ممكن است بعضى بپرسند كه وقتى قانون را پذیرفتیم و مجارى و زمینه‌هاى اجراى قانون را دقیقا شناختیم و یقین كردیم كه مثلاً در موردى خاص فلان قانون باید اجرا شود، چه فرق مى‌كند كه مجرى قانون زید باشد یا عمرو؟ وقتى كه همان قانون صحیح الهى اجرا شد، دیگر چه احتیاجى به اذن خدا دارد؟ ما مى‌پذیریم كه باید قانون الهى در جامعه پیاده شود، اما چرا خدا باید به مجرى قانون اذن دهد؟
شبهه فوق اگر در فضاى فقهى مطرح شود، باید با متد فقهى و به روش فقیهان به آن پاسخ گفت، اما اگر كسانى در یك محیط عمومى و فضاى آزاد و بازترى، صرف نظر از التزام به مبانى فقهى و روشهاى تحقیق در مباحث فقه اسلامى، شبهه‌اى را مطرح مى‌كنند و دلشان مى‌خواهد جوابى را دریافت كنند كه براساس تفكر عمومى و بسیط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد؛ براى چنین كسانى مى‌توانیم، با توجه به مثالها و نمونه‌هایى كه در زندگى اجتماعى ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل مى‌كنیم، پاسخ شبهات و از جمله این شبهه را ارائه دهیم. مثلاً شما در زندگى خانوادگى و محیط خانواده مقرراتى دارید كه براى همسر و فرزندان وضع شده است، مثلاً گفته مى‌شود در مال دیگران نباید تصرف كرد كه حتّى بچّه‌ها هم در ارتباط با اسباب بازى‌ها و لوازم التحریرشان این قانون را رعایت مى‌كنند. اگر یكى از آنها، بدون اذن دیگرى، در اموال او تصرف كند، مورد اعتراض واقع مى‌شود. یا مثلاً در روابط دو خانواده و یا دو همسایه، اگر یكى از همسایه‌ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضى از اموال و لوازم منزل شما تصرفى كند ولو ضررى هم به شما نخورد، اعتراض مى‌كنید كه چرا بدون اذن وارد خانه ما شدى و یا چرا در اموال ما تصرف كردى. حتّى اگر خدمتى هم به شما كرده باشد، شما به خودتان حق مى‌دهید كه به او اعتراض كنید.
مثال دیگر، فرض كنید قانون و بخشنامه‌اى بناست در اداره‌اى اجرا شود، اما هنوز حكم ریاست و یا مدیریّت واحدى كه باید آن آیین نامه و بخشنامه را اجرا كند، ابلاغ نشده است،
( صفحه 289 )
اگر شخصى بیاید و بگوید من آدم درست و امینى هستم و قانون را هم خوب مى‌دانم و پشت میز بنشیند و به رتق و فتق امور و اجراى آن بخشنامه بپردازد، هیچ كس به او اجازه چنین كارى را نمى‌دهد؛ حتّى اگر او همان كسى باشد كه چندى بعد حكمش ابلاغ مى‌شود. تا مادامى كه حكمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بیاید پشت آن میز بنشیند و دستور دهد و كارى انجام دهد؛ و اگر چنین كند، مؤاخذه خواهد شد و حتّى ممكن است محاكمه و مجازات شود، با این كه او خدمت كرده است و همان كارهایى را انجام داده كه بعد از رسیدن ابلاغ باید انجام مى‌داد. چون این اصل نزد همه عقلاء پذیرفته شده است كه تا یك مقام صلاحیتدار به كسى اجازه ندهد، او حتّى حقّ تصرفات مشروع و قانونى را هم ندارد، چه رسد به امورى كه خلاف قانون و جُرم باشد.
با توجه به این اصل پذیرفته شده در زندگى اجتماعى، ما براحتى درك مى‌كنیم كه چرا در جامعه‌اى كه متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبیّت پذیرفته‌اند، اگر كسى بخواهد بدون اذن ربّشان حكومت كند، عینا مثل كسى است كه بخواهد در یك محلّ ادارى ریاست كند، یا كسى كه بخواهد پست نخست‌وزیرى را اشغال كند و به انجام امور بپردازد؛ بدون این كه از یك مقام صلاحیت‌دارى مثلاً رییس جمهور یا مجلس شوراى اسلامى یا مقام دیگرى ـ كه باید به او حكم بدهد ـ اجازه داشته باشد. او حتّى اگر كارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد و مى‌توانند او را مجازات كنند. به همین دلیل است كه ما مى‌گوییم مجرىِ قانون اسلام هم باید با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامى كه خداوند متعال است تعیین گردد و در غیر این صورت، مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد. مثل كسى كه بدون نصب شدن از سوى مقام بالاتر از خود به انجام كارهایى مى‌پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد. به فرض كه مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نیستند. حتّى در مورد اجراى همان قانون، مردم مى‌گویند شما اگر مسؤول این واحد یا وزارتخانه هستى باید حكم داشته باشى، چه كسى به تو اجازه داده به انجام این كارها اقدام كنى؟ و تا اطمینان پیدا نكنند كه حكمى از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمى‌دانند.
