بنابراین، از نظر ما آزادى محدود است، همان‌طور كه همه عقلاى عالم مى‌گویند. فرقى كه ما با آنها داریم این است كه آنها مى‌گویند قید آزادى تجاوز به آزادى دیگران است و ما مى‌گوییم قید آزادى تجاوز به هر مصلحتى از مصالح اجتماعى است. انسانها در زندگى آزادند كه حرف بزنند، بخورند، كار كنند، تجارت كنند، اقتصاد داشته باشند، بحث كنند، سفر بروند، قرارداد
( صفحه 198 )
امضاء كنند و خلاصه مُجازند كه هر كارى را انجام دهند، تا كجا؟ تا آنجا كه به مصالح مادّى و معنوى جامعه لطمه نزنند. آنجا كه آزادى، از لحاظ مادى، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنین آنجا كه استفاده از آزادى‌ها با مصالح معنوى جامعه اصطكاك پیدا كند ممنوع است، در هر دو مورد آزادى ممنوع است؛ این دلیل و منطق ماست. اگر كسانى منطقى بهتر از ما دارند، حاضریم كه بشنویم و استفاده كنیم. از اساتید فلسفه حقوق خواهش مى‌كنم بیشتر توجه كنند.
تا آنجا كه ما اطلاع داریم، هیچ فیلسوف حقوق و سیاست تا به حال پاسخ قطعى و منطقى به این سؤال كه حدّ آزادى كجاست نداده است. اگر در قانون اساسى ما و یا قوانین عادى، یا در كلمات بزرگان عالم، یا حتى در كلمات حضرت امام (رحمه‌الله) تعابیر متشابهى وجود داشته باشد، باید به اهلش مراجعه كرد تا آنها را تفسیر كنند. ما هم طرفدار اجراى قانونیم، تعهد ما به قوانین در كشور اسلامى بیش از دیگران است. فرق ما این است كه ما قوانین را از آن رو معتبر مى‌دانیم كه ولىّ فقیه آنها را امضاء كرده است؛ چون امام (رحمه‌الله) فرمود: «اطاعت از دولت اسلامى واجب است». عده‌اى هم مى‌گویند: چون مردم رأى داده‌اند. حال كدام منطق قوى‌تر است؟ كدام یك بُرد و تأثیرش بیشتر است؟
وقتى به كسى بگویند چون مردم رأى داده‌اند واجب است به این قانون عمل كنى؟ ممكن است بگوید من به این نماینده رأى نداده‌ام. یا من از این قانون راضى نبودم! ولى وقتى امام (رحمه‌الله) فرمود: اگر دولت اسلامى دستورى داد، وقتى مجلس شوراى اسلامى چیزى را تصویب كرد، باید به عنوان وظیفه شرعى از آن اطاعت كرد؛ آن وقت ببینید چه پشتوانه‌اى به وجود مى‌آید. حالا ما قانون مدارتر هستیم یا آنها؟ اگر در قانون ابهامى هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسیر كند. حتى اگر در قانون اساسى هم ابهامى وجود داشته باشد، باید به مرجع صلاحیّت‌دار رجوع كرد تا تفسیر كند و لاغیر. نتیجه گرفتیم كه آزادى در بین همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از دیدگاه اسلامى حدّش مصالح مادى و معنوى جامعه است. همه انسانها آزادند، تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمه‌اى نرسد.
( صفحه 199 )