اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط مى‌گردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ایده‌ها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبیین معیار براى آن مطرح گردیده است. در بین گرایشهاى موجود درباره این مطلب كه چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معیارى براى حق قانونگذارى مى‌شود تعیین كرد، گرایش معروفى كه امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در واقع حقّ قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خویش قانون وضع مى‌كنند؛ نظام سیاسى كه بر اساس این گرایش شكل مى‌گیرد دموكراسى نامیده مى‌شود.
پس از پذیرش نظام دموكراسى و این كه حقّ قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمایندگان
( صفحه 132 )
منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا هر چه خواست و مورد موافقت اكثریّت نمایندگان ـ یعنى 50 به اضافه یك ـ بود قانون معتبر محسوب مى‌شود، یا براى قانونگذارى نیز مقررات دیگرى مورد نیاز است و از پیش باید قوانینى وضع كرد كه محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟ پاسخ این است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعیین مى‌كند؛ یعنى، قانون اساسى بر قوانین عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى‌كند.
در اینجا سؤال دیگرى مطرح مى‌شود و آن این كه كشورهاى گوناگون از قوانین اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بیش در معرض تغییر قرار مى‌گیرند و گاهى با تغییر رژیم و نظام قانون اساسى هم تغییر مى‌كند و گاهى مجلس مؤسسان تشكیل مى‌شود و متمّم و مكمّلى براى قانون اساسى تدوین مى‌كند. به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتى كه در قانون اساسى انجام مى‌پذیرد، آیا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معیّن كند؟ پاسخ این است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانین طبیعى و حقوق طبیعى انسانها تعبیر مى‌شود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعیین مى‌كند؛ زیرا مجلس مؤسسان نمى‌تواند هرچیزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانین عادى.