پرسش:
نظریه «دولت در دولت» یا ولایت مقیّده چیست؟
پاسخ: نظریه «دولت در دولت» زمانى مطرح مى‌شود كه حكومت در دست امام معصوم و یا زمامدار عادلى نباشد و حكومت جور و طاغوت استقرار داشته باشد. در این حالت براى آن كه امور حكومتى به كلّى در اختیار حاكم غاصب و ستمگر قرار نگیرد و مردم تا آنجا كه ممكن است در امور حكومتى به افراد صالح و شایسته مراجعه نمایند؛
در اسلام براى چنین مواردى بدل اضطرارى قرارداده شده و بیان شده كه اگر امام معصوم حضور داشت اما بسط ید نداشت تا حكومت تشكیل دهد و یا حضور نداشت و حكومت در اختیار جانشینان صالح و عادل او نیز نبود مردم مى‌توانند در حد امكان و در موارد محدود در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بیشترى به معصوم داشته باشد.
بى‌تردید همواره در جامعه بر سر مسائل شخصى، خانوادگى، اجتماعى، و در ارتباط با اموال و معاملات و داد و ستدها و شركت‌ها اختلافات و مشاجراتى رخ مى‌دهد، مثلا دو شریك بر سر سهم خود اختلاف مى‌كنند و یا وُرّاث بر سر میراث نزاع مى‌كنند و یا زن و شوهر باهم درگیر مى‌شوند و بدون شك براى رفع این امور و حل و فصل آنها مردم نیاز به اعمال حكومت دارند و باید به مرجع قانونى رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگى كند. در دوران حاكمیت جائران و ستمگران مردم نباید به این بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاكم عادل در رأس حكومت نیست، به حكومت طاغوت رضایت دهند و هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبیرى نیندیشند؛ بلكه اگر در موارد خاص و محدود امكان مراجعه به كسى را دارند كه حكم صحیح اسلامى را بیان و اجرا كند، لازم است كه به او مراجعه كنند. از این‌رو ائمّه معصومین براى چنین شرایط و وضعیت‌هایى طرحى ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جدید از آن به «تشكیل دولت در دولت» تعبیر مى‌شود.
( صفحه 193)
معناى نظریه «دولت در دولت» این است كه در زمان سیطره وسیع دولت غاصب، دولت‌هاى كوچك و محدودى تشكیل شوند كه مردم در محدوده‌هاى خاصى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامى ما از چنین حكومتى به «ولایت مقیده» تعبیر مى‌گردد. ولایتى كه حتى در زمان معصومان، فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصوم در موارى خاصى اجازه قضاوت بین دادخواهان و صدور امر و نهى داشتند و در دوران غیبت نیز همواره فقها، گرچه بسط ید و مجال تشكیل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودى در مرافعات، درگیرى‌ها و اختلافات و امور ضرورى و بر زمین مانده كه در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر مى‌شود حكومت مى‌كردند. این فقها كسانى هستند كه گرچه معصوم نیستند اما در مكتب اهل بیت تربیت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهى در عالى‌ترین سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنها از سایرین به مقام معصوم نزدیك‌تر است.
بى شك «ولایت مقیده» هم از نظر شكلى و هم از نظر محتوا و دامنه اختیارات تفاوت چمشگیرى با «ولایت مطلقه فقیه» دارد، و در طول تاریخ تشیع «ولایت مقیده» از سوى فقها اعمال مى‌شده است و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان پاره‌اى از امور اجتماعى و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع مى‌دادند و راه حل صحیح را از آنان مى‌طلبیدند. شاید به دلیل این پیشینه تاریخى و عینیت یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن براى هر دوره‌اى است كه از سوى نظریه پردازان كمتر درباره آن تشكیك مى‌شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمى‌گیرد. اما در مقابل، «ولایت مطلقه فقیه» به دلیل نداشتن پیشینه كهن تاریخى و تحقق نیافتن آن در ادوار گذشته و نیز به دلیل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بیگانه‌پرستان و جلوگیرى از منافع نامشروع آنها، مورد تشكیك و تهاجمى ناجوانمردانه قرار گرفته است.
( صفحه 194)