پرسش:
خاستگاه قانون در جوامع دموكراتیك خواست و میل مردم است و كسانى حق قانونگذارى براى مردم دارند كه از سوى خود آنها انتخاب شده باشند، اسلام در این زمینه چه نظرى دارد؟
پاسخ: در بین گرایشهاى موجود درباره قانونگذارى و مرجع قانونگذار گرایشى كه امروزه رائج شده و ناشى از فرهنگ غرب است این است كه: كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف مردم انتخاب شوند و در واقع حق قانونگذارى به خود مردم تعلّق دارد و آنها هستند كه براى خویش قانون وضع مى‌كنند. نظام سیاسى كه به این پایه شكل مى‌گیرد دموكراسى نامیده مى‌شود.
اساس دموكراسى غربى در زمینه قانونگذارى بر این استوار است كه واقعیّتى و حقیقتى جداى از خواست مردم وجود ندارد تا بر مبناى آن بایدها و نبایدها كشف و استنتاج شوند. فرهنگ غرب با نفى عالم غیر مادّى و معنوى و یا با قراردادن افكار و اندیشه‌ها در شك و احتمال و تردید این مطلب را القا مى‌كند كه اصولا ارزشها و بایدها و نبایدها مبتنى بر حقائق خارجى نیستند تا مورد تعلّق یقین قرار بگیرند. اینها صرفاً یك سرى اعتبارات و قراردادهایى هستند مبتنى بر خواست و پسند مردم و در ارتباط با زندگى اجتماعى آنها، كه به خود آنها مربوط مى شود، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم مى‌تواند در این زمینه باید و نبایدى را تعیین كند. پس اگر در غرب بر رأى مردم و آراء عمومى تكیه مى‌شود به خاطر فرهنگ خاص حاكم بر آنجاست كه ارزشها و باید و نبایدها را داراى ارزش چندانى نمى‌داند و آنها را امورى اعتبارى و تابع سلیقه‌هاى مردم مى‌شمرد و مردم نیز آزادند كه هر چه را بخواهند. لذا براى تعیین ارزشها باید به سراغ مردم رفت و دلخواه و خواسته‌هاى آنها را پرسید. و چنانچه این خواسته‌ها بر خلاف خواست خدا و دین هم باشد، بازخواست مردم مقدّم است و دین حقّ دخالت در مسائل اجتماعى را ندارد و احكام آن نادیده گرفته مى‌شود.
( صفحه 136)
از نظر اسلام انسان در محدوده قوانین تكوین و نظام عّلى و معلولى داراى اراده و اختیار آفریده شده است كه هم مى‌تواند با اراده خویش راه كمال حقیقى را جستجو كند و به آن نائل شود و هم مى‌تواند راه فرومایگى را بپیماید و از هر حیوانى پست‌تر گردد. از آنجا كه رضایت خداوند در سعادت انسان است او مى‌خواهد كه انسان راه كمال را در پیش بگیرد لذا در محدوده اختیار انسان قوانین تشریعى و اعتبارى و یا قوانین ارزشى را وضع نمود تا اگر انسان خواهان سعادت است این قوانین را كه به همه شؤون زندگى انسان ناظر است رعایت كند و به مقصد و هدف نهائى، یعنى كمال مطلوب برسد.
بر خلاف فرهنگ غرب، اسلام شك و تردید را بدترین حالت مى‌داند و ایمان و یقین را برترین ارزش معرفى مى‌كند و از ما مى‌خواهد كه به خدا و نبوت و قیامت و اصول دین یقین داشته باشیم.
قوانین الهى صرف اعتبار و قرارداد محض و بدون منشأ واقعى و غیر قابل تعیین نیستند بلكه ریشه در مصالح و مفاسد واقعى انسانها و ارتباط با زندگى جاوید او دارند كه با عدم رعایت آنها به هلاك ابدى دچار مى‌گردد و پیروى از آنها سعادت ابدى را به دنبال خواهد داشت.
انسانها چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى صلاحیت علمى لازم و كافى و شرائط وضع چنین قوانینى را ندارند آنها دائماً در معرض خطا و نسیان و لغزش و منفعت طلبى هستند. این قوانین باید توسط كسى وضع شودكه از تمام شؤون زندگى انسان و ویژگیهاى تمام آفرینش آگاهى داشته باشد و لغزش و خطا در او راه پیدا نكند لذا تنها خداوند و یا كسانى را كه او معرفى كند مى‌توانند قانونى صحیح وضع نمایند.
از سوى دیگر نظامهاى دموكراتیك براى تعیین مقرّرات و محدوده عمل نمایندگان مردم به قانون اساسى كه بر قوانین عادى حاكم است رجوع مى‌كنند و براى حدود و قلمرو قانون اساسى نیز نهاد حقوق بشر را معرفى مى‌نمایند. در رابطه با حقوق بشر و اینكه چیست و از كجاست و چه كسى آن را وضع نموده است و چه الزامى دارد كه دولت‌ها آن قوانین را بپذیرند. سؤالات جدّى براى ژرف اندیش‌ترین فیلسوفان حقوق مطرح است و هنوز جواب قانع كننده‌اى داده نشده است.
از نظر اسلام چون قوانین حقوقى الزام‌آور هستند باید از مقامى بالا و والا صادرشوند
( صفحه 137)
تا داراى نفوذ باشند و انسانها هیچ یك نسبت به هم چه فردى و چه جمعى این خصوصیّت را ندارند. لذا حق قانونگذارى ندارند و نمى‌توانند دیگران را الزام و اجبار نمایند ولى خداوند مالك آنهاست مى‌تواند آنها را اعم از موافق و مخالف الزام و اجبار نماید و این حق اوست.
در نتیجه از نظر اسلام، مردم نه صلاحیّت، و نه حق آن را دارند كه بدون اذن او قانون وضع نمایند؛ حق قانونگذارى و صلاحیت آن در اختیار خداست.
اگر دموكراسى در بعد قانونگذارى همین معنى غربى آن و اصالت دادن به رأى انسانهاست و اینكه حق دارند و مى‌توانند هر چه را خواستند به عنوان قانون وضع نمایند حتى اگر این قوانین خلاف حكم خدا باشد، چنین دمكراسى از دیدگاه اسلام و مسلمین مردود است. اما اگر به معنى این باشد كه با حفظ اصول و مبانى و ارزشها مردم مى‌توانند با انتخاب نمایندگان و دخالت در مسائل قانونى و اجتماعى قوانین خاصى را براى شرائط زمانى و مكانى خاص و در جهت اهداف كلّى اسلام وضع نمایند این مسئله مورد خلاف نیست و در كشور ما هم جریان دارد و امام(رحمه الله) همین روش را امضاء فرمودند ولى اعتبار آن قوانین مشروط به آن است كه مخالف احكام اسلام نباشد.
( صفحه 138)