پرسش:
طبق یك تقسیم كاملا معروف در حوزه مباحث سیاسى، حكومت‌ها یا دیكتاتورى‌اند و یا دموكراتیك؛ حكومت اسلامى جزء كدامیك از این دو دسته است؟
پاسخ: عموم نظریه پردازان سیاسى، در نگرش كلان به حكومت‌ها، آنها را به دو دسته تقسیم مى‌كنند:
1ـ حكومت‌هاى دیكتاتورى 2ـ حكومت‌هاى دموكراتیك. البته هر كدام از این دو قسم، انواع و گونه‌هاى مختلفى دارد، ولى به طور كلى و در یك تقسیم‌بندى كلى حكومت‌ها دو قسم‌اند: قسم اول حكومتى كه در آن شخص حاكم به دلخواه و میل خود در همه امور دخالت مى‌كند و خودسرانه فرمان مى‌دهد و به شیوه‌هاى گوناگون توسل مى‌جوید و عمدتاً از شیوه‌هاى متكى بر ارعاب و زور و قدرت نظامى براى وادار ساختن مردم به اطاعت بهره مى‌گیرد. در برابر این نوع حكومت، حكومت دموكراتیك قرار دارد كه بر اساس خواست و اراده مردم شكل مى‌گیرد و مردم با رأى و خواست خود حاكمان رابر مى‌گزینند و آنها مكلفند كه به اراده و خواست مردم جامه عمل بپوشند و مشروعیت آنها از اراده و خواست مردم ناشى مى‌شود.
گروهى از افراد بر اساس این تقسیم‌بندى سؤال مى‌كنند كه حكومت اسلامى حكومت دیكتاتورى است؛ یعنى، كسى كه به حكومت مى‌رسد، مثلا در زمان ما ولى‌فقیه به زور اسلحه قدرت خود را بر مردم تحمیل مى‌كند و به میل و خواست خود حكومت مى‌كند؟ یا شكل دیگرى از حكومت است؟ در این صورت آیا همان حكومت دموكراسى است كه در غرب در مقابل دیكتاتورى قرار دارد؟ یا شكل سومى از حكومت است؟ با توجه به این تقسیم، در صورتى كه این حكومت مردمى باشد، باید در آن همان شیوه‌هایى كه در كشورهاى غربى و حكومت‌هاى دموكراتیك وجود دارد و اعمال مى‌شود، به كار گرفته شود؛ در غیر این صورت حكومت اسلامى، مردمى نخواهد
( صفحه 160)
بود و حكومت دیكتاتورى و متكى برخواست و اراده فرد است و ما گزینه سومى پیش رو نداریم.
در پاسخ به این شبهه باید گفت: حكومت اسلامى نه حكومت دیكتاتورى است كه یك فرد با فریب و توطئه و یا كودتا به قدرت برسد و با استفاده از زور اسلحه قدرت خود را بر مردم تحمیل كند و به آنچه كه میل باطنى و هواى نفس او خواستار آن بود عمل كند، و نه دموكراسى خاصى است كه فعلا در جوامع غربى وجود دارد و اعمال مى‌شود. اساساً اینكه مى‌گویند حكومت‌ها یا دیكتاتورى‌اند و یا دموكراتیك (به شیوه غربى) یك مغالطه است كه این نوع مغالطه‌ها معروف به مغالطه سیاه و سفید هستند. یعنى مغالطه گر در مقابل دیگران مسأله را مطرح مى‌كند و جوابهاى مسأله را بیان مى‌كند البته منحصراً جوابهایى كه مورد نظر خود اوست و این چنین القا مى‌كند كه این مسأله جوابى غیر از آنچه كه من گفتم ندارد و به ناچار باید یكى از همین جوابها را برگزید!
