پرسش:
گاهى گفته مى‌شود «آزادى فوق قانون است و نمى‌توان آن را محدود كرد»، ارزیابى شما درباره این گفته چیست؟ دیدگاه اسلام در این باره كدام است؟
پاسخ: در اعلامیه حقوق بشر، حقوقى براى انسان‌ها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسكن، آزادى عقیده، آزادى اختیار شغل، آزادى اندیشه، آزادى انتخاب مذهب و آزادى انتخاب همسر است، از سوى دیگر این آزادى‌ها فوق قانون شناخته مى‌شوند و هیچ قانونى حق تعرّض به آنها را ندارد.
در اینجا پرسش‌هاى زیادى پیش مى‌آید: آیا مقصود از فوق قانون بودن این آزادى‌ها آن است كه هیچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ آیا این آزادى‌ها حدّ و مرز مشخصى دارند یا خیر؟ آیا به عنوان نمونه آزادى بیان این است كه هر كس هرچیز دلش خواست بگوید؟! مى‌بینیم در هیچ كشورى چنین اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بیان حد و مرزى قائل مى‌شوند؛ مثلا توهین به شخصیت افراد در هیچ جاى عالم پذیرفته نیست.
در پاسخ به این سؤال كه حد و مرز آزادى‌ها تا به كجاست و چه كسى آن را تعیین مى‌كند؟ یك جواب كلى داده شده است كه: حد و مرز آزادى‌ها تا آنجاست كه مشروع باشد، یعنى منظور، آزادى‌هاى مشروع است، برخى نیز گفته‌اند آزادى‌هاى مشروع و معقول، و عده‌اى هم قیدهاى دیگرى اضافه كرده‌اند. در بعضى از بندهاى اعلامیه حقوق بشر نیز تعبیر «اخلاقى» وجود دارد كه رعایت حقوق همراه با موازین اخلاقى را متذكر مى‌شود و كم و بیش داراى مفاهیم مبهمى است. البته مقصود این افراد از كلمه «مشروع» این نیست كه شریعتى مثل اسلام آن را تجویز كرده باشد، بلكه مرادشان آن است كه قانونى باشد و دولت آن را معتبر بداند. و مى‌گویند همین قانون است كه حدود آزادى را تعیین مى‌كند.
( صفحه 58)
این جاست كه اولین تناقض و تعارض پیدا مى‌شود: از یك طرف مى‌گویند این حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هیچ قانونى نباید آنها را محدود كند. از طرف دیگر مى‌گویند چون آزادى مشروع ـ نه مطلق ـ مطلوب است قانون باید حدود آزادى را بیان كند و آن را محدود نماید!