در توضیح معناى اسلامى بودن قوانین و مقرّرات توجّه به فرایند وضع قوانین عادى مفید است. به عنوان نمونه قوه مجریه و هیأت دولت در تدوین و تصویب مقرّرات و آیین نامه‌ها، باید در چارچوب و محدوده‌اى كه قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس معین كرده است قرار گیرد، و به اصطلاح مصادیق كلیّاتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است مصوّبات مجلس نیز باید به تأیید و تصویب شوراى نگهبان برسند، یعنى، مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در این صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌یابد و از ضمانت اجرایى برخوردار مى‌شود. بنابراین، اعتبار مقرّرات اجرایى و لازم الاجراء گشتن آنها به تطبیق یافتن با قوانین موضوعه مجلس است و اعتبار قوانین موضوعه به این است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد و اعتبار قانون اساسى هم به این است كه تابع اراده تشریعى خداوند متعال باشد. بدین ترتیب مجموع قوانین و مقرّرات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه این سلسله مراتب چنان رعایت شود كه به اسلام و اراده تشریعى خداوند منتهى گردد، نه این كه همه مقرّرات اجرایى و آیین‌نامه‌ها و قوانین مجلس باید در قرآن و سنّت آمده باشند.
نكته‌اى كه حائز اهمیّت فراوان است و در حقیقت تئورى حكومت اسلامى در بخش
( صفحه 117)
قانونگذارى محسوب مى‌شود این است كه مطابق دین اسلام، تنها مرجعى كه اصالتاً حقّ قانونگذارى و امر و نهى بر دیگران را دارد خداوند متعال است و هر كسى كه خدا به او اذن و اعتبار دهد مى‌تواند در محدوده‌اى كه به او اذن داده شده به وضع قانون بپردازد. این اذن از سوى خدا به پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) داده شده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ»(80) و نیز آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(81) و نیز پس از ایشان به كسانى كه از جانب خدا و پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) نصب شده‌اند، یعنى امیرالمؤمنین(علیه السلام)و سایر ائمّه معصومین(علیهم السلام)، و در زمان غیبت معصوم(علیه السلام) نیز كسى كه به نصب خاص یا عام از سوى امام معصوم(علیه السلام) معرّفى شده است. بنابراین در اسلام قانون وقتى معتبر است كه خدا، یا پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام) و یا ولىّ فقیه ـ كه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده است. ـ به آن اعتبار دهند. و به همین دلیل، تمام قوانین جارى كشور، اعم از قانون اساسى، قانون موضوعه مجلس شوراى اسلامى و مقرّرات اجرایى هیأت دولت، همگى وقتى معتبرند كه به نحوى به امضاء و تأیید ولى‌فقیه برسند. و گرنه منشأ اعتبار قوانین و از جمله قانون اساسى دچار مشكل خواهد شد و از حیث دینى و نیز از حیث نظرى و داشتن توجیه عقلانى(82) بى‌پایه خواهد بود.
حاصل آن كه، وقتى گفته مى‌شود قوانین و ارزش‌هاى اسلامى باید در اداره جامعه اعمال شوند، مراد آن نیست كه تنها به قوانینى كه در قرآن و سنّت آمده اكتفا مى‌شود و مقتضیات زمان و مكان و انبوه نیازمندى‌هاى به قانون و وضع مقرّرات نو و كارآمد در نظر گرفته نمى‌شود؛ بلكه مراد آن است كه در چارچوب عناوین كلّى بیان شده از سوى قرآن و سنّت و با در نظر گرفتن معیارهاى احكام كلّى اسلام به وضع قوانین مفید و كارآمد پرداخته مى‌شود. این عناوین كلّى، هر یك مى‌تواند طیف وسیعى از موضوعات و
( صفحه 118)
جزئیات را دربر گیرد. پس موضوعات و تغییراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند، اما عناوین كلّى بى‌نهایت نبوده و ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پیوسته رو به تزاید است و با توسعه و پیشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جدیدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نیازمند قوانین معیّنى هستند كه برآورده كننده احتیاجات باشند، اما همه آن قوانین متغیّر مى‌توانند معیارهاى مشخّصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معیارها را با بیان ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانین كلّى را نازل كرده است و معیارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانین خاصّى را وضع كنند.(83)
بنابراین مقصود از این كه مى‌گوییم «قوانین اسلام باید در جامعه پیاده شوند» تنها قوانینى نیست كه مستقیماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده‌اند؛ زیرا این قوانین در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده‌اند. منظور این است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام)و كسانى كه با روح آن قوانین آشنا هستند و معیارها را در اختیار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بین آنها و ارجحیّت برخى را مى‌توانند تشخیص دهند،(84) مصادیق و شیوه‌هاى اعمال و حاكمیّت آن قوانین كلّى را تعیین مى‌كنند، كه بى‌شك این امر باید بر اساس قوانین كلّى الهى صورت گیرد. و صد البته چون این قوانین كلّى توسط خداوند وضع شده‌اند، یعنى، كسى كه به همه مصالح انسان و آنچه براى بشر و زندگى فردى و اجتماعى او داراى خیر است آگاهى دارد؛ و هیچگونه كاستى از جهت دانایى به عواقب اجراى قوانین، و یا اعمال سلایق فردى و باندى به جهت جلب منافع در آن وجود ندارد، بهترین و كارآمدترین قوانین براى اداره زندگى این جهانى انسان و تأمین سعادت اخروى او هستند.
( صفحه 119)