پرسش:
با عنایت به كاربردهاى واژه دموكراسى، شیوه مطلوب دموكراسى از دیدگاه اسلام كدام است؟
پاسخ: دموكراسى یعنى حكومت مردم یا به تعبیر دیگر مردمسالارى، منظوراین است كه در امور حكومتى اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و سایر شؤون سیاسى جامعه مردم خودشان نقش داشته باشند و كس دیگرى در وضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد.
دموكراسى در طول تاریخ به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاریخ نشان مى‌دهد، در حدود پنج قرن قبل از میلاد حضرت مسیح در آتن، پایتخت یونان، براى مدتى این تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد. بدین صورت كه همه مردم، به جز بردگان و افراد زیر بیست سال مى‌توانستند مستقیماً در امور سیاسى شهر خود دخالت كنند. در آن زمان مردم در میادین بزرگ شهر جمع مى‌شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مى‌دادند، این شكل حكومت را كه مردم مستقیماً در امور اجتماعى و سیاسى شان دخالت كنند، دموكراسى یا حكومت مردم نامیدند. این روش علاوه بر آن كه مخالفت قاطعانه فیلسوفان و اندیشمندان را بدنبال داشت كه آن را با تعبیرات زشتى ذكر مى‌كردند و حكومت جهّال مى‌نامیدند، عملا هم مشكلات زیادى به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.
با گسترش شهرها و زیاد شدن و پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعى، چون دخالت مستقیم مردم در تمام امور جامعه عملى نبود، شكل دیگرى از دموكراسى مطرح شد، به این طریق كه مردم نمایندگانى را براى تصدى امور حكومتى انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند. از آن پس، این تئورى طرفداران زیادى پیدا كرد و تدریجاً در پاره‌اى كشورها به اجرا گذاشته شد تا این كه بالاخره در قرن نوزدهم میلادى تقریباً در اروپا و بسیارى از كشورهاى سایر قاره‌ها این شیوه حكومتى مورد قبول مردم واقع شد و حكومت‌هایى بر اساس آن پى‌ریزى شد.
( صفحه 175)
در كشور ما نیز این شیوه از دموكراسى اعمال مى‌گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهاى حكومتى، با شركت در انتخابات گوناگون نمایندگان خود را انتخاب مى‌كنند؛ افرادى چون رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و...
اما امروزه دموكراسى معناى خاص‌ترى پیدا كرده است و رژیمى را دموكرات تلقى مى‌كنند كه در آن دین نقشى نداشته باشد. البته این شیوه از دموكراسى دین را نفى نمى‌كند، اما دین را از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى منع مى‌كند و اجازه نمى‌دهد مجریان قانون در مقام اجراى قانون صحبت از دین بكنند و هیچ دستورى و هیچ بخشنامه‌اى نباید بر اساس احكام و ارزشهاى دینى صادر شود. بر طبق این تفسیر جدید كه دولت‌هاى استعمارى ارائه مى‌دهند و در راستاى منافع و مقاصدشان آن را به اجرا در‌مى‌آورند، دموكراسى مساوى است با رژیم لائیك و سكولار، رژیمى كه به هیچ نحوى به دین اجازه نمى‌دهد كه در شؤون سیاسى و اجتماعى آن رژیم دخالت داشته باشد. حتى اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را مى‌پذیریم و مى‌خواهیم در مراكز دولتى و رسمى به مراسم دینى‌مان عمل كنیم، بازخواسته مردم را مخالف دموكراسى تلّقى مى‌كنند. اگر شنیده مى‌شود در كشورى چون فرانسه ـ كه به عنوان مهد آزادى و دموكراسى شناخته مى‌شود ـ از ورود یك دختر با حجاب به دبیرستان و دانشگاه جلوگیرى مى‌كنند یا وقتى در انتخاباتى كه در الجزایر برگزار مى‌شود و یك حزب اسلام گرا پیروز مى‌شود و بر اساس اصول دموكراسى و قوانین آن كشور مى‌خواهد دولت تشكیل دهد و احكام اسلامى را اجرا كند، مخالفان كودتا مى‌كنند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگیر و زندانى مى‌كنند و آن حزب را منحل و غیرقانونى اعلام مى‌كنند، بر این اساس است كه جلوگیرى از دین را یكى از شؤون دموكراسى تلقى مى‌كنند و مى‌گویند نظام ما یك نظام لائیك است و باید هیچ نشانى از دین در مؤسسات رسمى دیده نشود. پوشیدن روسرى علامت طرفدارى از دین است و در مؤسسات رسمى مثل مدرسه دولتى نباید از آن استفاده شود.
