با توجه به آنچه ذكر كردیم، تفاوت و اختلافى كه قوانین اسلام با قوانین خود ساخته بشر بخصوص قوانین جوامع لیبرال كه براى افراد در مقابل خدماتى كه به جامعه ارائه مى‌دهند حق قائل است ـ مى‌تواند داشته باشد در چند نكته قابل بررسى است.
الف) جوامع لیبرال ، به مقتضاى نگرش خود، براى انسانهایى كه در اثر معلولیّت و محرومیت‌هاى طبیعى یا اجتماعى نمى‌توانند نفعى به جامعه برسانند، حقّى قائل نمى‌شوند؛ ولى اسلام براى آنها نیز حقوقى قائل است. بدیهى است براى این كه حقّ این افراد تأمین شود، ناچار باید منابعى در نظر گرفته شود؛ چون اگر بناست كه مصالح افراد محروم جامعه و كسانى كه نمى‌توانند نیازمندى‌هاى خودشان را تأمین كنند و یا خدمتى به جامعه ارائه دهند تأمین شود، باید منابع آنها در نظر گرفته شود. در نتیجه، باید اراده دیگران محدود بشود، یعنى باید بخشى از اموال جامعه به این افراد اختصاص یابد، و این خواست سایر مردم نیست؛ پس آن خواست باید محدود شود.
ب) در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه در نظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پیدا كند، حقوق جامعه مقدّم مى‌شود. این كه در تعارض حقوق جامعه با حقوق فرد، حقوق جامعه مقدّم است یا حقوق فردْ مبتنى است بر گرایشهاى مختلفى از فردگرایى و جامعه گرایى كه امروز هم، كم و بیش، در جوامع غربى وجود دارد. البته‌گرایش غالب و مسلّط در دنیاى غرب فردگرایى است، اما گرایشهاى سوسیالیستى = جامعه‌گرایانه هم، كم و بیش، وجود دارد و چنانكه مى‌نگرید امروز در جوامع غربى بعضا حكومت‌هاى سوسیالیستى و حكومت‌هاى سوسیال دمكرات بر دیگر شیوه‌هاى حكومتى پیشى مى‌گیرند.
در مقابل گرایش فردگرایى در جوامع لیبرال ، اسلام براى جامعه حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است. یعنى آنجایى كه حقوق و منافع فردى با منافع جامعه تضاد پیدا كند، مخصوصا اگر این تضاد اساسى و بنیادى باشد، حقوق جامعه را مقدّم مى‌داند. حكومت‌هاى لیبرال براى این كه نرخ بازار نشكند و سرمایه داران زیان نبینند، حاضرند میلیون‌ها تُن مواد غذایى را بسوزانند و یا در دریا غرق كنند. حاضرند میلیون‌ها انسان از گرسنگى بمیرند، اما منافع مادّى آنها لطمه نخورد. ولى اسلام هرگز چنین چیزى را اجازه نمى‌دهد، یعنى معتقد است كه خواسته چنین افرادى باز هم باید محدودتر شود. پس چنین نیست كه آزادى
( صفحه 272 )
اقتصادى باید در هر شكل و به هر صورتى تأمین شود، بلكه آزادى باید محدود شود. پس همان طور كه در جهت منافع قشر محروم جامعه و افراد معلول، منافع جامعه مى‌بایست محدود شود، در جهت تأمین مصالح كلّى جامعه باید اراده‌هاى فردى محدود گردد تا مصالح كلّ جامعه تأمین شود.
ج) در جامعه اسلامى مسائلى هست كه اساسا به خود شخص مربوط است، ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى مى‌گذارد، جزو مسائل اجتماعى به حساب مى‌آید. به عنوان مثال، اگر كسى در درون خانه خودش و در خلوت كه هیچ كس نبیند و متوجه نشود، گناهى انجام دهد، مسلما گناه او فردى است و قوانینى كه این نوع رفتار را محدود مى‌كند «قواعد اخلاقى» است (صرف نظر از این كه آیا این تعبیر «اخلاقى» در اینجا صحیح است یا نه).
