با مقدماتى كه در باب تفكیك قوا و بیان تعریف و جایگاه هر كدام از قوا گفتیم روشن گردید كه مكتبى بودن یك نظام و ابتناء آن بر اصول و ارزشهاى خاص دست كم در سه بعد تجلى مى‌كند؛ خواه اسلام باشد یا مكتبى دیگر. به دیگر سخن تبعیت یك نظام از یك سلسله اصول و عقاید و افكار و اندیشه‌هاى خاص، حداقل در سه بُعد جلوه‌گر مى‌شود: یكى در بعد «قانونگذارى»، دیگرى در بعد «حكومت و اجراء» و سومى هم در بعد «قضاء». البته بعد قضائى به اندازه قوه مقننه و دستگاه اجرائى، اصالت ندارد؛ خلاصه اینكه: دو بعد اصلى وجود دارد (مقننه و مجریه) و بُعد قضائى تابع آنهاست.(32)
( صفحه 51)
حال اگر قوانینى را كه نظام، معتبر مى‌داند و از آن دفاع مى‌كند اسلامى باشند و همچنین كسانى كه متصدى اجراى این قوانین مى‌شوند بر اساس اصول و ارزشهاى اسلامى متصدى این مقام شوند؛ آن نظام «اسلامى» خواهد بود؛ اما اگر قوانین از مسیر اسلام منحرف شوند و یا مسئولان اجرایى، یا متصدیان قضائى بر اساس معیارهاى اسلامى عهده‌دار این پست‌ها نشدند، بلكه با روشهاى غیر اسلامى بر سر كار آمدند؛ چنین نظامى را نمى‌توان اسلامى دانست. پس ما هنگامى مى‌توانیم حكومت خود را واقعاً اسلامى بدانیم كه قوانین حاكم بر آن موافق قانون اسلام باشد و همچنین متصدیان مناصب اجرایى و قضایى بر اساس روشهاى خداپسندانه بر سر كار بیایند.
( صفحه 52)