پرسش:
ملاك و منشأ اعتبار قانون چیست؟ و ما چرا باید از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنیم؟
پاسخ: مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنیادى همه نظامهاى سیاسى است دانشمندان و متخصصان براى تبیین این بحث تلاشهایى كرده‌اند و نظرات مختلفى را ارائه داده‌اند مهمترین نظرات و دیدگاههایى را كه این دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند. مى‌توان در سه نظریه خلاصه كرد:
الف: نظریه عدالت: بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعایت حقوق مردم وضع گردید معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند اما اگر بر اساس عدل نبود اعتبار ندارد.
ب: تأمین نیازهاى جامعه: نظریه دوّم این است كه ملاك اعتبار قانون تأمین نیازهاى جامعه است چون افراد جامعه از آن رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند نیازهایى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد بلكه اجتماعى است و در شرائط زندگى اجتماعى پدید مى‌آید، قوانین براى تأمین این نیازمندیها وضع گردیده است و همه ملزم به رعایت آن هستند. پس مجموعه قوانین و دستگاههاى دولتى و مقرّرات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهاى آنها در راستاى نیازمندیهاى اجتماعى و مصالح جامعه است و بر این اساس آنها مشروعیّت دارند.
ج: خواست مردم: برخى معیار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مى‌دانند. از دیدگاه آنان قانون براى این است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمین كند. لذا وقتى مردم چیزى را از دولت یا دستگاه قانونگذارى خواستند نمایندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصویب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نیز باید همه به قبول و اجراى آن قوانین تن دهند.
( صفحه 125)
طبق نظریه اوّل كه ملاك را عدالت قرار دادیم مشكل اعتبار قانون حل نخواهد شد. چون برداشت‌ها از عدالت مختلف است و اینكه اساساً عدالت چیست و چگونه تحقق پیدا مى‌كند، پاسخ‌هاى بسیار متفاوتى به آن داده شده است و معلوم نمى‌شود كدام قانون عدل است تا اینكه اعتبار پیدا كند.
بر اساس نظریه دوّم كه ملاك را تأمین نیازهاى جامعه مى‌داند، گرچه ملاك روشنترى است ولى مشكل حل نمى‌شود زیرا حل نیازهاى جامعه با اشكال مختلفى مى‌تواند صورت بگیرد. اما اینكه كدام یك باید عملى شود و به عنوان قانون معتبر شناخته شود مشخص نیست.
بر حسب ملاك سوّم نیز اعتبار قانون درست نمى شود و مشكل مضاعف دارد. اوّلا: اینكه همه مردم یك چیز را بخواهند و مخالفى نباشد. در عالم محقق نمى‌شود، در این صورت ملاك اعتبار قانون براى مخالفین چیست؟ ثانیاً: اگر این خواسته‌ها مطابق عدالت یا نیازهاى جامعه نبود آیا بازهم اعتبار دارد؟
اما بر اساس نظر اسلام كه اعتبار قانون و معیار صحت آن اراده و تشریع الهى است؛ اوّلا: همه قوانین عادلانه‌اند. زیرا خداوند از هر كسى به صلاح و فساد و عدل و ظلم اعمال انسانها آگاهتر است پس اجراى قوانین او برقرار كننده عدالت خواهد بود.
ثانیاً: خداوند بهتر از همه نیازهاى بشر چه مادّى و چه معنوى را مى‌شناسد بنابراین قوانین الهى ناظر به همه نیازهاى واقعى انسان وضع شده‌اند و اجراى صحیح آنها این نیازها را تأمین خواهد كرد.
و ثالثاً: چون انسانها نه مالك خود و نه مالك انسانهاى دیگرند، حق ندارد بدون رضایت خداوند خود یا دیگران را به چیزى ملزم كنند. ولى خداوند ربّ و مالك آنهاست و قوانین او براى مخالفین نیز الزام آور است لذا اشكال نظریه سوّم نیز مرتفع است.
در نتیجه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معیار صحّت و اعتبار قانون مى‌دانیم و معتقدیم كه هر چه خداوند دستور دهد قانون تلّقى مى‌شود و معتبر است. از جمله خداوند خود اجازه و دستور داده است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) و منصوبین آنها، مطابق اصول و قوانین كلى الهى، قوانینى براى رفع نیازهایى كه در زمانها و
( صفحه 126)
مكانهاى مختلف پدید مى‌آید وضع نمایند و این قوانین موضوعه نیز الهى بوده و همان اعتبار را خواهد داشت.
باید توجه كرد همانطور كه قانونگذارى مختص خداست تعیین مجرى قانون نیز باید توسط خداوند صورت بگیرد و انسانها بدون اجازه و رضایت او حق حكومت ندارند و این حق نیز تنها از آن خداست و البته خداوند اجراى قوانین الهى را به آگاهترین و پایبندترین و دلسوزترین افراد نسبت به قوانین الهى و مصالح مردم واگذار كرده است و همان كسانى كه اجازه وضع قانون یافته‌اند، از طرف خداوند اجراى قانون را هم به عهده دارند و تنها حكومت آنان مشروع و معتبر است.
از آنجا كه در رأس دولت اسلامى، ولى‌فقیه یعنى منصوب امام معصوم(علیه السلام) به نصب عامّ قرار دارد. بنابراین هم قوانین دولت اسلامى معتبر و مشروع است و هم دولت اسلامى براى اجراى قانون الهى مشروعیّت دارد پس اطاعت از دولت اسلامى لازم و حتمى است همانگونه كه اطاعت از خداوند واجب است.
( صفحه 127)