علمای اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند که مواردی پیش میآید که غیبت کردن در آن جایز و حتّی گاهی واجب است، و این به خاطر عوارض خاصّی است که بر غیبت مترتب میشود.
به تعبیر دیگر، غیبت به عنوان اوّلی بیشک حرام و از گناهان کبیره است و همه علمای اسلام در آن متفقالقولند ولی عناوین ثانویه و عوارض حاصله ممکن است عنوان ذاتی را تحت الشّعاع قرار دهد، و در موارد خاصی غیبت مجاز یا واجب شود.
و این موضوع در مواردی است که پای مصلحت مهمتری در میان است، که حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظیم غیبت غلبه میکند.
از جمله مواردی که داخل در این استثناء است موارد زیر است:
1- در مورد دادخواهی و رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگری نکند کسی به داد او نمیرسد، و حق او پایمال میگردد. این همان چیزی است که قرآن مجید میفرماید لایحبّ اللّه الجهر بالّسوء من القول الّا من ظلم و کان اللّه سمیعاً علیماً؛ خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است.(135)
2- در مورد نهی از منکر، یعنی در جایی که اگر انسان افشاگری نکند فرد یا افراد گنهکار دست از کارشان نمیکشند، در اینجا مصلحت امر به معروف و نهی از منکر بر مفسده غیبت غلبه میکند، و مجاز بلکه واجب میشود.
3- در مورد بدعتگذاران و توطئهگران و کسانی که بر ضدّ مصالح مسلمین نقشه میکشند، که اگر کار آنها برملا شود، مردم به پامیخیزند، و جلوگیری کامل یا نسبی میکنند، غیبت این گونه اشخاص نیز جایز، بلکه واجب است.
4- در مورد مسلمانی که جان یا مال یا ناموسش از سوی دیگری در خطر قرار گرفته و او آگاه نیست، افشاکردن این خطر نیز جایز بلکه گاهی واجب است.
5- در مورد مشورت یعنی در آنجا که کسی میخواهد مثلاً با دیگری وصلت کند یا شرکتی تشکیل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال میکند، در اینجا نمیتوان گفت: افشای عیب طرف، گناه دارد بلکه امانت در مشورت ایجاد میکند که آنچه را میداند و در مورد آن برنامه تأثیر میگذارد، افشا کند، و از این که ممکن است مصداقی از غیبت باشد ترسی به خود راه ندهد، چرا که پردهپوشی در این گونه موارد خیانت است، و خیانت در مشورت جایز نیست.
6- در مورد شهادت دادن در جایی که از انسان تقاضای شهادت کنند، نیز غیبت کردن جایز است، چرا که مصلحت شهادت قویتر است. همچنین در مورد اجرای حدود الهی که اگر چند نفر ببینند (بیآن که تجسّس خاصی کرده باشند) که فلان شخص مشغول شرب خمر یا زنا است، و بیایند و نزد حاکم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجرای حد شود. و یا شهودی درباره امری شهادت دادهاند، ولی شهود در باطن، فاسق و گنهکارند، امّا حاکم شرع در ظاهر با خبر نیست در اینجا نیز افشاگری و یا به تعبیر دیگر شهود، جایز است. (البتّه تمام اینها در موردی است که شهود به اندازه کافی برای اثبات مطلب حضور داشته باشند).