در توضیح معناى اسلامى بودن قوانین و مقرّرات توجّه به فرایند وضع قوانین عادى مفید است. به عنوان نمونه قوه مجریه و هیئت دولت در تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها، باید در محدوده‌اى كه مجلس شوراى اسلامى براى آنها معین مى‌كند عمل كنند و دایره عمل آنها وسیع و گسترده نیست. به دیگر سخن، حدود اختیارات آنها را قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس معین كرده است و مقررات اجرایى باید در آن چارچوب قرار گیرد، و به اصطلاح مصادیق كلّیاتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است. پس ابتدا كلّیات در قانون اساسى و قوانین موضوعه ترسیم مى‌گردد و سپس هیئت دولت یا دیگر صاحب منصبان در موارد خاصى مصادیق آن كلّیات را در قالب مقررات اجرایى تنظیم مى‌كنند و نمى‌توانند به دلخواه و بى‌قید و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه باید مقررات آنها در چارچوب قانون اساسى و مصوّبات مجلس باشد. مصوّبات مجلس نیز باید به تأیید و تصویب شوراى نگهبان برسند، یعنى، مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در این صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌یابد و از ضمانت اجرایى برخوردار مى‌شود. بنابراین، اعتبار مقررات اجرایى و لازم‌الاجرا گشتن آنها به تطبیق یافتن با قوانین موضوعه مجلس است و اعتبار قوانین موضوعه به این است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد. اعتبار قانون اساسى نظام اسلامى به این است كه تابع اراده تشریعى خداوند متعال باشد. بدین ترتیب مجموع قوانین و مقررات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه این سلسله مراتب چنان رعایت شود كه به اسلام و اراده تشریعى خداوند منتهى گردد؛ نه این كه همه مقررات اجرایى و آیین‌نامه‌ها و قوانین مجلس باید در قرآن و سنّت آمده باشند.
اگر خداوند به پیامبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) اختیاراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانین و مقرّرات خاصى را تعیین كند، آن مقرّرات و قوانین چون بر اساس اجازه و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. اطاعت و تبعیّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و تبعیّت از ایشان است و در سایه این فرمان، هم قوانین و مقرّرات معین گشته توسط رسول خدا اعتبار مى‌یابد و هم اطاعت و تبعیّت دیگران فرض مى‌شود؛ والا تبعیّت از دستورات رسول خدا فى نفسه و صرف نظر از امر الهى واجب نیست.
پس قانونى كه خداوند متعال مستقیما وضع كرده است و صریحاً در قرآن آمده، در درجه
( صفحه 111 )
اول قراردارد و خود به خود معتبر است، سپس قانونى كه پیغمبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنین قانونى را كه امام معصوم (علیه السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زیرا خدا و پیامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند. حال فرض كنید ما در عهد امیرالمؤمنین (علیه السلام) در یكى از سرزمینهاى اسلامى زندگى مى‌كردیم، بى‌شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض مى‌دانستیم و اگر آن حضرت شخصى چون مالك‌اشتر را به عنوان والى نزد ما مى‌فرستاد و مى‌فرمود: به دستورات او عمل كنید و سرپیچى نكنید و هر كس از او اطاعت كند از من اطاعت كرده است؛ گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود براى مردم اعتبارى نداشت و او در این جهت چون دیگران بود، اما در این صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم‌الاجرا مى‌شد، چون از سوى امام معصومى به ولایت رسیده بود كه از سوى خدا و پیامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است. بى‌شك قوانین و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانین دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گیرد. به عنوان تشبیه، مثل صاحب منصبى كه مجلس شوارى اسلامى به او اختیاراتى را داده كه بر اساس آن اختیارات بخش‌نامه و دستورالعمل صادر كند و در سایه اختیارات تنفیذ شده دستورات او لازم‌الاجراست. مجلس نیز اعتبار خود را از قانون اساسى گرفته است و قوانین موضوعه آن در سایه قانون اساسى اعتبار مى‌یابد.
اما اعتبار قانون اساسى در سایر كشورها به رأى مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاترى براى قانون اساسى معتقدیم و قائلیم كه قانون اساسى اعتبارش منتهى به اذن خدا مى‌شود و باید پیغمبر، یا امام معصوم و یا شخصى چون مالك اشتر كه از سوى امامان معصوم تعیین شده، این قانون اساسى را امضا كند. بنابراین، اعتبار قانون به ترتیب از كلام خدا، پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) ، امام معصوم (علیه السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم تعیین مى‌شود به دست مى‌آید؛ این منطق و تئورى اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقیه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافته است، تأیید او منشأ اعتبار قانون اساسى خواهد بود. در غیر این صورت، قانون اساسى فى حد نفسه مشكل دارد و جاى بحث و سؤال هست كه اعتبار آن تا كجاست، چه كسانى حق دارند قانون اساسى را تغییر دهند؛ اقلّیتى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دلیل باید از آن تبعیّت
( صفحه 112 )
كنند و دهها سؤال دیگر. اما وقتى گفتیم این قانون از سوى كسى معتبر دانسته شده كه از طرف امام معصوم (علیه السلام) رسمیّت یافته است، دیگر جایى براى سؤال باقى نمى‌ماند.