پرسش:
بر اساس لزوم توازن بین اختیارات و وظایف در دولت اسلامى، ولایت مطلقه فقیه چگونه ارزیابى مى‌شود؟
پاسخ: همانطور كه مى‌دانید هر جا وظیفه‌اى به كسى محول مى‌شود و تكلیفى بر عهده كسى نهاده مى‌شود متقابلا باید اختیاراتى به او واگذار گردد كه با بهره‌گیرى از آنها بتواند وظایف و تكالیفش را انجام دهد. بنابراین اگر وظیفه‌اى بر عهده كسى قرار داده شود اما اختیارات لازم براى اِعمال آن وظایف در اختیار او قرار داده نشود، جعل و قراردادن آن وظیفه لغو و بیهوده است مثلا اگر كسى در خانه انجام كارى را از فرزندش بخواهد ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختیار فرزندش ننهد بى‌تردید كار لغو و بیهوده‌اى مرتكب شده است.
مطلب دیگر اینكه بین اختیارات و وظایف باید تناسب و توازن خاصى برقرار باشد مثلا هر چقدر كه وظیفه سنگین‌تر باشد اختیارات هم باید گسترده‌تر شود. بر این اساس وقتى ما مجموعه وظایف سنگین دولت اسلامى را ملاحظه مى‌كنیم كه از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حكومتها بیشتر است.(120) بالطبع باید اختیارات و امكانات دولت اسلامى وسیع‌تر از اختیارات و امكانات سایر حكومتها باشد تا بتواند به خوبى از عهده تكالیف و وظایف خود برآید كه در غیر این صورت از انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود. براى اینكه مطلب روشن‌تر و عینى‌تر گردد، مثالى را عرض مى‌كنم:
پیشرفت‌هاى پى در پى تكنولوژى و تغییر و تحول در ساختارهاى پیشین شرایط و وضعیت‌هاى جدیدى براى جوامع بشرى پیش مى‌آورد كه ایجاب مى‌كند نحوه تعامل،
( صفحه 215)
زندگى و برخورد بشر با محیط پیرامون خود دگرگون شود. تا ماشین اختراع نشده بود و بشر به فن‌آورى ساخت خودرو دست نیافته بود محیطهاى زندگى انسانها برخوردار از كوچه‌ها و گذرگاههاى تنگ و باریك بود كه حداكثرامكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. اما وقتى خودرو زیاد شد و مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهرها حركت كنند باید كوچه‌هاى باریك توسعه داده شوند و به جاى آنها خیابانها و كوچه‌هاى عریض احداث شود تا هم امكان تردد خودروها فراهم آید و رفت‌آمد به سهولت انجام گیرد و هم از خطرات و خسارات احتمالى جلوگیرى شود.
دولت براى توسعه و احداث خیابانها و كوچه‌ها ناچار باید در املاك و خانه‌هاى مردم تصرف كند و به تخریب آنها بپردازد. حال اگر اختیار تصرف در خانه‌هاى مردم را نداشته باشد چنین درخواستى لغو، تناقض‌آمیز و ناشدنى است، پس باید به دولت متناسب با وظایفش، اختیاراتى داده شود تا ابزار كافى براى عمل به وظایف، براى دولت تأمین گردد. البته دولت باید خساراتى را كه بر مردم وارد مى‌شود جبران كند و براى آنها تسهیلاتى فراهم نماید كه بتوانند زندگى‌شان را از نو سامان دهند.
در فقه شیعه از برخوردارى حكومت اسلامى از اختیارات لازم و كافى براى انجام وظایف محوله كه از جمله آن اختیارات، تصرف در املاك و اموال مردم در حد ضرورت و در راستاى انجام وظایف مى‌باشد، به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر مى‌شود. واژه «ولایت» در قرآن، روایات و بیانات فقهاء عیناً بجاى كلمه حكومت به كار مى‌رود و كسى كه حكومت را براى جامعه لازم مى‌داند در اصطلاح و رویكرد فقهى ولایت را بر جامعه لازم مى‌داند.
با این مقدمه، مى‌گوییم اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتى باشد كه در پرتو آنها مى‌توان به همه وظایف عمل كرد و به تأمین همه نیازمندیهاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلام پرداخت، گفته مى‌شود این «ولایت» مطلقه است اما اگر براى «ولى امر» فقط در حد ضرورت ولایت قائل شویم؛ یعنى فقط در مواردى چون به خطر افتادن جان مردم براى او حق تصرف در اموال مردم را قائل شویم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زیباسازى شهر، احداث فضاهاى سبز و احداث میادین به حكومت داده نشود گفته مى‌شود این «ولایت» محدود و مقید است.
( صفحه 216)