پرسش:
برخى مى‌گویند: «نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبیعى انسان‌ها باشد»، اوّلا: حقوق طبیعى چیست؟، ثانیاً: آیا حقوق طبیعى رابطه‌اى با حقوق بشر دارد؟، و ثالثاً: اعتبار حقوق بشر از كجاست؟
پاسخ: پیش از بیان پاسخ ذكر مقدمه‌اى را خالى از فایده نمى‌بینم: انسان موجودى است كه زندگى اجتماعى براى او ضرورت دارد، زیرا در غیر این صورت ابعاد گوناگون وجودى او شكوفا نخواهد شد و از رسیدن به مصالح خود چه در زندگى دنیا و چه در زندگى آخرت باز خواهد ماند. اما چون زندگى اجتماعى بدون وجود مبنایى براى نظم و تأمین حقوق افراد و تعیین وظایف ایشان، هرگز ره به جایى نخواهد برد و هر لحظه شاهد هرج و مرج خواهد بود، ناچار باید «قانون» بر زیست جمعى حاكم باشد تا مصالح شهروندان به خوبى تأمین شود. ولى نكته اساسى آن است كه قانون باید چه ویژگى‌هایى داشته باشد تا بتواند سعادت انسان را تأمین كند؟ اینجاست كه مكاتب مختلف دیدگاه‌هاى متفاوتى عرضه كرده‌اند. از جمله برخى گفته‌اند قانون تنها باید نظم و امنیّت را در جامعه تأمین كند. گروهى دیگر معتقد شده‌اند كه قانون علاوه بر نظم و امنیّت باید عدالت را نیز در جامعه تأمین نماید.(98) در همین راستا، كسانى گفته‌اند كه نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبیعى انسان‌ها باشد.
در هر حال یكى از مكاتب فلسفه حقوق «مكتب حقوق طبیعى» است كه از یونان باستان تاكنون طرفدارانى داشته است و در دفاع از آن سخنان تند و افراطى بسیارى گفته شده كه ما را با آن كارى نیست. به هر حال، عاقلانه‌ترین، معتدل‌ترین و سالم‌ترین مطلبى كه در باب حقوق طبیعى در طول تاریخ گفته شده است، این است كه اگر چیزى مقتضاى
( صفحه 139)
طبیعت كلّى انسان‌ها بود باید تحقق یابد. نباید انسان را از آنچه مقتضاى كلّى طبیعتش مى‌باشد، محروم كرد مانند نیاز انسان‌ها به غذا خوردن، سخن‌گفتن و... كه هیچ انسانى نباید از آنها محروم بماند.
ما نیز معتقدیم كه آنچه مقتضاى طبیعت انسان است و طبعاً بین همه انسان‌ها مشترك است، نباید انسان را از آن محروم كرد. در تأیید این مطلب هم استدلال‌هاى عقلانى وجود دارد كه فعلا در صدد بیان آنها نیستیم.
اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز كه امروزه در حقوق بین‌الملل مطرح است، با تكیه بر همین حقوق طبیعى انسان‌ها به تدوین درآمده است. در این اعلامیه، حقوقى براى انسان‌ها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسكن، آزادى اختیار شغل، آزادى مذهب و انتخاب همسر است. این اعلامیه ابتدا توسط نمایندگان 46 دولت به امضاء رسید و سپس، به مرور زمان، كشورهاى دیگرى به آنها ملحق شدند و در نتیجه به صورت اعلامیه جهانى مطرح شد.
با این همه، درباره این اعلامیه بحث‌هایى مطرح شد؛ از جمله این كه: ریشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسان‌ها مطرح مى‌كنید و آنها را مطلق مى‌دانید و معتقدید كه هیچ كس نباید آنها را محدود كند چیست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هیچ قانونى اجازه محدود كردن این حقوق را ندارد؟ و اگر این حقوق محدودیّت دارند، چه كسى حقّ تعیین این محدوده‌ها را دارد؟ حقیقت این است كه خود نویسندگان اعلامیه و كسانى كه آن را تفسیر كرده‌اند، غالباً از پاسخ دادن صحیح به این پرسش‌ها طفره رفته‌اند.