ملاك دوم این بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نیازهاى جامعه را تأمین مى‌كند؛ البته این ملاك كمى روشن‌تر و پذیرفتنى‌تر است، چون همه، كم و بیش، نیازمندى‌هاى اجتماعى را درك مى‌كنند و مى‌دانند كه جامعه به چه چیزهایى احتیاج دارد، بخصوص با توجه به این كه همواره در جامعه‌اى كه ما در آن بسر مى‌بریم و پیش از آن گذشتگان ما در آن زندگى مى‌كردند، قانون و حاكمى وجود داشته كه نیازها را درك كند و بداند كه چگونه نیازمندى‌هاى جامعه را باید تأمین كرد. سؤال و اشكالى كه پیش روى این دیدگاه قرار دارد این است كه نیازمندى‌هاى جامعه مى‌تواند به اَشكال مختلف تأمین شود و همین امر موجب تفاوت نگرش در تنظیم قانون مى‌گردد: به عنوان مثال، زیباسازى و نظافت شهر یك نیاز عمومى است و باید تأمین گردد، اما بودجه آن از كجا باید تهیه شود؟ آیا با بستن حساب سرانه براى خانوارها باید آن بودجه را تأمین كرد؟ یعنى هر خانواده‌اى را موظّف ساخت كه بخشى از هزینه نظافت و زیباسازى شهر را بپردازد. نظریه دوم این است كه هزینه‌هاى جارى شهر را باید از بودجه عمومى تأمین كرد؛ یعنى، همان بودجه‌اى كه عمدتا از مالیات‌ها تأمین مى‌شود و آن مالیات‌ها اغلب از ثروتمندان دریافت مى‌شود و فقرایى كه در محله‌هاى پایین‌شهر زندگى مى‌كنند و از خانه‌هاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.
نظریه سوّم این است كه دولت موظّف است كه از ناحیه استخراج منابع زیرزمینى، مثل نفت و مس و آهن و فروش آنها نیازمندى‌هاى جامعه را تأمین كند. حال با توجه به این كه ملاك اعتبار قانون رفع نیازمندى‌هاى جامعه در نظر گرفته شده است و هر یك از اَشكال و نظریه‌هاى فوق تأمین كننده نیاز جامعه است، كدام یك باید عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟ و مردم كدام یك را صحیح‌تر و عادلانه‌تر مى‌دانند؟ پس این معیار نیز، به تنهایى، براى تشخیص اعتبار قانون كافى نیست.