تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 2سه دیدگاه در تعیین كارویژه حكومت

وقتى مى‌گوییم حكومت براى اجراى قانون در جامعه است، یا به عبارت دیگر دو ركن اصلى حكومت قانونگذارى و اجرا مى‌باشند، این قانون باید معیار و ضوابطى داشته باشد كه بر اساس آن موازین و ضوابطْ وضع شود. نوع معیارها و ضوابطى كه باید در نظر گرفت مربوط مى‌شود به این كه بدانیم هدف از تشكیل حكومت و وضع قانون چه باید باشد؟ از این‌رو، این سؤال ریشه‌اى در فلسفه سیاست مطرح است كه هدف از تشكیل حكومت چیست كه در بحثهاى گذشته اجمالاً بدان اشاره شد و در این بحث به تفصیل این مطلب را بررسى مى‌كنیم. (ابتدا فهرست وار سه نظریه در باب هدف از تشكیل حكومت را طرح مى‌كنم، تا ارتباط منطقى مطالب بهتر باز شناخته شود و سپس به بیان تفصیلى بحث مى‌پردازیم):
. 1كسانى چون هابز ، از فلاسفه سیاسى پس از عصر رنسانس ، بر این باورند كه هدف و وظیفه حكومت تنها برقرارى نظم و امنیّت در جامعه است؛ به عبارت جامع‌تر هدف برقرارى امنیّت داخلى و خارجى است. یعنى وظیفه اصلى حكومت این است كه مقرّرات و قوانینى را به اجرا گذارد كه مانع ایجاد هرج و مرج و ناامنى در جامعه شود و در برابر عوامل تهدید كننده بیرونى و خارجى قوّه دفاعى داشته باشد تا بتواند از موجودیّت و كیان كشور صیانت كند.
. 2 برخى گفته‌اند: قانون و حكومت علاوه بر تأمین و حفظ امنیّت، باید عدالت را نیز در جامعه برقرار كند. از اینجا بحث عمیقى در رابطه با قانون، عدالت و آزادى ـ به خصوص در میان جامعه شناسان سیاسى ـ شروع شده است و كتابهاى فراوانى در این باب نوشته‌اند كه رابطه بین آزادى، قانون و عدالت چیست؟
( صفحه 263 )
اگر پذیرفتیم كه علاوه بر حفظ امنیّت، وظیفه دولت اجراى عدالت نیز هست، این سؤال مطرح مى‌شود كه عدالت خود به چه معناست؟ درباره حقیقت عدالت و مقوّمات آن تفسیرهاى فراوانى از سوى اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان ارائه شده است و در این بین، مفهوم جامع و مورد توافق عدالت در بین اندیشمندان این است كه حقّ هر كسى به او داده شود. این تعریف را، كم و بیش، همه پذیرفته‌اند؛ اما در تعریف و حدود حق با هم اختلاف دارند. حال كه عنوان «حق» در تعریف عدالت گنجانده شد، بناچار وارد بحث دیگرى مى‌شویم و آن رابطه بین آزادى، حق، قانون و عدالت است كه حق و عدالت با هم چه رابطه‌اى دارند. بالأخره بحث به اینجا منتهى مى‌شود كه حقّ هر كسى در این است كه منافع و مصالح طبیعى او تأمین شود و آن قانونى عادلانه است كه حقوق افراد را ـ یعنى آنچه را كه نیازهاى طبیعى آنها اقتضا مى‌كند ـ در سایه زندگى اجتماعى براى آنها تأمین كند.
اكنون كه سخن از حق به میان آمد، این سؤال مطرح مى‌شود كه چه كسانى در زندگى اجتماعى از حق برخوردارند؟ آیا همه انسانها در زندگى اجتماعى خود از حق برخوردارند، یا كسانى در زندگى اجتماعى حق دارند كه در دستاوردهاى اجتماع سهیم باشند؟ به دیگر سخن، بعضى از انسانهاى معلول كه نمى‌توانند هیچ خدمتى به اجتماع بكنند و در بیمارستان و یا آسایشگاه بسترى‌اند و هیچ نقشى در زندگى اجتماعى و تأمین دستاوردهاى جامعه نمى‌توانند داشته باشند، آیا در جامعه حقّى دارند یا خیر؟ اگر حق ناشى از خدماتى است كه افراد به جامعه ارائه مى‌دهند، چنین كسى هیچ حقى ندارد؛ زیرا غیر از استفاده از دستاورد زحمات دیگران سود دیگرى براى جامعه ندارد. البته ممكن است كه بعضى از افراد معلول بتوانند از نظر فكرى به جامعه كمك كنند، ولى سخن ما در فرد معلولى است كه از ابتدا محروم از همه توانایى‌هاى جسمى و فكرى متولد شده است و توانى براى فعالیت‌ها جسمى و همچنین ارائه خدمات فكرى به جامعه ندارد. آیا چنین كسى در جامعه داراى حق هست؟ یا فردى كه در دوران توانمندى خدماتى را به جامعه ارزانى داشت و سپس از كار افتاده گشت و از ارائه هر گونه خدمتى به جامعه ناتوان شد، آیا حقّى در جامعه دارد یا خیر؟
طبق برخى گرایشهاى جامعه شناختى چنین افرادى هیچ گونه حقّى در جامعه ندارند و در قبال آنها دولت هیچ مسؤولیتى ندارد. در رژیم ماركسیستى حاكم بر شوروى سابق، چنین افرادى را كه هیچ نفعى براى جامعه نداشتند، به بهانه‌اى از میان بر مى‌داشتند. در جوامع دیگر
( صفحه 264 )
نیز چنین گرایشهایى وجود دارد. آیا حقّى كه افراد بر جامعه دارند، در ازاى خدمتى است كه به جامعه ارائه مى‌دهند؟ آیا همان معلول و ناتوان از ارائه خدمت به جامعه به این دلیل كه موجودى انسانى است و در میان انسانها متولد مى‌شود و زندگى مى‌كند، حقّى بر جامعه ندارد؟ متأسفانه كسانى كه مى‌گویند حق در ازاى خدمتى است كه به جامعه ارائه مى‌شود، براى این افراد حقّى قائل نیستند و مى‌گویند اگر افرادى از روى ترحّم و عاطفه انسانى بخواهند به این قشر از جامعه خدمت كنند و براى نگهدارى آنها آسایشگاه بسازند، مى‌توانند این كار را انجام دهند؛ در غیر این صورت كسى مسؤول مرگ آنها نخواهد بود!
3ـ دیدگاه سوم در باب هدف از تشكیل حكومت و دولت، دیدگاه اسلامى است كه علاوه بر تأمین امنیّت و عدالت و در كل تأمین نیازهاى مادّى، بر تأمین نیازهاى معنوى و روحانى نیز تأكید دارد.