چنانكه گفتیم، اخیرا از سوى سیاستمداران كشورهاى غربى مفهوم جدیدى براى دموكراسى مطرح شده كه در آن مفهوم «لائیسیسم» در دموكراسى ادغام شده است. یعنى از یك طرف
( صفحه 302 )
مردم باید در شؤون حكومت دخالت داشته باشند و از طرف دیگر در هیچ دستگاه رسمى دولتى نباید اثرى از دین باشد. دین نه در قانونگذارى باید دخالتى داشته باشد و نه مجریان قانون مى‌توانند به نام دین حكومت كنند؛ حتّى در یك دستگاه، مؤسسه و یا ارگانى كه وابسته به حكومت است، نباید هیچ اثرى از اعتقاد به دین و طرفدارى از آن وجود داشته باشد. به همین دلیل است كه از ورود خانمهاى داراى حجاب اسلامى به مدارس دولتى جلوگیرى مى‌شود؛ زیرا ورود شخصى با نشانه‌هاى دینى بدین معناست كه دولت از او حمایت مى‌كند. بى‌شك این مفهوم جدید صددرصد ضدّ دینى است و جا دارد به جاى نام دموكراسى كه بر روى این روش گذاشته شده، آن را «دیكتاتورى بى‌دینان» بنامیم، چون آنها به نام دموكراسى اجازه نمى‌دهند كه در جامعه اشخاص به اعتقادات دینى و امور مذهبى خودشان عمل كنند و عمل كردن به دستورات دینى در مراكز دولتى را ممنوع كرده‌اند.
این شیوه و روش كه مبناى فلسفى ندارد و یك نظریه فلسفى نیست، بدان هدف از سوى سیاستمداران دین ستیز طرح شده است كه از گسترش دین، بخصوص اسلام، در كشورهاى غربى جلوگیرى شود و با همه وجود سعى مى‌كنند كه به نام طرفدارى از دموكراسى در كشورهاى وابسته به خود، حتّى در كشورهاى اسلامى، همین روش را اِعمال كنند؛ و نمونه آن در الجزایر و تركیه مشاهده مى‌شود.
بالطبع براى این كه این روش از شكل یك دیكتاتورى خشن در آید و در قالب یك دموكراسى ملایم و آرام ترویج شود، باید فلسفه‌اى براى آن در نظر گرفت؛ تا با مقاومت دینداران مواجه نشود و یا از تنش آنها بكاهد. بر این اساس، براى توجیه این نظریه كه نباید در ارگانهاى رسمى و دولتى اثرى از دین وجود داشته باشد، توجیهاتى به اصطلاح فلسفى مى‌كنند و معتقدند ـ همان طور كه در اعلامیه حقوق بشر هم آمده ـ انسانها همه در انسانیّت یكسان هستند و به اصطلاح درجه بندى ندارند و ما انسان درجه یك و دو نداریم. بنابراین، اگر امتیازى براى دینداران قائل شویم، براى آنها نسبت به سایرین درجه بالاترى در نظر گرفته‌ایم. پس احترام به دین و اجازه اجراى مراسم دینى، در ارگانهاى رسمى، بنوعى امتیاز براى دینداران است؛ در صورتى كه ما انسانها را یكسان مى‌بینیم و معتقدیم كه هیچ كس نباید امتیازى بر دیگرى داشته باشد! ولى جاى این سؤال باقى است كه چگونه آنها به سایر
( صفحه 303 )
گروههاى اجتماعى اجازه مى‌دهند كه به هر صورتى مى‌خواهند عمل كنند و هر طور كه مى‌خواهند لباس بپوشند و رفتار بكنند، ولى این اختیار را كه دینداران حجاب داشته باشند، لباس خاصى بپوشند و خانمها موى سرشان را بپوشانند، از آنها سلب مى‌كنند؛ این در واقع سلب آزادى و نفى حقوق بخشى از شهروندان است.