پرسش:
دیدگاه اسلام درباره گستره وضع قانون براى زندگى بشر دیدگاه حداكثرى است یا حداقّلى؟
پاسخ: درباره گستره وضع قانون و كمیّت آن دیدگاههاى متفاوتى مطرح است كه اختلاف آنها ناشى از نوع تلّقى آنها از انسان و هدف قانونگذارى است.
یك دیدگاه كه گرایش لیبرالیستى است و امروزه در جوامع غربى حاكم است، معتقد به اصالت فرد و دلخواه اوست. مطابق این گرایش قانون باید به گونه‌اى وضع شود كه انسان از حدّاكثر آزادى‌ها برخوردار باشد تا بتواند هرگونه كه خواست و پسندید رفتار نماید. بدیهى است براى رسیدن به چنین هدفى باید قوانین اجتماعى به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند و زمینه برخوردارى هر چه بیشتر از دلخواه را براى انسان به وجود آورند؛ زیرا بزرگترین مصلحت انسانى نزد این گرایش، بهرهورى هر چه بیشتر از زندگى مادّى و این جهانى انسان است و مصالح دیگر از جمله مصلحت‌هاى دینى و اخروى ـ هرگز نمى‌توانند سدّى در برابر این مصلحت باشند تنها تا وقتى قابل اعتنایند كه در راستاى تأمین لذّت و منافع بیشتر و بهتر انسان مادّى باشند.
از دیدگاه اسلام انسان یك موجود مادّى محدود به این دنیا نیست بلكه موجودى فراتر از مادّه و داراى زندگى جاوید است كه همه شؤون و اعمال او با سرنوشت نهائى او ارتباط دارد. یعنى هر گونه تلاشى در این زندگى در سعادت ابدى و یا شقاوت او تأثیر خواهد داشت «الدنیا مزرعة الاخرة». اگر این بینش اصل قرار داده شود دیگر در زندگى انسانها چیزى باقى نمى‌ماند كه نیازمند قانون نباشد. نیازمندى به قانون یعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزینش چه روش و شیوه‌اى به هدف مى‌رسد. و از آنجا كه همه اعمال انسان در این جهان در رسیدن یا نرسیدن به هدف زندگى و خلقت بشر مؤثّرند، بنابراین قانون مطلوب از نظر اسلام، قانون در برگیرنده همه جوانب زندگى است.
( صفحه 111)
همچنین از آنجا كه طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش مى‌اندیشد و در این راه از هیچ كوششى دریغ ندارد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیّت در جامعه باید قانون وجود داشته باشد كه حقوق هر كسى را بیان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شودتا بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است در غیر این صورت نه امنیتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسایشى و نه سعادت اخروى و هیچ كسى به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد.
بنابراین در بینش اسلامى همه حركات و سكنات، چه در بعد زندگى فردى و خانوادگى چه در زندگى اجتماعى و حتى روابط بین المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد كه از جمله آنها قوانین حقوقى و اجتماعى است و این به معنى سلب آزادى انسان نیست بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختیار او مى‌نهد و چراغى فراراه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادى بنماید. البّته این قوانین تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود، كیفر دنیوى ندارد و تنها كیفر اخروى دارد. در واقع كیفر دنیوى در برابر جرایم و تخلّف از قوانین اجتماعى لازمه همه قوانین حقوقى است و منحصر به قوانین حقوقى اسلام نیست زیرا این تخلّفات موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و پایمال شدن مصالح اجتماعى مردم است.
( صفحه 112)