جواب اصلى این است كه حكومت‌ها لزوماً دیكتاتورى یا دموكراتیك (به روش غربى) نیستند. بلكه شق سومى هم مطرح است و آن حكومت اسلامى است كه براى خود اركانى دارد كه با اركان حكومت‌هاى دموكراتیك غربى و حكومت‌هاى دیكتاتورى غیر قابل جمع است. در نظام اسلامى یك فقیه عادل در رأس هرم قدرت وجود دارد ولى هیچگاه او یك دیكتاتور نیست زیرا اولا به زور و به ناحق حكومت را در دست نگرفته است، بلكه حكومت به واسطه اذن الهى حق اوست و همچنین تكلیف الهى اوست كه حتى اگر شرایط حكومت براى او مهیا باشد حق ترك كردن آن را ندارد. ثانیاً او عادل است و بلكه عادل‌ترین فرد است كه صلاحیت احراز این مقام مهم و خطیر را پیدا كرده و الا هیچگاه حق نخواهد داشت در مقام حكومت قرار بگیرد و حتى اگر عادل‌ترین باشد اما فقط یك گناه كبیره مرتكب شود كه عدالت از او ساقط گردد خود به خود از این مقام عزل مى‌شود و نیازى به عزل كردن هم ندارد. علاوه به این وقتى ولى فقیه به رهبرى حكومت رسید حق ندارد هر آنچه را كه خود مى‌خواهد و میل باطنى خودش به آن تعلق مى‌گیرد انجام دهد بلكه او وظیفه دارد در جامعه به دنبال وضع و اجراى قوانین و احكام اسلامى باشد و جامعه را آماده رشد و تكامل مادى و معنوى، دنیوى و اخروى كند تا افراد جامعه اسلامى در سایه این آمادگى در مسیر سعادت ابدى قرار بگیرند و بایستى
( صفحه 161)
موانع رشد و تكامل انسانها را در جامعه برطرف كند. ولى‌فقیه وظایفى دارد كه باید به آنها عمل كند و حق كم‌كارى و ترك وظیفه‌اش را ندارد پس به هیچ وجه قابل مقایسه با حكومت‌هاى دیكتاتورى نیست.
همچنین حكومت اسلامى، دموكراسى به معنى غربى آن هم نیست؛ گرچه مردم داراى نقش اساسى هستند و وجود خارجى حكومت بدون پشتوانه مردمى امرى ناشدنى است اما این مطلب مستلزم آن نیست كه حتماً هر آنچه كه در نظامهاى دموكراتیك غربى ایجاد و اعمال مى‌شود در نظام اسلامى هم بشود. مثلا در نظام اسلامى هرگز چنین نیست كه مشروعیت نظام، وضع قوانین و اجراى آنها هم صد در صد در اختیار مردم باشد و هر قانونى را كه مردم رأى دادند معتبر و قابل اجرا باشد حتى اگر خلاف نص قرآن باشد.
در نظام اسلامى مشروعیت ازجانب خداوند است و اگر اذن او نباشد حكومت مشروعیت ندارد حتى اگر همه مردم به آن رأى مثبت بدهند. همچنین فقط قوانینى معتبر است كه مطابق با احكام و قوانین اسلامى باشد و هیچ قانونى كه مخالف اسلام و احكام آن است در نظام اسلامى معتبر نخواهد بود.
البته همان‌طور كه گفتیم نقش اساسى مردم كاملا محفوظ است زیرا اصل تحقق خارجى نظام به خواست مردم ممكن است و همچنین مردم مى‌توانند آزادانه در چارچوب مقررات و احكام اسلامى در سرنوشت خود و اداره جامعه اسلامى مؤثر باشند؛ مثلا رئیس‌جمهور انتخاب كنند، تا مسئولیت اجراى قوانین را به عهده بگیرد، نمایندگان مجلس را انتخاب كنند تا قوانین مورد نیاز جامعه اسلامى را وضع كنند و حتى خبرگان رهبرى را با رأى خود انتخاب كنند كه در تعیین رهبرى و نظارت بر عملكرد آن نقش حیاتى و اساسى دارند.
پس نظام اسلامى و نظام ولایت فقیه نه حكومت دیكتاتورى است و نه دموكراسى به معنى غربى آن است. بلكه شیوه خاصّى از حكومت است كه بر جایگاه مردم و نقش ایشان تأكید فراوان دارد و هم با تكیه بر مبانى و احكام نورانى دین اسلام در صدد است با نفى هرگونه تفكر و منش و رفتار شیطانى، فرد و جامعه را به سمت رشد و شكوفایى و پیشرفت مادّى و معنوى و دنیایى و اخروى سوق دهد، و خیر و مصلحتى كه خداى متعال در قالب احكام تابناك خود براى انسانها در نظر گرفته به منصّه ظهور و عینیّت رساند.
( صفحه 162)