پرسش:
آیا قوانین از پشتوانه‌اى واقعى و حقیقى برخوردارند كه قانونگذارى باید بر اساس آنها صورت گیرد؟ یا آنكه صرفاً اعتبارى و تابع میل و قرارداد افراد هستند؟
پاسخ: از مسائل مهّمى كه در فلسفه حقوق طرح شده و پاسخ‌هاى متفاوتى به آن داده‌اند این است كه ماهیّت قواعد حقوقى چیست و این قوانین چگونه پدید مى‌آیند؟ آیا این مقرّرات تابع یك سلسله امور واقعى است كه باید كشف گردد و یا صرفاً یك سرى امور اعتبارى است كه باید وضع واعتبار شود؟
در علوم طبیعى و عقلى یك سرى مقرّرات واقعى مطرح مى‌شوند كه دانشمندان آنها را كشف نموده و به صورت قانون در اختیار ما قرار مى‌دهند این قوانین حكایت از واقعیّت دارند و خبر مى‌دهند كه در عالم واقع چه چیزى رخ مى‌دهد. ما از این قوانین براى سلامت خود و یا فراهم كردن امكانات زندگى استفاده مى‌كنیم. جامعه نیز اگر بخواهد سالم بماند ناچار به مقرّراتى نیاز دارد. اما این مقررات واقعاً در طبیعت وجود دارد و كسانى باید آن را كشف كنند؟(97) یا امورى اعتبارى و قراردادى و فرضى هستند كه هیچ واقعیّتى جز خواست مردم ندارند و با وضع و اعتبار افراد واقعیّت پیدا مى‌كنند؟
از زمان هیوم به بعد در مغرب زمین در مباحث معرفت شناسى این بحث مطرح شد كه بایدها و نبایدها و مفاهیم ارزشى واقعیّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نیستند. «خوب» و «بد» مثل همان سلیقه‌هاى مردم است كه در مورد رنگها دارند در نتیجه افكار گرایشى در مباحث حقوقى پدید آمد كه معتقد بود قوانین حقوقى هیچ واقعیتى وراء خود ندارند و قوام و هستى آنها تنها به اعتبار و وضع است، اگر مردم چیزى
( صفحه 134)
را خواستند و پسندیدند اعتبار مى‌یابد و قانونى است و واقعیّت این قانون همان وضع و خواست مردم است و اگر آن را نخواستند یكسره از بین مى‌رود و هیچ ارزش و اثرى و ارتباطى با واقعیّت ندارد.
ولى حقیقت آن است كه بین رفتار انسانها و تأثیرى كه در زندگى فردى، اجتماعى، مادّى و معنوى‌اشان دارد رابطه حقیقى وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها در زمینه فردى با اجتماعى موجب سعادت یا شقاوت آنها مى‌شود و بر این اساس باید دید چه كارى، موجب سعادت است تا جائز شود و چه كارى موجب بدبختى و شقاوت است تا ممنوع گردد، و حال كه بین رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى و حقیقى وجود دارد، باید سعى كرد در مقام وضع قانون این رابطه‌ها را شناخت و به نتایج و آثار واقعى اعمال توجه كرد و از آنجا كه مصالح و مفاسد اعمال امورى واقعى هستند و تابع سلیقه مردم نیستند، اگر چیزى را كه داراى مفسده است همه مردم هم بخواهند تبدیل به مصلحت نمى‌گردد، همانطور كه اگر همه مردم سلیقه‌اشان اینگونه شد كه سمّ بنوشند، آن سمّ اثر خود را از دست نمى‌دهد. وراء خواسته مردم نتایج و آثارى است كه خواسته یا ناخواسته بر افعال آنان مترتّب مى‌گردد و قانون صحیح، قانونى است كه با در نظر گرفتن آن نتایج و در جهت سعادت مردم وضع شود.
بنابراین قوانین اسلام مبتنى بر واقعیّات و مصالح و مفاسد نفس الامرى است و از پشتوانه حقیقى و واقعى برخوردار است كه خداوند علیم و حكیم آنها را بر همین اساس وضع نموده و تشریع كرده است.
( صفحه 135)