بر اساس بینش اسلامى، در جامعه اسلامى مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان كسى مُجاز نیست در امور آنان دخالت كند. خدا و صاحب آنان باید اجازه بدهد و حتّى همان قانون خدا را هم شخص معیّنى كه مأذون از طرف خداست باید اجرا كند. به همین جهت است كه حضرت امام (رحمه‌الله) ـ كه بنیانگذار و معمار این انقلاب و این نظام هستند ـ بر
( صفحه 290 )
اساس بینشى كه از اسلام و منابع اسلامى داشتند در مورد تنفیذ حكم ریاست جمهورى همه جا صریحا مى‌نوشتند كه شما نصب مى‌شوید و در هیچ حكمى تنها به عبارت تنفیذ رأى مردم اكتفا نكردند. بلكه صریحا مى‌نوشتند كه من شما را نصب مى‌كنم، حتّى در بعضى از موارد تصریح كردند: من به واسطه ولایتى كه دارم شما را به این مقام منصوب مى‌كنم و در موردى تصریح مى‌كردند: «به حرفهاى آنهایى كه برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مى‌كنند و مى‌خواهند ولایت فقیه را قبول نكنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»(131) این یك نظر شخصى نیست، بلكه متّخَذ از آیات كریمه قرآن و احادیث مى‌باشد و به هر حال نظر كسى است كه این نظام اسلامى را بنیان نهاده است.
بنابراین، مجرى قانون، حتّى اگر تمام قوانین را بر طبق موازین اسلامى اجرا كند، باید مأذون از طرف خدا باشد. این اذن، گاهى به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومین علیهم‌السلام چنین بود و نیز در مورد كسانى كه پیامبر اكرم آنها را شخصا نصب كرده‌اند و همچنین كسانى كه در زمان امیرالمؤمنین، از سوى آن حضرت به فرمانروایى و اداره ایالات اسلامى منصوب مى‌شدند؛ و مثل نوّاب خاصى كه در زمان غیبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشریف، منصوب شدند. در این موارد، افرادى با نصب خاص و اذن شخصى مأمور مى‌شدند كه در حوزه مأموریت خود احكام الهى را بیان و اجرا كنند. اما گاهى اذن و یا نصبْ عام است؛ یعنى، در زمان غیبت و نیز در زمان حضور آن امامانى كه مبسوط الید نبودند و حكومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحیّتدار با نصب و اذن عام براى اجراى احكام خدا معرفى مى‌شدند. مثلاً امام صادق (علیه السلام) به فقهاى شیعه اجازه دادند تا در مناطقى كه مردم به امام دسترسى ندارند، به اجراى دستورات الهى و شؤون حكومتى بپردازند. این مطلب در زمان غیبت به طریق اولى ثابت است، چون وقتى امام معصوم حاضر مبسوط الید نیست یا در حال تقیّه به سر مى‌برد، به طور عام كسانى را نصب مى‌كند كه از طرف او در امور حكومتى مردم دخالت كنند، آیا این كار براى دوران غیبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسى ندارند، اولى نیست؟
( صفحه 291 )
حال من در مقام تبیین ادله شرعى و مبانى فقهى مسأله نیستم، فقط در مقام توجیه این نظریه هستم كه چرا در اسلام حتّى مجرى قانون هم باید از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجرى قانون اذن مى‌دهد، كه گفتیم این اذن یا به صورت خاص، در مورد شخص خاصى، است و یا به صورت عام، در مورد فقهاى جامع الشرایط، است.
درباره این نظریه، چه در بُعد قانونگذارى و چه در بُعد اجراى قانون، شبهاتى مطرح بود كه مهمترین این شبهات این بود كه این نظریه با اصل آزادى انسانها مخالف است؛ در مباحث گذشته به این شبهه پاسخ دادیم. بخش دیگرى از شبهاتى كه بخصوص در بعد اجرایى مطرح شده، این است كه نظام ولایت فقیه با دموكراسى سازگار نیست. دموكراسى نظامى است كه در دنیا از طرف همه عقلاى عالم پذیرفته شده است و حتّى كشورهاى سوسیالیستى نیز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسى مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسى را پذیرفتند. پس بشر امروز، لااقل در این عصر، چاره‌اى جز پذیرفتن نظام دموكراسى ندارد و طرح حكومت اسلامى كه به نام حكومت ولایت فقیه معروف شده، با دموكراسى سازگار نیست.