منظور این است كه اگر كسى در خلوت گناهى مرتكب شود و ارتباطى به دیگران پیدا نكند، دولت حقّ دخالت ندارد. این مسأله، كم و بیش، در همه فلسفه‌هاى سیاسى پذیرفته شده است؛ یعنى، قلمرو دولت به جامعه مربوط مى‌شود، نه به فرد. اما یك مسأله مورد اختلاف وجود دارد و آن این است كه اگر كار فردى به گونه‌اى انجام بگیرد كه كم و بیش به دیگران سرایت كند، لااقل دیگران را به ارتكاب آن گناه ترغیب كند، آیا جنبه اجتماعى پیدا مى‌كند یا نه؟ اگر كسى گناهى را در خیابان یا جلوى افراد خانواده انجام مى‌دهد، جایى كه دیگران مى‌بینند و در اثر دیدن قبح آن گناه كم مى‌شود و مردم به ارتكاب آن گناه جرى مى‌شوند و تمایل به انجام آن گناه پیدا مى‌كنند، از این جهت رفتار او از یك حالت فردى خارج است؛ آیا ما حق نداریم دخالت كنیم‌به این دلیل كه ضررش به خودش متوجه مى‌گردد؟ دیدگاه اسلام چنین نیست و از آن دیدگاه، تظاهر به فسق یك امر اجتماعى محسوب مى‌شود. اگر كسى گناهى را در انظار دیگران انجام بدهد، این گناه جُرم حقوقى (در برابر لغزش اخلاقى) است و دولت مى‌تواند دخالت كند. قانونى كه چنین گناهى را منع كند، قانون حكومتى است كه ضامن اجراى دولتى دارد.
پس اگر گناهى در خلوت انجام گیرد و كسى از آن اطلاعى پیدا نكند، به دولت مربوط نمى‌شود و هیچ محكمه‌اى حق ندارد چنین كسى را محاكمه كند. همین كه گناه جنبه اجتماعى پیدا كرد و باعث تجرّى دیگران شد، جنبه حقوقى و اجتماعى پیدا مى‌كند و دولت باید جلوى چنین گناهى را بگیرد.
( صفحه 273 )
د) گناه و ضرر زدن به جامعه تنها به ضرر مادّى منحصر نمى‌شود، ضررهاى حیثیتى و آبرویى هم گناه و جُرم محسوب مى‌شوند. در هر جامعه‌اى، تجاوز به عِرض و آبروى دیگران ولو تجاوز فیزیكى نباشد (گفتن كلامى كه بى‌احترامى، توهین و مسخره باشد) هم گناه محسوب مى‌گردد، و چون مربوط به دیگران مى‌شود، دولت حقّ مجازات و تعقیب دارد و در این گونه موارد ضامن اجراى قانون است. در جامعه اسلامى، توهین به مقدّسات مذهبى بالاترین تجاوز به حقوق انسانهاى مسلمان است و كسى كه چنین توهینى را انجام بدهد مستحق بالاترین مجازات‌هاست؛ چون در جامعه اسلامى چیزى ارزشمندتر از مقدّسات دینى نیست. مردم مسلمان حاضرند همه هستى خود را فداى مقدّسات دینى كنند. پس توهین به مقدّسات دینى بالاترین جرم است و مجازاتى كه براى چنین جرمهایى تعیین مى‌شود باید بالاترین مجازات‌ها باشد. بر این اساس است كه احكام ارتداد و احكام توهین به مقدّسات مذهبى قابل توجیه و قابل فهم است. چرا در اسلام كسى كه توهین به وجود مقدّس پیامبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و سایر مقدّسات مذهبى كند محكوم به اعدام است؟ براى این كه بالاترین جُرم را مرتكب شده است. چیزى مقدّس‌تر از این مقدّسات براى انسانهاى مسلمان نیست و توهین به این مقدّسات بالاترین جُرم است، پس بالاترین مجازات؛ یعنى، اعدام را خواهد داشت. این هم یك اختلاف اساسى است كه بین گرایشهاى اسلامى و گرایشهاى لیبرال وجود دارد.
