در جلسه گذشته راجع به یكى از شبهاتى كه درباره نظریه سیاسى اسلام مطرح شده بود، بحث شد. شبهه مورد نظر این بود كه اگر قانون باید از سوى خداوند متعال تعیین و تأیید شود و مجرى قانون هم باید مأذون از طرف خداى متعال باشد، این با دموكراسى سازگار نیست. در پاسخ به این شبهه گفته شد كه دموكراسى یك تعریف روشن و قاطع و داراى حدود و مرزهاى مشخصى ندارد. آغاز دموكراسى در آتن به این صورت بود كه همه مردم مستقیما در اداره امور شهرشان دخالت مىكردند. این روش به جهت عملى نبودن و به دلایل دیگرى مورد انتقاد اندیشمندان و فیلسوفان قرار گرفت. تا این كه پس از رنسانس، به عنوان عكس العملى در مقابل حكومت زورگویان و خودكامگان، این نظریه به صورت دیگرى مطرح شد و فیلسوفان بزرگى از مغرب زمین به پردازش این نظریه پرداختند، تا این كه در نهایت به صورت نظریه مقبولى درآمد و پس از آن، به سایر كشورها صادر شد. شكل فعلى این نظریه این است كه مردم فقط در انتخاب نمایندگان نقش دارند و حتّى ضرورتى ندارد كه مسؤول قوه قضاییه، یا مسؤول قوه مجریه مستقیما از طرف مردم تعیین شوند. در واقع، در این نظریه شكل خاصّى براى حكومت تعیین نمىشود و لذا حكومتهاى مختلف سلطنتى، پارلمانى و ریاست جمهورى خودشان را دموكرات و مردم سالار مىدانند؛ چون مردم به نحوى در ساختار آنها نقش دارند.