پرسش:
ماهیّت و كار ویژه قانون در فرهنگ اسلامى و لیبرالیستى چیست و چه تفاوتى دارند؟
پاسخ: قوانین حقوقى قوانین الزام‌آور و توأم با امر و نهى مى‌باشند. قانون به هر شكلى تنظیم شود، به طور صریح یا به نحو تلویحى داراى امر و نهى است بنابراین قانون ماهیتاً محدود كننده است.
به عبارت دیگر ماهیّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند حتى اگر قانونى باشد كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند باز هم متضمّن تكلیفى خواهد بود و مفادش این است كه دیگران باید این حق را رعایت كنند و محترم بشمارند پس قانون به هر نحوى باشد شأن آن محدود كردن آزادى است و اگر حقى را ثابت مى‌كند در قبال آن تكلیفى هم تعیین مى‌شود.
بر این اساس یك قانون نمى‌تواند بگوید «هیچ آزادیى نباید محدود شود» چون این حرف متضمّن تناقض است و قانون یعنى آنچه كه آزادى را محدود مى‌كند.
در نتیجه اختلافى در این نیست كه قانون ماهیتاً محدودكننده است چه در فرهنگ غربى و چه در نظر اسلام. اما اینكه معیار تحدید آزادى چیست و در چه جهتى باید این محدودیتها اعمال شودو چه كسى مى‌تواند آزادیها را محدود كند تفاوت اساسى بین اسلام و لیبرالیسم وجود دارد.
از دیدگاه انبیاء(علیه السلام) و به خصوص پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) هدف نهائى قانون تأمین مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى است یعنى همان مسائلى كه دین هدف نهائى بشر عنوان كرده و كمال انسانى به آنها وابسته است و آفرینش انسان در این جهان و مجهز شدن او به نیروى آزادى و انتخاب براى همین است كه این هدف عالى را بشناسد و دنبال كند كه در فرهنگ اسلامى «قرب به خداوند» نامیده مى‌شود. پس قانونى باید پیاده
( صفحه 99)
شودكه در جهت تحقق این هدف باشد و زندگى انسانى باید در این جهت رشد كند. سایر مسائل و ابعاد حیوانى در صورتى ارزشمند است كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشد. وقتى هدف تدوین قانون اجتماعى این باشد حتى ممكن است به صورت مقطعى نیازهاى مادّى، براى رسیدن به این هدف عالى و مصالح معنوى تأمین نشود گرچه در دراز مدّت با اجراى قوانین اسلام مصالح مادّى نیز به بهترین نحو فراهم مى‌گردد. محدودیّتى كه قوانین اسلام ایجاد مى‌كند، تنها در یك جهت و براى تأمین مصالح مادّى نیست بلكه سعادت معنوى را جستجو مى‌كند، پس انسانها هر كارى را نمى‌توانند انجام دهند. قانون اسلام به دنبال مصالح واقعى انسانها است چه اكثریت مردم بخواهند و چه نخواهند، البته اگر مردم نخواهند قانون بر زمین مى‌ماند و خود مردم از منافع آن بى بهره مى‌مانند ولى قانون اسلام همان است و هر رفتار و قانون دیگرى (= قوانین غیراسلامى) غیر مشروع است.
از سوى دیگر، شعار اصلى در فرهنگ غربى این است كه قوانین اجتماعى هدفش تنها تأمین امنیت جامعه است تا جان ومال مردم محفوظ بماند و در سایه آزادیهاى فردى هرچه مى‌خواهند انجام دهند. در مورد مصالح معنوى و اخلاقى حداكثر چیزى كه مى‌گوید و اگر عمل شود این است كه قانون اجتماعى نباید به گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضدیّت داشته باشد، یا نباید جلوى خداپرستى را بگیرد امّا نسبت به تأمین ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دینى و فراهم كردن زمینه براى رشد معنوى و الهى مسؤولیّتى به عهده نمى‌گیرد و معتقد است این امور ربطى به حكومت ندارد. محدودیّتى هم كه اعمال مى‌شود به صورت حداقل و در جهت تأمین خواسته‌هاى مادّى است. حاكم لیبرال باید اجازه دهد زمینه‌اى فراهم آید تا مردم خواسته‌هاى خود را تحقق بخشند و تنها باید از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگیرى كند، و وظیفه‌اى جز حفظ آزادیهاى فردى و تأمین امنیّت ندارد و هیچ مانع دیگرى نمى‌تواند ایجاد كند و مصالح معنوى ربطى به حكومت ندارد. واضح است كه در چنین زمینه‌اى ارزشهاى الهى و معنوى قدرت رشد نخواهد یافت و فراموش خواهد شد.
اما حكومت اسلامى نمى‌تواند نسبت به سعادت انسانها بى‌تفاوت باشد و فقط نقش فراهم كردن زمینه‌اى را به عهده بگیرد كه در آن هر فردى در هر مسیرى كه خواست
( صفحه 100)
خواه سعادت او باشد و یا شقاوت و بدبختى او گام نهد و قوانین اسلامى هم مسیر او را هموار كند. بلكه نقش هدایت و تعیین مسیر براى افراد جامعه به سوى منافع واقعى و كمال حقیقى آنها را دارد و از هر چه این مصالح را تهدید كند جلوگیرى به عمل مى‌آورد. حكومت و قانون اسلامى با به كارگیرى و سامان دهى تمام امكانات جامعه به دنبال فراهم آوردن زمینه‌اى است كه در آن انسانها به سعادت برسند و مصالح عالیه‌اشان تأمین بشود و این هدف بزرگى است كه هر چه توانایى و امكانات در این زمینه خرج شود، كم است چه برسد به اینكه حكومت با بى‌تفاوتى بخشى از امكانات جامعه را در جهت بدبختى انسانها هدر دهد. هر چه قانون و حكومت نسبت به سعادت انسانها خنثى و بى‌تفاوت عمل كند به همان نسبت به مصالح و منافع حقیقى انسانها ضربه و لطمه وارد مى‌شود و این تفاوت اساسى بین قوانین اسلام و قوانین حاكم بر جوامع لیبرال است.
( صفحه 101)