براى روشن شدن نظر قرآن، آشنایى اجمالى و مختصر با لغت عربى كافى است. با مراجعه به قرآن مى‌بینیم كه اسلام همانگونه كه مطالبى راجع به عبادات و اخلاق فردى دارد، براى زندگى و روابط خانوادگى، براى ازدواج، براى طلاق، براى معاملات و تجارت، براى تربیت فرزند، پیروى و اطاعت از «اولوالامر»، قرض(8)، رهن، جنگ و صلح، حقوق مدنى، حقوق جزایى، حقوق بین‌الملل، و مسائل نظیر آنها دستورالعمل دارد. آیات فراوان و متعددى در قرآن راجع به این امور است(9) و چندین برابر آنها در احادیث و روایات منقول از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) وارد شده است.
به طریق دیگرى نیز مى‌توان وجود آیات مربوط به سیاست را در قرآن تحقیق كرد. بدین ترتیب كه بر اساس نظریه تركیب حكومت (و نظام سیاسى)، از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، به بررسى آیات قرآن بپردازیم و ببینیم كه آیا قرآن كریم به مواردى كه مربوط به یكى از سه قوه است (یا وظایف و كارهاى آنها) اشاره‌اى كرده است یا خیر؟
كار قوه مقننه، وضع قوانین و احكامى است براى اداره امور جامعه و كار قوه مجریه، اجراى قوانین وضع شده مى‌باشد و وظیفه قوه قضائیه، تطبیق قوانین كلى حقوقى و جزائى بر موارد خاص و بررسى اختلافاتى است كه بین مردم با خودشان و یا بین مردم و دولت بوجود مى‌آید.
در مورد وظیفه قانونگذارى (منظور قوانین اجتماعى است) علاوه بر این كه در قرآن و اسلام، قوانین مدنى، حقوقى، جزایى، قوانین تجارت و معاملات و... متعددى یافت مى‌شود، در قرآن حق ویژه‌اى براى پیامبر(صلى الله علیه وآله) در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرایط متغیر زمانى و مكانى، احكام و قوانین را وضع كند و مؤمنان موظف به
( صفحه 19)
گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا هستند:
«وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...»(10)
«هنگامى كه خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند هیچ مرد و زن با ایمانى اختیارى (در برابر فرمان خدا) ندارد.»
در این آیه شریفه اختیار نقض تصمیم خداوند و پیامبرش از «مؤمنان» سلب شده است. زیرا كسى كه با آن قوانین مخالفت مى‌كند؛ یا پیامبر(صلى الله علیه وآله) را فرستاده خدا نمى‌داند كه روى صحبت ما با چنین شخصى نیست چرا كه خداوند نفرموده (و ما كان لكافرو لا كافرة) بلكه فرموده «وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة»؛ و یا اینكه با وجود اعتقاد به نبوت، درباره چنین حقى بحث مى‌كند، براى چنین شخصى بر اساس آیات قرآن استدلال مى‌كنیم كه همچنان كه هر مؤمنى كه تحت سلطه حكومت اسلامى زندگى مى‌كند و نبوت پیامبر(صلى الله علیه وآله)را قبول دارد، و احكام خداوند را لازم‌الاطاعه مى‌داند، دستورات پیامبر(صلى الله علیه وآله) را نیز باید لازم‌الاطاعه بداند. همان گونه كه ولایت پیامبر و جانشینان شایسته او (اولوالامر) بر همه مومنان با امثال آیه شریفه: «اَلنَّبىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...» و «اطیعوا اللّه و رسوله و اولى الامر منكم»(11) نیز ثابت شده است.
پس قرآن كریم در مورد وظیفه قوه مجریه و اجراى قوانین نیز اظهار نظر نموده است.
اما نسبت به قوه قضائیه و مسأله حل اختلافات و نزاع‌ها نیز قرآن كریم سكوت نكرده است:
«فَلا وَ رَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً»(12)
«پس قسم به پرورگارت كه ایمان نمى‌آورند مگر این كه در اختلافاتى كه بین آنان پدید مى‌آید تو را قاضى قرار دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسلیم محض باشند.»
( صفحه 20)
نه تنها اصل مسأله قضاوت و وظیفه قوه قضائیه در اسلام تثبیت شده بلكه مى‌بینیم آن را شرط ایمان قرار داده است و با تأكید خاصى قسم یاد مى‌كند كه مردم ایمان نمى‌آورند تا این گونه بشوند كه در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آیند (نه آنكه به دیگران مراجعه كنند)، و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضى نداشته باشند بلكه قلباً نیز از قضاوت تو، حتى اگر بر علیه آنان حكم كرده باشى، هیچ گونه احساس كدورت و ناراحتى نداشته باشند و با كمال رضا و رغبت حكم تو را بپذیرند.
اكنون سؤال این است كه چه در حیطه وضع و اجراى قانون (قوه مقننه و مجریه) و چه در حیطه قضاوت و دادرسى (قوه قضائیه) آیا بالاتر از آن چه در این آیات آمده، مى‌شود در امور كشور دارى و مسائل مربوط به جامعه، دخالت كرد؟ و آیا با توجه به این آیات ـ و صرف نظر از روایات و احادیث فراوان در این زمینه ـ باز هم جایى براى این ادعا كه اسلام ربطى به سیاست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مى‌ماند؟!