آنها مى‌گویند اگر كسى فحش داد، شما هم فحش بدهید، این كه جُرم نیست؛ زبان در گفتن آزاد است! مثلاً اگر او به پیغمبر شما بد گفت، شما هم به پیغمبر او بد بگویید. ولى دیدگاه اسلام چنین نیست، در اسلام توهین به مقدّسات اسلامى بالاترین جُرمى است كه باید مجازاتى سخت براى آن در نظر گرفت و تنها بُعد حقوقى ندارد، بلكه بُعد جزایى و كیفرى نیز دارد. چنین توهینى تنها بى‌احترامى به یك فرد نیست، بلكه بى‌حرمتى به جامعه اسلامى است. مسائل حقوقى مربوط به روابط افراد با یكدیگر است: اگر كسى به صورت دیگرى سیلى زد، او هم مى‌تواند قصاص كند، مى‌تواند به دادگاه برود و شكایت كند. در نتیجه، براى مدّتى او را زندان مى‌كنند و یا براى او جریمه مالى قرار مى‌دهند؛ اما اگر عفو كرد موضوع دیگر تمام مى‌شود و دادگاه هم حقّ تعقیب او را ندارد. اما مسائل كیفرى چنین نیست، حتّى اگر شاكى خصوصى از حقّ خودش بگذرد، مدعى‌العموم حق دارد آن را پیگیرى كند. این بى‌احترامى و تجاوز به حقوق جامعه است و مدعى‌العموم (یعنى كسى كه مدافع حقوق جامعه است) علیه او شكایت مى‌كند.
( صفحه 274 )
تجاوز به مقدّسات اسلامى تجاوز به یك فرد نیست تا نیاز به شاكى خصوصى داشته باشد و اگر شاكى خصوصى عفو كرد و رضایت داد مسأله تمام شود و دیگر دادگاه حقّ تعقیب نداشته باشد. كسى كه در روزنامه، یا در سخنرانى به مقدّسات اسلامى توهین كند، از نظر قانون اسلام محكوم است. قاضى اسلامى باید او را تعقیب كند؛ زیرا تجاوز به حقوق مسلمین و جامعه اسلامى كرده است و مسأله شخصى و فردى نیست، بلكه كیفرى و جزایى است. هیچ كس هم نمى‌تواند این جُرم را ببخشد، چون حقّى است كه به همه مسلمانان تعلق دارد، بلكه بالاتر حقّى است مربوط به خدا.
اینها مسائلى است كه باید اندیشمندان مسلمان، بخصوص دانشجویان عزیز، به آنها توجه یابند و خیال نكنند كه مسائل سیاسى و حقوقى اسلام تابع چارچوب محدود و یكسونگرانه غربى است و فقط به مسائل مادّى، دنیوى و فردى این جهان توجّه دارد. از نظر اسلام، حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در ازاى خدمت، حقّى براى كسى ثابت نمى‌گردد، بلكه هر كسى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كند حق دارد و این حق مربوط به قشر خاصى نیست؛ و چنانكه گفتیم جامعه نیز حقوقى دارد كه بر حقوق افراد مقدّم است و این حقوق منحصر به حقوق مادّى نیست، بلكه شامل حقوق معنوى نیز مى‌شود و نهایتا تنها مربوط به منافع و مصالح دنیوى نمى‌گردد، بلكه شامل مصالح و منافع معنوى و اخروى و الهى نیز مى‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، ما مى‌توانیم ویژگى‌هاى قانون اسلام و جهت امتیاز آن بر سایر قوانین را ارزیابى كنیم. آن وقت مى‌فهمیم كه چرا در جامعه اسلامى اراده‌هاى فردى باید بیش از آن كه در جوامع سكولار و لائیك و در جوامع لیبرال محدود است، محدود شود؟ این بدان جهت است كه در آن جوامع تنها چیزى كه آن اراده‌ها را محدود مى‌كند، منافع مادّى و فردى است. اما در اینجا ابعاد روحانى و اخروى نیز مطرح است و هر كدام از این مصالح محدودیت‌هاى خاصى را مى‌طلبد كه لازمه‌اش این است كه آزادى‌هاى فردى، در جامعه اسلامى، كمتر از آزادى فردى، در جوامع لائیك و لیبرال، باشد و این چیزى است كه طبیعت حكومت اسلامى مبتنى بر اعتقادات مذهبى اقتضاء مى‌كند و ما با كمال صراحت و شهامت از این اعتقادات دفاع مى‌كنیم.
( صفحه 275 )