ما در باب اسلامیت نظام و ملاك مشروعیت آن، در فصل‌هاى قبلى به طور مبسوط دیدگاه اسلام را بیان كردیم اما در اینجا در باب خصوص قوه قضائیه و منشأ مشروعیت آن صحبت خواهیم كرد: در این مورد باید گفت: مشروعیت قوا در نظام اسلامى به این است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرینش متصل گردند و ولایت فقیه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعیت اصل نظام و همچنین هر یك از قوا مى‌باشد.
( صفحه 243)
در تئورى سیاسى اسلام و ساختار حكومتى اسلام همانطور كه باید قانون به خداوند انتساب پیدا كند(149) ـ بدین معنا كه قانون یا متن قرآن است كه كلام خداست و یا در كلام پیامبر(صلى الله علیه وآله) تبیین مى‌شود كه از طرف خدا اعتبار یافته، یا از سوى امام معصوم تبیین شده كه از طرف پیغمبر اعتبار یافته است و یا از سوى كسى وضع مى‌شود كه حق قانونگذارى به او داده شده است ـ همچنین دستگاه قضایى نیز باید به خداوند اتصال یابد، یا به تعیین مستقیم قاضى از سوى خدا و یا با تعیین عام و غیر مستقیم قاضى از سوى خداوند. و در هر صورت اگر قاضى به نوعى به خداوند انتساب نیابد، حكمش اعتبارى ندارد. (در قرآن كریم به تعیین مستقیم حضرت داوود(علیه السلام) براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است:
«یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ...»(150)
اى داود، ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داورى كن.
و درباره پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:
«... لِتَحْكُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ»(151)
... تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت كنى.
و نیز مى‌فرماید:
«فَلا وَ رَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ...»(152)
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن (حقیقى) نخواهند بود، مگر این كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند... .
به طور كلّى، در تئورى سیاسى اسلام، حاكمیّت و سیاست‌گذارى و مدیریت جامعه در همه ابعاد و بخش‌هایش باید به «اراده تشریعى الهى» منتهى شود.
( صفحه 244)