بار دیگر سؤال دیگرى مطرح مى‌شود و آن این است كه این قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مى‌كند و بر اساس آن مى‌توان تغییر و تصرف در قانون اساسى ایجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلامیه حقوق بشر» یا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعیین گردیده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مى‌شود كه از نظر عرف بین‌المللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه این اعلامیه را امضاء كرده‌اند و چون این اعلامیه مورد تصویب همه دولتهاى دنیاست اعتبار دارد. سؤال مى‌شود آیا كسى كه این اعلامیه را امضا نكرده آن قوانین براى او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلامیه را امضا نكرده‌اند و از عمل به آن سرباز مى‌زنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعایت نمى‌كنند. جواب دیگر این است كه حقوق
( صفحه 133 )
و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعى نیستند كه پس از وضع با امضاى دیگران اعتبار پیدا كند، بلكه آنها قوانین واقعى هستند كه عقل انسانها كشف مى‌كند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد. البته در این زمان افراد معدودى چنین گرایشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غیر اعتبارى مى‌دانند؛ و بطور قطع اكثریّت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظرى را ندارند و معتقدند كه اعتبار این قوانین، كنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و منشورها ناشى از امضاى نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء كرده‌اند، اعتبار جهانى پیدا كرده‌اند.
بالاخره این سؤال و اشكال جدّى مطرح مى‌شود كه چه الزامى وجود دارد كه همه دولتها آن قوانین را بپذیرند و نسبت به كسانى كه امضاء نكرده‌اند چه حجّتى وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشكال و سؤال بركنده نمى‌شود و از این جهت در «فلسفه حقوق» این بحث مطرح است كه ریشه اعتبار قوانین به كجا مى‌انجامد؟ اما براى ما كه معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ ساده‌اى وجود دارد؛ زیرا وقتى مى‌گوییم قوانین بر اساس حكم خدا شكل گرفته‌اند، مطلب تمام مى‌شود و جاى پرسش باقى نمى‌ماند. اما كسانى كه این راه را پى نمى‌گیرند و مى‌خواهند همه چیز را با قرارداد تبیین كنند، در نهایت به بن‌بست مى‌رسند؛ زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مى‌دانند كه باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو كرد. علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن كمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدّى است كه براى ژرف‌اندیش‌ترین فیسلوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع‌كننده‌اى داده نشده است.
آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنّى و آكادمیك و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح مى‌شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خویش را ارتقاء بخشد، باید كم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد. وقتى ما مى‌گوییم قانونمدار و تابع قانون هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهاى بسیارى در این قلمرو در سخنرانى‌ها، مطبوعات و روزنامه‌ها مطرح مى‌شود و قشر تحصیلكرده ما و بخصوص قشر دانشگاهى و كسانى كه در علوم انسانى به تعلیم و تعلّم مى‌پردازند و بالاخص كسانى كه در «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند؛ لذا ما براى این كه سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حدّ مقدور حاصل آن
( صفحه 134 )
تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان كنیم. زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصّل به این مباحث بپردازیم، باید حداقل از چهار رشته از علوم انسانى یا چهار شاخه از فلسفه؛ یعنى، جامعه‌شناسى فلسفى، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال كنیم، باید به فلسفه‌هاى دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفت‌شناسى و اپیستومولوژى كه به عنوان مادر تمام این فلسفه‌ها محسوب مى‌گردد. بدیهى است كه اشاره به دستاوردهاى این علوم و ارتباطى كه بین این مباحث وجود دارد، براى قشر تحصیلكرده و مردم فهیمى كه در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافته‌اند بسیار مفید است.