضاى آزادى كه ثمره و دستاورد خون شهیدان و فداكارى‌هاى ایثارگران است، عده‌اى قلم مى‌زنند و مى‌گویند: امام سوار بر موج شد و حركت مردم را به عنوان نهضت و انقلاب اسلامى قلمداد كرد و رقم زد! آیا این ادعا واقعیّت دارد؟ آیا اگر مردم مسلمان ایران، براى انجام وظیفه دینى و شرعى‌شان، در صحنه‌هاى انقلاب حاضر نشده بودند و در برابر گلوله‌ها سینه‌هاى خود را سپر نكرده بودند، انقلاب به پیروزى مى‌رسید؟ و آیا اگر دستور امام نبود دست به چنین كارى مى‌زدند؟ بى‌انصافى است كه ما واقعیت‌ها را فراموش و انكار كنیم. حقیقت این است كه دین و رهبرى‌هاى امام، در پیدایش انقلاب و تداوم و سپس پیروزى در جنگ و در تحمل همه تنگناها و سختى‌ها و مشكلات نقش اساسى و اول را ایفاء كرد و ان‌شاءالله با رهبرى‌هاى جانشین شایسته حضرت امام (رحمه‌الله) و تدبیرهاى حكیمانه او این موفقیت‌ها، در پرتو وحدت و همدلى مردم فداكار ایران كماكان ادامه خواهد یافت و مردم در سایه رهبرى‌هاى ولىّ فقیه، حفظه اللّه تعالى، مراحل و مدارج بیشترى از كمال و ترقّى را خواهند پیمود.
خلاصه سخن این كه درجه‌بندى تابعیّت امرى است كه در همه نظامهاى عالم پذیرفته شده است. البته ملاك تابعیّت و شرایط آن از دیدگاه اسلام و دیدگاه دیگران فرق مى‌كند؛ ولى اختلاف در درجه تابعیّت چیزى نیست كه ما ابداع كرده باشیم و این تفاوت در درجه تابعیّت هیچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانیّت ندارد. همه مردم از نظر انسانیّت در یك درجه هستند، اما یا در آنها بطور طبیعى شرایطى وجود دارد كه منشأ اختلاف تكالیف و حقوق مى‌شود، یا شرایط، ویژگى‌ها، توانمندى‌ها و قابلیت‌هایى كه كسب كرده‌اند منشأ متوجه شدن تكلیفى به عهده آنها مى‌شود كه در مقابل آن حقّى نیز به آنها تعلق مى‌گیرد. پس منشأ اختلاف حقوق و تكالیف، یا اختلافات طبیعى است و یا اختلافاتى است كه ناشى از انتخاب و اختیار افراد مى‌شود: مثلاً دین خاصّى را پذیرفتند، یا مهارت‌هاى خاص و ویژگى‌هاى لازم براى پذیرش پُست و مقامى را كسب كردند. بى‌شك این اختلافات و ویژگى‌هاى كسبى و از جمله پذیرفتن اصول و مبانىِ خاصّى، در درجه تابعیّت و شهروندى ایشان مى‌تواند مؤثر باشد.