بنابراین سه تفسیر و سه معنا از دموكراسى وجود دارد: 1ـ دموكراسى به معناى دخالت مستقیم مردم در امور حكومتى كه در مدت زمان كوتاهى در یونان باستان اجرا شد و سپس منقرض گشت. 2ـ دخالت مردم در حكومت به وسیله انتخاب نمایندگان،
( صفحه 176)
همان شیوه‌اى كه در كشورهاى امروزى و حتى در كشور ما وجود دارد. 3ـ معناى سوم دموكراسى این است كه تمام شؤون حكومت ـ اعم از قانونگذارى و اجرا ـ از دین جدا باشد، یعنى شرط دموكراتیك بودن، سكولار و لائیك بودن است.
اما در برابر این سوال كه اسلام كدام یك از این شیوه‌هاى حكومتى را مى‌پذیرد، باید گفت: اگر دموكراسى در قانونگذارى این است كه هر چه رأى اكثریت مردم ـ 50% به اضافه یك رأى ـ بر آن تعلق گرفت، قانون معتبر و واجب الاتباع است ولو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموكراسى در قانونگذارى را نمى‌پذیرد. عدم سازگارى این شیوه دموكراسى در قانون گذارى با اسلام، یك قضیه توتولوژى است، یعنى بدیهى است و احتیاج به استدلال ندارد. زیرا در این معنى، دموكراسى یعنى معتبر شناختن قانونى كه خلاف اسلام است. پس اگر ما تصور كنیم كه اسلام چنین قانونى را معتبر مى‌داند، این بدان معنى است كه چیزى كه با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود! این مطلب روشن است و احتیاج به استدلال ندارد.
آن چه بیشتر احتیاج به توضیح دارد دموكراسى در بعد اجراست؛ یعنى مردم در انتخاب نمایندگان ـ كسانى كه مى‌خواهند قوانین را در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ و مجریان قانون ـ كسانى كه آن قوانین را مى‌خواهند اجرا كنند ـ چه نقشى دارند؟
در مواردى كه اسلام قوانین ثابت و دایمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ایجاد تحول و تغییر در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پیشین، وضع قوانین جدید براى موضوعات و نیازهاى جدید ضرورت مى‌یابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى این حوزه كه به تعبیر مرحوم شهید صدر «منطقة الفراغ» نامیده مى‌شود قوانین لازم را، در چارچوب مبانى ارزشى اسلام، وضع كند. مثل قوانین راهنمایى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند یا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند و...
با توجّه به آن چه ذكر كردیم، در مى‌یابیم كه دموكراسى و نقش مردم در تعیین مجریان و قانونگذاران كه با رعایت موازین اسلامى مقرّرات موقّت را وضع و به اجرا در‌مى‌آورند تحقق مى‌یابد. به دیگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدى مردم با رعایت حدود و قیودى كه اسلام معین مى‌كند و انتخاب كسانى كه داراى شرایط و
( صفحه 177)
ویژگى‌هاى تعیین شده باشند، در كشور ما اعمال مى‌شود و از هنگام پیروزى نظام اسلامى و زمان حضرت امام(رحمه الله) به اجرا درآمده است. پس منتخبین مردم باید از شرایط كافى برخوردار باشند یعنى، بجز چند نفر از نمایندگان اقلیت‌ها، مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانین رعایت موازین اسلامى را بكنند و براى اینكه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانین رعایت نشده باشد، عده‌اى متخصص هم به نام شوراى نگهبان موظف‌اند كه قوانین مصوب نمایندگان را با قانون اساسى و موازین شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسى آنها را تأیید كنند و در غیر این صورت آن مصوبات را براى تجدیدنظر مجدد به مجلس عودت دهند.
همچنین در ارتباط با مجریان و از جمله ریاست جمهور، باید رعایت قوانین و مقرّرات اسلامى شود. در درجه اول رییس جمهور باید از شرایط و شایستگى و ویژگى‌هاى مطرح در قانون اساسى كه متّخذ از قوانین اسلام است برخوردار باشد، و باید براى تصدّى حكومت به نحوى از خداوند متعال اذن داشته باشد. بدین معنا كه پس از احراز اكثریّت آراء مردم ـ كه بمنزله پیشنهاد مردم به مقام رهبرى مى‌باشد ـ، از سوى ولىّ فقیه منصوب گردد كه در این صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. این چیزى است كه در كشور ما اِعمال مى‌شود. بر این اساس است كه در زبان حضرت امام خمینى(رحمه الله) وقتى اكثریت مردم كسى را به عنوان رییس جمهور بر مى‌گزیدند، مى‌فرمودند: من ایشان را كه مورد تأیید مردم است به ریاست جمهورى نصب مى‌كنم؛(108) یعنى رأى مردم به منزله یك پیشنهاد است كه من آن را قبول مى‌كنم.
بنابراین دموكراسى به معناى دوم، با رعایت شرایطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجریان قانون و براى قضات تعیین كرده، پذیرفته شده است. یعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدى داشته باشند، و با این مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهیم و شریك در امور كشور بدانند. این شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى‌شود.
( صفحه 178)