براى شبهه فوق دو پاسخ ارائه مىدهیم و پاسخ اول با توجّه به شبهه هیوم است كه اتفاقا مورد پذیرش شبهه كننده قرار گرفته است. شبهه هیوم عبارت است از این كه: درك كننده «استها» عقل نظرى است و درك كننده «بایدها و نبایدها» عقل عملى است و چون عقل نظرى بیگانه با عقل عملى است و ارتباطى با آن ندارد، نمىتوان مُدرَك عقلى عملى ـ بایدها و نبایدها ـ را مبتنى بر عقل نظرى ساخت. این شبهه هیوم مورد توجه فلاسفه غرب قرار گرفت و آن را زیر ساخت و مبناى بسیارى از نظریهها و فرآوردههاى علمى خود ساختند. پس از انقلاب اسلامى ایران نیز عدهاى از روشنفكران به این شبهه دامن زدند و در بحثهاى خود طرح مىكردند كه ما هیچگاه نمىتوانیم از «است ها» «بایدها» را استنتاج كنیم و اگر كسى داراى صفت و ویژگىاى است، نمىتوانیم نتیجه بگیریم كه پس باید چنین باشد و یا چنان نباشد؛ چون مُدرِك اولى عقل نظرى و مُدرِك دومى عقل عملى است و این دو ارتباطى با هم ندارند.
همان كسانى كه به شبهه هیوم دامن زدند و آن را پذیرفتند، مىگویند الزام كردن مردم با انسانیّت آنها سازگار نیست و دین نباید دستورات الزامى براى مردم داشته باشد؛ چون مردم مختار و آزادند. ابتدا مىگویند انسان مختار است و نتیجه مىگیرند كه باید او را آزاد گذاشت و نباید او را الزام كرد. بنابراین، از مختار بودن انسان كه از شمار «استها» است و توسط عقل نظرى درك مىشود، «باید و نباید» را كه توسط عقل عملى درك مىشود استنتاج مىكنند و این ناقض مبناى آنهاست و آنها خود نمىپذیرند كه از «استها» بایدها استنتاج شود.
البته ما اعتقاد داریم در مواردى كه «استها» علّت تامه پدیدهاى هستند، مىتوان «بایدها» را نتیجه گرفت، اما چنین استنتاجى در مورد بحث ما صورت نمىگیرد؛ چون مختار بودن
( صفحه 77 )
انسان علّت تامّه مكلّف شدن او نیست. بلكه اختیار زمینه را براى تكلیف فراهم مىكند و تكلیف و الزام به انجام كارى و یا خوددارى از كارى به جهت مصالح و مفاسدى است كه كارها در پى دارند. پس دستور الزامى به كارى به جهت تأمین مصلحت نهفته در آن است و دستور به عدم انجام كارى به جهت مفسدهاى است كه در انجام آن مىباشد.